السلطات المغربية توقف 87 ألف مهاجر “غير شرعي” خلال 2023
بحسب تقارير إعلامية، أوقفت دوريات الجيش المغربي وسلطات إنفاذ القانون نحو 87 ألف مهاجر في المملكة خلال عام 2023، وذلك ضمن الجهود المبذولة “لمراقبة الحدود والمناطق البحرية ومكافحة التهديدات عبر الحدود”.
أفادت وسائل إعلام محلية بأن القيادة العامة للجيش المغربي أعلنت أمس الأربعاء، قيام وحدات من الجيش وسلطات إنفاذ القانون بإيقاف حوالي 87 ألف مهاجر “غير شرعي” خلال عام 2023، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء.
ووفقاً للمصدر ذاته، فإن الاعتقالات جاءت في إطار الجهود المبذولة لمراقبة الحدود والمناطق البحرية ومكافحة التهديدات عبر الحدود.
وأضاف أن الجيش قدم “الإنقاذ والمساعدة” لأكثر من 22 ألف مهاجر كانوا في محنة على متن قوارب متهالكة، في المياه الإقليمية المغربية في عام 2023.
وتعتبر المملكة المغربية بلد عبور للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، بحثاً عن ظروف معيشية أفضل.
وكان قد صرح الجيش بأنه اعترض أكثر من 1100 مهاجر حاولوا الوصول إلى جيبي سبتة ومليلية الإسبانيين في شمال المغرب، ليلة رأس السنة. وجرت عمليات الاعتراض في مدن الناظور والمضيق والفنيدق.
وحدد الجيش أن المهاجرين الـ175 الذين تم اعتقالهم في مدينة الناظور المتاخمة لمليلية، هم من المغرب والجزائر وتونس واليمن، دون الكشف عن جنسيات الـ935 الآخرين.
اتفاقات مع المغرب لمحاربة الهجرة غير الشرعية
وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تلقت السلطات المغربية مبالغ مالية من الاتحاد الأوروبي لتعزيز الرقابة الأمنية على حدودها المشتركة مع إسبانيا، وبلغت قيمة التمويل المرسل في حينه 2,4 مليون يورو استخدمت في شراء معدات جديدة لـ”إدارة الحدود”، وفق وسائل إعلام إسبانية.
وبالعودة إلى وثيقة نشرها الموقع الرسمي لبعثة الاتحاد الأوروبي في المغرب، في كانون الثاني/يناير 2023، خصص الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي من أجل أفريقيا، 44 مليون يورو لدعم “الإدارة المدمجة للحدود والهجرات في المغرب وتعزيز قدرات إدارة الحدود وإنقاذ حياة المهاجرين وفق المعايير الدولية واحترام حقوق الإنسان”.
وشهدت العلاقات بين إسبانيا والمغرب تحسنا واضحاً منذ أن قررت مدريد في آذار/مارس 2022، تأييد موقف الرباط حول الصحراء الغربية المتنازع عليها، ما وضع حدا لأزمة دبلوماسية بين البلدين دامت عاما كاملا.
في كلمة أمام مجلس النواب الإسباني في نيسان/أبريل الماضي، أشاد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بدور المغرب كحليف “أساسي” في مواجهة الهجرة غير الشرعية، وقال إن المغرب “حليف أساسي لأمننا وللهجرة المنظمة الى بلادنا والقارة الأوروبية”.
وامتدح سانشيز اتفاق بلاده مع المغرب، قائلاً إن “الممر الأطلسي (في اتجاه أرخبيل جزر الكناري) هو الطريق الوحيد إلى أوروبا” الذي يسجل فيه عدد المهاجرين غير الشرعيين “تراجعا، في خضم زيادة عامة في حجم الهجرة غير الشرعية نحو القارة الأوروبية”.
لكن هذه الأرقام “الإيجابية” بالنسبة للسلطات، لم تدم طويلاً وعادت للارتفاع في النصف الثاني من العام الماضي، مع توافد غير مسبوق للمهاجرين إلى جزر الكناري، والتي سجلت وصول حوالي 40 ألف شخص، ما يمثل ثلاثة أضعاف (154%) الأرقام المسجلة في عام 2022، ويتجاوز الرقم القياسي السابق الخاص بعام 2006.
“الأمن والحدود هما أولوية الاتفاق بين مدريد والرباط”
بالنسبة لشيما سانتانا، وهو صحافي ومستشار شؤون الهجرة لنائب رئاسة حكومة جزر الكناري، “الأمن والحدود هما أولوية الاتفاق بين مدريد والرباط. لذا نلاحظ أن دوريات البحرية المغربية باتت أكثر نشاطاً في المنطقة لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، كما يتم القبض على المهاجرين بالقرب من الشواطئ المغربية والحدود مع جيبي مليلية وسبتة، وإرسالهم بعيداً إلى المدن الداخلية للمملكة المغربية، لكنهم يعيدون الكرّة مرة بعد الأخرى”.
وتعليقاً على مدى فعالية هذا الاتفاق، استدرك سانتانا “يجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن دوريات البحرية المغربية ليست مجهزة لعمليات الإنقاذ، على عكس دوريات الإنقاذ البحري الخاصة بخفر السواحل الإسباني”. وتساءل مستنكراً “في الفترة ما بين عامي 2019 و2023، جمع المهربون ما مجموعه 50 مليون يورو تقريباً، أين تذهب هذه الأموال؟ هل الدول غير قادرة على ملاحقة هذه الأموال وبالتالي معرفة من يقف وراءها؟ أم أن الأولوية هي حماية الحدود وفقط؟”.
وفيما يتعلق بالمهاجرين المغاربة، حدد سانتانا أنه ومنذ 2021، مهاجرٌ من بين كل مهاجرين اثنين يصلا جزر الكناري، يحمل الجنسية المغربية.
وقال “حالة المهاجرين المغاربة تكون مختلفة عن المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء، عند وصولهم إلى هنا، فالمغاربة كانوا مع عائلاتهم قبل 48 ساعة أحياناً، بينما الأفارقة يصلون إلينا بعد قضاء أشهر وسنوات على طريق الهجرة انطلاقاً من بلدهم الأصلي”.
ويتشارك العديد من الفاعلين في مجال الهجرة في جزر الكناري، مشاعر القلق إزاء الانتهاكات التي يمكن أن تسببها تحسن العلاقات بين إسبانيا والمغرب. وقال خوان كارلوس لورنزو، منسق المفوضية الإسبانية للاجئين (CEAR) في جزر الكناري، إن “السلطات المغربية لا تشبع في مطالبها بشأن الصحراء الغربية والاتفاقيات التجارية والتعويضات المالية… وإسبانيا تقبل. أهم شيء بالنسبة لإسبانيا هو أن يبقى المهاجرون في المغرب، مهما كان الثمن”.
