لاجئون نزلاء في مبنى بيالي باشا السكني في لارنكـــا يرفضون قرار اللجنة الهندسية و يقولون المبنى صالح لسكن و لن نخرج منه

تم اعتبار المبنى السكني الواقع في 14 شارع بيالي باشا سليماً من الناحية الهيكلية، وهو ما يبرر مستأجريه اللاجئين.

وعلى عكس تقديرات المهندسين المدنيين، أصر شاغلو المبنى على أن المبنى لا يواجه مشاكل هيكلية خطيرة ويمكن صيانته وتشغيله.

وكما أفادت فيلي، فإن رئيس لجنة اللاجئين، النائب عن حزب اكيل، نيكوس كيتيروس، الذي طلب إجراء دراسة السلامة الهيكلية نيابة عن اللجنة، تم إبلاغه حسب الأصول بأن المبنى ليس خطيراً في نهاية المطاف.

وبالتالي، فمن المتوقع أن تبدأ عملية الصيانة العامة للمبنى السكني الواقع في إحدى المناطق المرغوبة في المدينة. وفي الوقت نفسه، يصبح الطريق مفتوحاً لإصدار سندات ملكية للاجئين المقيمين فيها.

وفي الظروف العادية، لم يكن من الممكن إصدار سندات ملكية لأن المبنى السكني، المؤلف من ثماني وحدات، كان مملوكا لقبرص أتراك. إلا أن جمهورية قبرص قامت بالتنازل عن العقار بتاريخ 2016/3/31، بعد “تسوية ودية” مع المالك القبرصي التركي الراحل محمد راغب كنان.

وكانت الحالة الثابتة للمبنى السكني ومظهره العام، في بعض الأحيان، موضع اهتمام لجنة اللاجئين، التي تلقى أعضاؤها شكاوى بشأن الظروف السائدة.

حتى مايو 2022، كانت خدمة إدارة الممتلكات القبرصية التركية تنفذ أعمال الصيانة، وتم تقديم المساعدة المالية للمستأجرين في بعض الأحيان لأداء أعمال الإصلاح اللازمة.

كان الوضع في المبنى السكني على هذا النحو، عندما أعلنت إدارة منطقة لارنكا، في عام 2019، بالتعاون مع خدمة إدارة الممتلكات القبرصية التركية، عن مناقصة لتنفيذ أعمال الإصلاح في المبنى، ولم يبد المقاولون أي اهتمام.

وشملت الأعمال هدم الهياكل غير القانونية على السطح، وعزل السقف، وإقامة حاجز أو تركيب درابزين معدني على الشرفات والشرفات، وإصلاح الشقوق في الجدران والأسقف، وإصلاح أو استبدال الإطارات، وترميم لوحة الدرج ودهان المناطق المشتركة وكذلك الأعمال الخارجية.

أعلنت بلدية لارنكا عن مشروع “ترميم وتحسين واجهات المباني في شارع بيالي باشا” بتاريخ 01/07/2022.

ومن الأعمال التي يتضمنها المشروع تنسيق الحدائق للواجهة والواجهتين الجانبيتين للمبنى السكني، بالإضافة إلى هدم الهيكل غير القانوني الموجود على السطح.

وكجزء من الجهود، تم الاتفاق على أن تقوم بلدية لارنكا بتنفيذ أعمال العزل فورًا بعد هدم الهيكل غير القانوني على السطح، لتجنب المزيد من الضرر لأسقف الشقق في الطابق العلوي.

سيتم تغطية التكلفة من قبل إدارة تخطيط المدن.

ولذلك، فإن إصلاح الواجهة الخلفية والمناطق المشتركة من الدرج والجزء الداخلي للشقق معلق.

ومن المتوقع أن تدخل أعمال الصيانة في إطار خطة “ktiZO”.

ومع ذلك، على الأقل من حيث المظهر، لم يكن المبنى السكني يوحي بالثقة. ومن سمات تصريح عمدة لارنكا خلال الاجتماع الأخير للجنة اللاجئين في نوفمبر/تشرين الثاني، أنه إذا لم يكن المبنى تابعاً للحكومة، فإنه سيتصرف كما يفعل مع المباني الأخرى في حالة مماثلة.

بمعنى آخر، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المالك، أي الحكومة.

وذكر أيضًا أنه بناءً على “الفحص البصري” ودون الفحص المعملي لأجزاء من المبنى السكني، يعتبر مهندسو البلدية أن المبنى يواجه مشكلة خطيرة تتعلق بالسلامة والملاءمة الهيكلية.