عمال القطاع العام يحتجون بسبب انخفاض الأجور و قبل قرار وزارة العمل بالتعديل

عمال القطاع العام ذوو الأجور المنخفضة يحملون لافتة كتب عليها “التعويض العادل عن العمل العادل”

احتجت نقابة العمال “ايسوتيتا” (المساواة) يوم الاثنين خارج القصر الرئاسي حيث سار المشاركون إلى وزارة المالية بشأن قضايا أجور العاملين في القطاع العام ذوي الأجور المنخفضة.

وقال إيزوتيتا إن هذا اليوم يمثل علامة فارقة في نضال العمال ذوي الأجور المنخفضة من أجل تأمين أجر لائق وظروف معيشية لائقة.

وقالت النقابة في إعلانها إن ارتفاع تكاليف المعيشة دفع العمال ذوي الأجور المنخفضة إلى أقصى حدودهم.

وتابع الإعلان أن “الرواتب التي تتراوح بين 1100 إلى 1300 يورو بعد 15-20 سنة من العمل مهينة ولا تكفي لتأمين ظروف معيشية كريمة للعمال وأسرهم”.

وقالت النقابة: “متحدون [بالقوة والعزم] نطالب بما يحق لنا ولن نسمح لأحد أن يقرر لنا بدوننا”، داعية العمال إلى إرسال “رسالة قوية عن الكرامة والتصميم”.

وقد أعرب العمال ذوو الأجور المنخفضة في السابق عن غضبهم من أن اقتراح تعديل الأجور، الذي قالوا إنه تم الاتفاق عليه بين الرئيس وأنفسهم، قوبل باقتراح مضاد مختلف.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان يوم الاثنين عن الموقف النهائي لوزارة المالية بشأن قضية الأجور المنخفضة.

وبحسب النقابات العمالية الرئيسية الثلاث المشاركة في مفاوضات الأجور (باسيدي وسيك وبيو)، فإنه بعد إعلان الحكومة عن وضع أجور موظفي الخدمة المدنية ذوي الأجور المنخفضة، ستجتمع يوم الثلاثاء لاتخاذ أي قرارات تعتبر ضرورية.