التمويل الأجنبي : أيـن المراقبة ؟ !
كما أنه لا تزال هناك مشاكل وإشكالات مع بعض المواقع الإلكترونية غير المنضبطة والسيئة والمسيئة فإن هناك عدداً من المنظمات المرتبطة التي تحمل أسماءً مختلفة كثيرة بعضها ينتسب إلى ما يسمى مراكز استطلاع ودراسات وبعضها الآخر يدعي العمل باسم الحريات العامة وحماية الصحافة وأصحاب هذه المهنة ، مهنة القلم ، والكلُّ يرتبط بجهات أجنبية ولو في ما يتعلق بالتمويل وله صولات وجولات في بعض الفضائيات في التحامل على هذا البلد ومسيرته الديمقراطية والوطنية والقومية .
« اللهمَّ لا حسد « وإذا كان أصحاب بعض هذه الدكاكين قد « ريَّشوا» أكثر من اللزوم وظهرت عليهم « النِّعْمة « أكثر كثيراً من الذين أفنوا أعمارهم في الكدِّ والكدح فإنه لا ضير في ذلك ولكن بشرط أن يلتزموا بما يلتزم به كل مواطن أردنيًّ منْ عَدِمِ تلقيِّ أموالً أجنبية من وراء ظهر الدولة وقوانينها النافذة ومِنْ الضرورة أن تخضع هذه الأموال لقوانين الضرائب المطبقة حتى على الموظف البسيط محدود الدخل الذي لا يوفر أرغفة الخبز لأطفاله الآ بشق الأنفس .
والمشكلة التي لا تعرفها غالبية الأردنيين هي أنَّ الأموال التي تصل إلى بعض هيئات « الترزُّق « « والإرتزاق» هذه «تخصمها» الدول الممولة من المساعدات المخصصة للدولة الأردنية وبعض هيئاتها الرسمية وهذا من المفترض أنْ يُلزم الجهات المعنية عندنا بمراقبة هذه الأموال وكيفية صرفها وإنفاقها والتأكد مما إذا كانت تذهب للجهات التي تستحقها أم أن « القابضين « مجرد أفراد لا رقابة عليهم و أنهم مكرَّسون أو يكرسون أنفسهم في مواقعهم من المهد إلى اللحد !!.
إن هذه الأموال التي تصل إلى بعض الأيدي غير الأمينة والتي لا تستحقها يجب أن تكون معلنة ويجب أن تخضع للحكومة وأي حكومة وأيضاً للجهات الرسمية المعنية ثم ويجب أنْ يكون هناك إشراف فعلي على كيفية صرفها وعلى إخضاعها للقوانين النافذة وبخاصة قانون الضرائب أمَّا الاَّ يكون هناك لا رقيب ولا حسيب فإن هذا يشكل خطراً فعلياً على أمن الدولة الأردنية ويشكل في حالات كثيرة إستهدافا لبعض الأردنيين الذين لاتتلاءم توجهاتهم السياسية مع توجهات الجهات «المانحة» التي بعضها إن ليس كلها لا «لاتبسط يدها كل هذا البسط» !! لا حباًّ بحقوق الإنسان ولا من أجل عيون المساواة والديموقراطية ولا «حماية» للذين يمتهنون مهنة المتاعب !! .
يجب تطبيق مبدأ : « من أين لك هذا ؟ « على كل أصحاب هذه الهيئات وهذه المراكز وهذه المشاريع الفردية ويجب منع أن تصبح مراكزهم وهيئاتهم مُلْكاً فردياً أو إرثاً عائلياً طالما أنَّ الأموال التي تصل إليها « تُخْصم « من المساعدات التي تقدم للدولة الأردنية ومؤسساتها الرسمية … ويقينا لو أنه تم إخضاع هؤلاء الذين « ريَّشوا» فجأة وخلال فترة قصيرة للمحاسبة والتدقيق و بأثرٍ رجعي لرأينا العجائب ولفوجئ الأردنيون بحقيقة بعض هؤلاء الذين يُنصِّبون أنفسهم حراساًّ للفضيلة !!.
ربما أنه غير معروف أنَّ بعض هذه الهيئات والمراكز والمجالس ، التي انتشرت في هذه المنطقة إنتشار الخلايا السرطانية في جسم غير محصَّنٍّ ضد الأمراض الفتاكة ، قد تسبب في دمار بعض مجتمعات العالم الثالث وقد تحولت إلى حاضنات للفساد والإفساد .. والأخطر أن بعضها ممن بالإمكان أن تُطلق عليه صفة : «مبْنيٍّ للمجهول» قد أُنْشئ بالأساس من قبل جهات استخبارية ومخابراتية تعمل لحساب دول معادية للدول المستهدفة وغالبيتها من الدول العربية !!.