النسور يتجه إلى إجراء تعديل وزاري وقرار رفع أسعار الكهرباء «قادم لا محالة»

أكد رئيس الوزراء عبدالله النسور أنه سيخوض منفردا معركة الحصول على ثقة البرلمان المنتخب حديثا، موضحا رفضه الاستعانة بمؤسسة القصر الملكي أو جهاز المخابرات العامة، للتأثير على رغبات المشرعين الجدد.

واعتبر النسور، أثناء لقاء جمعه مع عدد محدود من الصحافيين الأردنيين أول من أمس، أنه يتلمس جيدا صعوبة نيله الثقة، بعد أن قرر البعض تغيير مواقفه تحت القبة.

ويواجه النسور الذي أعلن تشكيلة حكومته الأسبوع الماضي، هجوما برلمانيا غير مسبوق، بسبب رفضه توصيات كتل نيابية مؤيدة بتوزير بعض أعضائها.

وقال ان «الحكومات السابقة كانت تمنح النواب مغريات ومكتسبات عديدة، بغية الحصول على ثقتهم، لكنني لن ألجا إلى الأساليب ذاتها». وأضاف: «تستطيع الحكومة التغلب على البرلمان، ولديها وسائل عدة، لكنها لن تفعل».

 الترغيب والترهيب مع ممثلي الشعب.

وكشف النسور أثناء اللقاء، وللمرة الأولى، انه استأذن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إجراء تعديل وزاري وشيك، وذلك بعد ساعات على أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.

لكنه رهن هذا التعديل، الذي سيضم إلى الحكومة نوابا، بمضي عدة أشهر، حتى يتسنى له اكتشاف المشرعين المؤهلين عن قرب، لتكليفهم المسؤولية.

وكانت أطرافا رسمية نافذة طالبت خلال اليومين الماضيين بتعديل وزاري سريع، قبل اليوم المقرر لجلسة الثقة، على أن يشمل منح حقائب إلى النواب، وهو خيار ترفضه مرجعيات عليا هذه الفترة.

وقال النسور إن الحكومة «لا زالت قيد التشكل… لا زلت أتمسك بحقي الأصيل في اختيار الوزراء، فالقصر لم يفرض علي أسماء محددة لتولي الحقائب، والحال ذاته بالنسبة لجهاز المخابرات».

وفي شأن الوضع الاقتصادي، أوضح النسور أن قرار رفع أسعار الكهرباء «قادم لا محالة»، وأنه سيصل إلى نحو 16 في المئة، وسيطاول مختلف الشرائح… سنتفاهم مع النواب قبل ذلك… لدينا خسائر كبيرة، ولا بد أن يرفع السعر على دفعات، إلى أن يتم رفع الدعم بشكل كامل، خلال سنوات».

ويعاني الأردن وضعا اقتصاديا صعبا، وهو يفتقر إلى الطاقة ويعتمد على خزانة المساعدات الخارجية.

وبحسب مساعدين، بدأ النسور إجراء اتصالات خلفية مع بعض النواب، في مسعى إلى بناء تحالفات جديدة تحت القبة، على أمل تمرير الطاقم الوزاري، واجتيازه امتحان الثقة.

وتوارت بعض الكتل التي أيدت ترشيح النسور خلال الأيام الماضية عن المشهد تماما، فيما تمسك بعض أقطابها بمواقف متشنجة حيال التشكيلة الحكومية، معلنين مبكرا رفضهم منح الثقة.

وجاء الموقف الأبرز لرئيس البرلمان السابق، عبدالهادي المجالي، الذي لمح إلى نيته حجب الثقة.

ونقل قريبون منه قوله: «لقد أخبرنا الرئيس بشيء وتصرف عكسه … سأصارحه له ذلك تحت القبة».

كما لوح رئيس كتلة (وطن) عاطف الطراونة، وهي الكتلة الأكبر، بحجب الثقة، بعد أن أعلنت كتلته ترشيح النسور الى المنصب الرفيع.

والحال ذاته بالنسبة لكتلة (الوسط الإسلامي) التي رشحت الرئيس ذاته على المنصب، وعادت أخيرا لتهدد بإسقاطه.

وعلى رغم ضبابية المشهد السياسي، يبدو أن النسور لم يحسم بعد موعد تقديمه بيان الوزارة، لنيل الثقة. (الحياة اللندنية – تامر الصمادي)