الشوابكة يهدد

 له بجامعة البترا تحت عنوان (المواقع الالكترونيه ومعدل المطبوعات والنشر) بانه لم يتم حجب اي موقع الكتروني وذلك لان رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله النسور قد اعطى مهله لاصحاب المواقع الالكترونيه, مضيفا انه حين تنتهي هذه المهله سيقوم بتطبيق
القانون (بيد من حديد!!) وبحذافيره.

واكد انه سيحجب المواقع غير المرخصه ليس لان بينه وبين المواقع اي عداوه ولكن لانه قانون ويجب تطبيقه ولا يوجد معه اي صلاحيه للتهاون في تنفيذ هذا القانون.

ونوه الشوابكه الى ان عدد المواقع الالكترونيه المرصوده من قبل دائره المطبوعات والنشر يقارب ال ‘ 900 ‘ موقع الكتروني وعدد المواقع المرخصه منهم هي ‘ 87 ‘ موقع فقط اي بنسبة 18%’ من المواقع ، وانه وحتى هذه اللحظه يتعامل مع اصحاب لمواقع الالكترونيه المرخصه وغير المرخصه على انهم ابناء بلد واحده هدفهم الارتقاء بمستوى الاردن والحفاظ على مصالحه, لافنا الى  انه لا يستطيع الشك في نوايا صاحب اي موقع الكتروني .

وقال الشوابكه انه سيتكلم وبشكل حصري عن علاقه قانون المطبوعات والنشر والمواقع الالكترونيه وكيفيه دخولها الى المطبوعات والنشر, شارحا ‘  ان دائره المطبوعات والنشر من اقدم الدوائر الاعلاميه وجودا في المملكه الاردنيه الهاشميه حيث انها قد انشآت ‘ عام 1927 م’ ، وكانت توصف بانها دائره رقابيه اكثر من انها اعلاميه .. حيث كانت تسند لها مهمات رقابيه كمراقبه الصحف والكتب المطبوعه والكتب الوارده بالاضافه الى جميع المطبوعات وكان لها ايضا دور منح التراخيص اللازمه لمراكز الدراسات ومراكز الابحاث ومنح التراخيص الى الصحف اليوميه والاسبوعيه والدوريه .. والمجلات بجميع اشكالها وسواء اكانت متخصصه ام غيرها.

ونوه الشوابكة ان قانون المطبوعات والنشر المعمول به وضع سنه 1998 ‘ و طرآ عليه مؤخرا
هو التعديل الذي طرآ عليه عام ‘2011 ‘ م والذي افاد بمعامله المطبوعه الالكترونيه معامله المطبوعه الورقيه .. اي تم المساواه بين المطبوعه الورقيه والالكترونيه من حيث الشروط والقوانين وغيرها .

ولفت الشوابكه ان المشرع قد اشترط في معدله المطبوعات والنشر لعام ‘ 2011 ‘ م على ان تسجل المواقع الالكترونيه في المطبوعات والنشر .. وذلك لوجود رغبه لدى طرفي المعادله اي بوجود رغبه لدى الدوله الاردنيه ولدى اصحاب المواقع الالكترونيه .. وعلى اعتبار ان المواقع الالكترونيه ظاهره نتجت بسبب التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي وثوره الاتصال.

واوضح الشوابكه في حديثه ان التسجيل في المطبوعات والنشر قبل الترخيص يمنح صاحب الموقع الالكتروني وموقعه ميزه بتطبيق قانون المطبوعات والنشر عليهم دون اللجوء الى قانون العقوبات او غيره من القوانين .. وبذلك يتم التفادي بطريقه او باخرى وخاصه من عقوبه الحبس او التوقيف المنصوص عليها خلافا لقانون العقوبات نتيجه ارتكاب اي جرم معين بنشر احدى المحظورات.

واكد الشوابكه وانه خلال العام الماضي تقدمت الحكومه بمشروع معدل لقانون المطبوعات والنشر وتناول العديد من التعديلات كان من ابرزها تحديد الاسم وتعريف المطبوعه الالكترونيه بحيث عرفها القانون بانها كل موقع الكتروني يقوم بنشر اي خبر سياسي او اقتصادي او غيره ذو علاقه بالمملكه الاردنيه الهاشميه.

ومن ابرز التعديلات ايضا .. هي اجراءات التقاضي عند وقوع خلاف بين اي شخص سواء اكان جهه اعتباريه او غيره ، فتم استحداث غرفه مختصه بالقضايا الاعلاميه ودورها البت في اي قضيه اعلاميه خلال اربع اشهر .. بالاضافه الى تحديد الحد الادنى والاعلى من الغرامات حيث وضع معدل القانون الحد الادنى من الغرامه ‘ 1000 ‘ دينار والحد الاعلى من الغرامه ‘ 5000 ‘ دينار ، هذا واشترط القانون تعيين رئيس تحرير عضو نقابه صحفيين .

واشار الشوابكه الى انه جهه تنفيذيه مثله مثل رئيس الوزراء عبدالله النسور , حيث قال في حديثه ان النسور كان من اول المعارضين لهذا القانون عندما كان نائبا ولكنه الان قد اصبح ملزما بتطبيق القانون.