مديرية الامراض الصدرية بحاجة لدعم مالي دولي لمواجهة ،السل، في الزعتري
في المملكة خلال الاشهر الماضية جراء التدفق الهائل لللاجئين السوريين الهاربين من جحيم الحرب في سوريا شكل تحديا كبيرا وواضحات للكوادر الطبية في المديرية وفي وزارة الصحة بشكل عام .
مدير مديرية الامراض الصدرية وصحة الوافدين الدكتور خالد ابو رمان يؤكد على ان هذا المرض يتطلب اجراءات طبية محددة وفترة علاج طويلة يتخللها تناول الدواء بشكل يومي لتحقيق الفائدة المرجوة من العلاج ، وتكلفة العلاج كبيرة والمديرية توفرها للمرضى الاردنيين بالمجان .
وكانت دراسة دولية اكدت ان الاردن يعتبر من اخفض النسب لجهة عدد الاصابات بالمرض واستطاع من خلال البرنامج الوطني لمكافحة السل من تحقيق نجاحات ملفتة في السيطرة على المرض ومنع انتشاره بشكل وبائي .
وتقوم جمعية مكافحة للسل والامراض التنفسية الاردنية بشراكة مع وزارة الصحة ممثلة بمديرية الامراض الصدرية بتنفيذ عدد من البرامج الطبية الهادفة الى محاصرة هذا المرض الخطير والتخفيف من اثاره على المجتمع ، جنبا الى جنب مع حملات توعية استهدفت كافة مكونات المجمتع من طلبة مدارس وجامعات وعمال ومنشآت خدمية ومولات تجارية ، نجحت من خلالها في التوعية بالاثار الخطيرة للمرض واثارها على المجتمع .
وتتردد الانباء عن احصائيات وارقام للعدد المتزايد في حالات الاصابة بمرض السل في مخيم اللاجئين السوريين في “الزعتري” بمحافظة المفرق الذي يحتضن اكثر من مائة ألف لاجيء سوري في ظروف انسانية صعبة ، بالرغم من قيام الاجهزة الحكومية بالعمل على تذليل ومعالجة مختلف القضايا التي تواجه معيشة اللاجئين .
ويبرز الهاجس الصحي والتخوف الكبير من تزايد حالات الاصابة ونقل العدوى بين اللاجئين في بيئة لا تعتبر صحية بالمطلق نتيجة الاكتظاظ في الخيام والكرافانات المقامة لاحتضان اللاجئين بما يساعد على ترشح ارقام الاصابات للتزايد بشكل مطرد .
الامر الذي يتطلب توفير اموال اضافية لدعم موازنة هذه المديرية التي تسابق الزمن والظروف المالية واللوجستية للحد من الاثار السلبية لهذا المرض الخطير ، والذي بات يظهر بأشكال جرثومية جديدة ومقاومة للعلاج .
المسؤولون في المديرية يتحدثون عن ازمة حقيقية فيما يتعلق بأهمية توفير التمويل المالي اللازم لمواجهة هذا التحدي ، اذ ان موازنة المديرية المتواضعة تكاد لاتكفي في الاحوال العادية لتوفير العلاج للحالات المرضية الحالية بين الاردنيين ، اذ ان نفقات المعالجة والادوية الضرورية لمواجهة هذا المرض والحالات المرضية الحالية تعتبر عالية .
وعليه فإن الوضع الحالي يتطلب تحركا على المستوى المحلي والعربي والدولي لتوفير الاموال اللازمة لانجاح برنامج المديرية فيما يتعلق بتوفير الادوية والمعالجة للحالات التي ظهرت في مخيم “الزعتري” من خلال قيام الجهات الدولية بتقديم الدعم المالي الكافي لتحقيق الاهداف المرجوة وتمكين الكوادر الطبية الاردنية من القيام بواجبها في مكافحة المرض الخطير .
اذ ان بقاء هذه المديرية بدون موازنة كافية وقادرة على تلبية الاحتياجات الطبية سيكون له اثار سلبية وتراجع خطير في تنفيذ البرنامج الوطني لمكافحة السل في المملكة بشكل عام .
وبالرغم من كفاءة الطواقم الطبية في المملكة وقدرتها على تنفيذ برنامج وقاية من المرض يعد امرا ايجابيا الا ان هذا العنصر لا يعد كاف في مثل هذه الاحوال ، اذا ما اسندت هذه الجهود بدعم مالي كافي يمكن الطواقم الطبية من متابعة الحالات المرضية التي تتوافد على المملكة عبر الحدود السورية ، واجراء الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من عدم دخول حالات مصابة بمرض السل والعمل على توفير العلاج اللازم للحالات المصابة والتي قدرتها وزارة الصحة بالارقام بإنها تفوق الخمسون حالة والرقم مرشح للارتفاع اذا ما اخذنا بالحسبان احتكاك الحالات المصابة مع غيرها من المتواجدين في “الزعتري” او غيرها من الحالات التي تقيم في بعض المدن دون ان يتم مراقبة سجلها الطبي ومتابعتها بشكل حثيث للتأكد من عدم وجود حالات اصابة بينها .
الامر الخطير الذي يجب التنبه اليه هي تلك الاعداد من الاشقاء السوريين الذين يلتحقون باعمال في المطاعم والمصانع وغيرها من اماكن العمل ، وبالتالي فإن القضية تعتبر خطيرة اذا ما تخيلنا حجم الاخطار المحدقة بالمجتمع ككل اذا ما تأكد حمل بعض من هؤلاء لهذا المرض او غيره من الامراض المعدية ، وعدم التمكن من اخضاعهم لفحوصات طبية تثبت خلوهم من الامراض السارية.