عاجل

“رايتس ووتش” تدعو لإنهاء “الحواجز البيروقراطية” أمام تعليم الأطفال اللاجئين

  • الأطفال اللاجئون يواجهون صعوبات في تقديم الوثائق اللازمة للالتحاق بالمدارس.
  • التحاق أطفال اللاجئين بالمدارس في البلدان المضيفة قد يكون صعبًا أو بطيئًا بسبب القيود البيروقراطية.
  • في لبنان، يعاني الأطفال السوريون من عوائق وصعوبات في الوصول إلى التعليم، يحصل 3% منهم فقط على التعليم الثانوي.
  • في تركيا، يتطلب من الأطفال السوريين تقديم بطاقة “الكيملك” للالتحاق بالمدارس.
  • في الأردن، يحظر القانون التحاق الأطفال اللاجئين بالمدارس إذا ظلوا خارجها لمدة ثلاث سنوات، ويتطلب الحصول على “بطاقة خدمة”.

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول والجهات المشاركة في منتدى الاجئين العالمي بمقر الأمم المتحدة في جنيف بإنهاء “الحواجز البيروقراطية” التي تضعها دول عدة أمام تعليم الأطفال اللاجئين، بما في ذلك أطفال اللاجئين السوريين في لبنان وتركيا والأردن.

وقال بيان للمنظمة، إن “أطفال اللاجئين مطالبون بتقديم وثائق لا يستطيع العديد منهم الحصول عليها للالتحاق بالمدرسة”، مؤكدة على ضرورة “التعهد بإنهاء الحواجز البيروقراطية التي تعيق التعليم لأطفال اللاجئين”.

وذكر البيان أن أحد أهداف الميثاق العالمي للاجئين هو ضرورة تسجيل جميع الأطفال اللاجئين في أنظمة المدارس الوطنية في غضون ثلاثة أشهر من النزوح، لكنه قال إن “الالتحاق الفوري للأطفال اللاجئين بالمدارس في البلدان المضيفة غالباً ما يكون محظوراً أو بطيئاً، بسبب المطالب البيروقراطية المستحيلة أو التي تستغرق وقتاً طويلاً”.

وبموجب القانون الدولي، يتمتع جميع الأطفال بالحق في الحصول على تعليم جيد من دون تمييز، بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين أو لاجئين أو مواطنين.

أشارت “رايتس ووتس” إلى أن “العديد من البلدان المضيفة للاجئين تبنت سياسات إيجابية، ولكن هذه السياسات لا تنطبق دائماً على جميع اللاجئين، أو لا يتم تنفيذها بشكل متسق”.

“الكيملك”

وعن أطفال اللاجئين السوريين في تركيا، قالت المنظمة إن المدارس تطلب هوية الحماية المؤقتة “كيملك” قبل السماح للأطفال السوريين الالتحاق بالمدارس.

وأوضح البيان أن السلطات التركية تلزم اللاجئين السوريين بالعيش في المناطق المسجلين فيها، ولكنهم قد لا يتمكنون من العثور على عمل أو وسيلة للعيش فيها”، مضيفاً أن “المدن التركية، بما في ذلك إسطنبول، مغلقة أمام الوافدين الجدد من اللاجئين، والأطفال الذين تنتقل أسرهم إلى إسطنبول للعثور على عمل ولكن ليس لديهم عنوان مسجل هناك قد يتم رفض تسجيلهم من قبل المدارس المحلية”.