العقبة .. اقالات جماعية تتبعها تعيينات جماعية من معارف واقارب مدير المشروع

وكالة الناس – بدأ مديراً للإدارة وشؤون الموظفين في ائتلاف مقاولة بالعقبة أمس الأول تنفيذ حملة إقالات جماعية طالت عدد من العمالة المحلية بزعم التأخر في ساعات الحضور الصباحية ، قبل ان تتكشف صبيحة اليوم التالي قائمة تعيينات من معارف واقارب مدير المشروع والمدير الإداري بعضها مخالف للقانون خاصة فيما يتعلق بحملة ‘ الوثيقة’.

وكان مدير إداري في ابرز ائتلاف مقاولة ينفذ أعمال إنشائية في كبرى المشاريع الاستثمارية العقباوية ‘ شن ‘ حملة انذارات الخميس الماضي ، طالت عدد من العمالية المحلية التي تعاني تهجير قصري في غالبية مشاريع ومؤسسات المدينة الساحلية تمهيداً لإطاحة بها ، مضن إطار مساعي ورغبة شخصية إحلال العمالة الوافدة خاصة من الجنسية الهندية للاستفادة من عقد صفقات شخصية في عقود الاستقدام وتصاريح العمل المخالفة.سرايا

وكشفت مصادر موثقة ان مدير ائتلاف ومجلس إدارتها اقر تعيين مساعداً لمدير المشروع من الجنسية الأمريكية أمس الأول براتب تعاقدي يقدر يتجاوز 25 الف دينار شهرياً إلى جانب امتيازات وظيفية أخرى ، فيما يترقب تعيين سائقه الشخصي لسيارة سحبت مؤخراً من قبل مدير العقود والكلف والمحظور دخوله ارض المشروع برغبة من قبل المالك والمستثمر الخليجي.

وأوضحت ذات المصادر ان قرار تعيين المساعد الأمريكي جاء في اعقاب إنهاء خدمات مدراء من الجنسية البريطانية جراء افتضاح زيف شهادات الهندسة خاصتهم ، بعد أن استطاع احدهم تضليل إدارة الائتلاف بمزاعم شهادة الهندسة خاصتهم، طيلة 6 أشهر قبل ان يفتضح الأمر ، بعد أن تقاضى احدهم 17 ألف دينار، وآخر من الجنسية البريطانية نحو 25 ألف دينار شهرياً.

ويبدي العاملون في المشروع والائتلاف امتعاضهم حيال سوء وتردي المعاملة التي اصبحت نهجاً ، واصفين إياها بمثابة سياسة التطفيش التي يتكفل بها احد اذرع المدير الإداري ‘ ع . خ ‘ ، وصولاً لرغبة إحلال الوافدة بذريعة طاقتها الإنتاجية وانخفاض نفقات الأجور ومصالح وتكسب شخصي.

ويطالب مهتمون في الشأن العقباوي فتح تحقيق في كشوفات العمالة الوافدة في الائتلاف والمشاريع التي يديرها للتحقق من صدقية اعدادها ، إضافة إلى تصاريح العمل التي يتم تجديدها من قبل ائتلاف المقاولة بطريقة باتت تثير الجدل ، خاصة عقب الرواية التي تزعم ان غالبية مؤسسات المنطقة الخاصة في قبضة أيديهم.

وتطغى العمالة الوافدة على السوق المحلي لعدد من مواقع الإنشاءات في إشغال العديد منها يرافقها العزف عن تشغيل المحلية بذريعة ارتفاع الأجور وصعوبة طبيعة العمل ، على الرغم من قانون العمل يحتم منح العمالية المحلية مناصفة 50 % لكل منها ، فيما تختلف النسبة وطبيعة المهن ، وفق تقارير حكومية موثقة.

وفي الوقت الذي تقدر نسبة العاطلين عن العمل في العاصمة الإقتصادية نحو 16 % من ابنائها ، اقرت آخر إحصائية رسمية العام قبل الماضي تجاوز العمالة الوافدة بنسبة 70 % في مختلف الوظائف الإدارية والمهنية ، ترد عليها السلطة بانها غير دقيقة.
وكانت مديرة العمل في سلطة العقبة الخاصة أصدرت نحو 14 الف تصريح عمل خلال عامي 2013 و 2014 ، في مجال أعمال النظافة الإنشائية لسد حاجات الشركات الكبرى التي تنفذ أعمالا يعزف عنها الأردنيون.

وسط معارك الأرقام والإحصائيات وتعيينات المعارف والمحاسيب والوافدة ، يواصل المتعطلين عن العمل من ابناء المدينة احتجاجاتهم ومطالبهم بتامين فرص عمل في مشاريع وصت بمثابة الغيمة الماطرة على التجربة الخاصة ، يرافقها مطالب شعبية تكثيف الدور الحكومي الرقابي على فوضى العمالة الوافدة وصولاً للتوازن المفترض، خاصة بعد اصبحت سلطة العقبة الخاصة صاحبة الولاية فيها التي اجاز قانونها الاستثنائي تمثيل 70% من الأيدي العاملة الأجنبية في لاستثمارات الإنشائية والعقارية السياحية ، إضافة لمنحها استثناءات خاصة وغير قانونية تجيز تحويل تصاريح عمالة وافدة قادمة للبلاد تحت مسمى زراعي ، للعمل ضمن إطار منشآت تجارية ومشاريع مهنية أخرى ، وهو ما يعتبر مخالفة وتحايل على قانون العمل سعياً للاستفادة من فارق رسوم الاستقدام.
الجدير ذكره أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تتيح للمستثمرين استخدام العمالة الأجنبية وبنسب تصل أحيانا إلى 85% أذا اثبت المستثمر عدم توفر الايدي العاملة الأردنية في المدينة الساحلية التي تحتوي على اكثر من 3400 مؤسسة.