مناشدة الى جلالة الملك المفدى

كلمات تتسابق حروفها لتصيغ رسالة “أبوية” تقف على أبواب قلب الأب والملك الإنسان، جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، في مناشدة الأبناء لأبيهم، تبعا لما عرفوه من شهامة هاشمية أصيلة، تسبق فيها الأفعال الأقوال، وارتوى منها أبناء الشعب الأردني على امتداد المسيرة، عندما شربوا من “نبع” المكارم الهاشمية الذي لا ينضب، وباحثين من جديد عن بصيص آمل في حياة كريمة، بعد أن تكالبت عليهم ظروف الحياة، وأجبرتهم قسوتها وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم، لدخول السجون في مختلف أنحاء المملكة، ولربما كانت المرة الأولى في حياتهم، إلا أنهم مؤمنين بان لا أحد فوق القانون، لكن قلوبهم الباكية تستغيث بدموع المقهور، قرار عفو منتظر، يعيد لهم ولذويهم حياة جديدة.
ولأنها الأردن “ديرتنا الأردنية”، التي طالما غلفتها العائلة الهاشمية بمفاهيم أسرية، فيها القائد هو الأب الذي يتعب، ويسهر على راحة أبنائه، ولأنها الأردن التي قطعت مسافات ومسافات في التطور والإزدهار، وفقاً لحكمة الأب الهاشمي، ولأنها الأردن التي كفلت الحياة الكريمة لكل مواطن، وكفل فيها الأب توفير كل سبل الارتقاء لأبنائه، وغلفهم بحبه وقلبه الكبير الذي ما يزالوا يبادلوه، ويتراكضوا ليتحولوا بين يديه أول السيوف وأول الحروف وأول الكلمات التي تدافع عن الأردن قيادة وشعبا، بقلوب يملؤها الوفاء والانتماء لسليل الدوحة الهاشمية، تقف بين يدي الأب الحكيم والكريم ولسان حالهم يقول:”الشعب يريد العفو العام”.
استوقفني مشهد، جعلني أضم صوتي لصوت “الغلابى” ومن تكالبت عليهم ظروف الحياة وأجبرتهم دخول السجن لأسباب قاهرة، حين تعرفت على احد الباحثين عن قوت أبنائه، من خلال بيع الحاجيات البسيطة بمعنى قاصد كريم، وكان يشتري حاجياته التي استوجب تطور تجارته، التوقيع على “شيكات” مؤجلة، ولكن وبعد فترة تم إزالة “الكشك” من قبل موظفي الأمانة، مما جعله يفقد باب رزقه، ويفرض عليه التزامات “كسرت” ظهره، وبعد فترة جرته تلك “الشيكات” إلى السجن حيث المكان الذي لا يستحق من نظرة إنسانية، تضعف أمام الإجراءات القانونية، ومنها جاءت أثار سلبية على عائلته وأفراد آسرته، قادت إلى مشاكل اكبر، ساهمت إلى حد كبير في تفشي الجريمة بشكل كبير ودخول عادت غريبة على مجتمعنا الأردني الأصيل.
من هنا نجزم بان “الشعب يريد العفو العام”، وما لها من أثار تخفف من احتقان الشارع المحلي، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، وما تعني من فتح أبواب للحياة من جديد أمام الكثيرين، ذنبهم أن ظروفهم أدخلتهم “السجن”، ومالها من أثار أوسع من انتشال عائلاتهم من أوضاع مزرية، في مناطق ما تزال بعيدة عن عين المسؤولين، وتكثر فيها الحالات الإنسانية المحزنة، وبؤر الفقر الساخنة، وغيرها من الأمور التي تظن للوهلة الأولى انك غير موجود بالأردن، في الوقت الذي نؤكد فيه أن أبناء الشعب من هؤلاء المساكين القابعين في “السجون” بحاجة إلى نظرة عطف هم أولى بها من اللاجئين التي فتحت لها المملكة قلبها قبل أياديها.
عفوا …نحن لا نقصد العفو العام عن أصحاب جرائم اقتصادية أثرت كثيراً على الاقتصاد الأردني، ولا عن العابثين بأمن وسامة المواطنين، ولا الارهابين، ولا مرتكبي جرائم القتل وتلك المخلة بالشرف، وإنما من ارتكبوا جرائم بسيطة من الممكن أن تعود لهم الحياة، وتفتح أبواب الخير أمام ذويهم، وتنقذهم من أثار سلبية وعشوائية، ومن أمور لا يحمد عقباها، إذا عدنا إلى قرار العفو العام قبل عامين، الذي صدر بإرادة ملكية، تكرم فيه جلالة الأب والملك وحضرة صاحب الجلالة الهاشمية على أبنائه، كيف أعاد الحياة إلى الكثيرين من “الغلابة”، ووضعهم وذويهم على بوابة الأمل من جديد نحو حياة أفضل، وأنقذهم من التشرد والضياع.
نذكر أن قرار العفو الذي صدر قبل عامين شمل قضايا كانت مثار جدل، ودار حولها شبهة فساد، إذا أخذنا أن القرار شمل أمين عمان وقتها م.عمر المعاني من قضية استغلال بركة زيزيا، الى جانب انه عفى عن م.عامر البشير وسناء مهيار حين تم تجريمها في قضية “السميترلات”، ولكنه لم يشمل وقتها خالد شاهين بجريمته المعروفة، مما جعلنا نطرح من جديد ونضم صوتنا على وصت كثير من الناس، في طلب العفو العام لكثير من المواطنين على قضايا هي اصغر في جنحتها من تلك القضايا بكثير، ونحن نؤمن بان الأردنيين لديهم إجماع بأنهم محظوظون بقيادتهم الهاشمية الحكيمة، والأب و الملهم والمعلم جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين
ومن هنا أناشد جلالة الملك أن يحنو علينا بمكارمه التي لن تنضب أبداً بأن يصدر قراره بالعفو العام.