وزارة النقل تخرج حافلات الطلاب من الخدمة من نفس النوع الذي احترق
وزارة النقل تخرج الحافلات من الخدمة
وأعلنت الوزارة أنه سيتم إخراج كافة المركبات من نفس نوع الحافلة التي تقل الطلاب والتي اندلع فيها الحريق عن الخدمة لحين فحص حالتها الميكانيكية وإصدار شهادة صيانة من الورشة المتخصصة التابعة للشركة المصنعة. النقل والاتصالات والأشغال.
بالإضافة إلى ذلك، قرر وزير النقل أنه لا يجوز استخدام جميع حافلات النقل العام التي تفتقر إلى معدات السلامة اللازمة لإطفاء حرائق المحركات الأوتوماتيكية في وسائل النقل العام إلا بعد تركيب هذه المعدات.
وذكرت الوزارة في بيانها بشأن حادث الحافلة المدرسية أنه تم عقد اجتماعات.
وشارك خلال هذه الاجتماعات مسؤولون من وزارة النقل والإدارات ذات الصلة، بالإضافة إلى ممثلين عن الشركات المتعاقدة للنقل العام في قبرص.
وأشار البيان إلى أنه “خلال هذه اللقاءات، ذكر أن الحافلة المعنية مزودة بنظام إطفاء آلي وطفايات حريق يدوية، وتم تدريب السائق على التعامل مع مثل هذه الحوادث”.
وأضافت: “بما أن الحادث يبدو أنه بسبب عدم كفاية الصيانة، فقد طلب من جميع الشركات تقديم شهادات صيانة موقعة من فني مركبات مرخص، حسب مواصفات الشركة المصنعة ووفقاً للقانون”.
علاوة على ذلك، طُلب من جميع الشركات المسؤولة عن النقل العام تقديم شهادات صيانة و/أو شهادة من وكيل الشركة المصنعة فيما يتعلق بالتشغيل الصحيح لنظام إطفاء الحريق الأوتوماتيكي في كل حافلة.
كما دعا الشركات إلى الالتزام الكامل بالتزاماتها المنصوص عليها في عقودها مع الدولة والتشريعات، وخاصة فيما يتعلق بالموافقة النوعية.
وقال أولياء أمور الأطفال الذين يدرسون في المرحلة الثانوية: “عدا عن بعض الإعلانات من المسؤولين عن تطبيق القانون (وزارة، دوائر حكومية، خدمة). لم يتم فعل أي شيء”.
وطالبوا وزارة النقل والحكومة بـ”شل حركة الحافلات بشكل فوري” دون وجود آلية إطفاء أوتوماتيكية في المحرك، مؤكدين أن هذه الحافلات عبارة عن “قنابل متحركة” ويجب شل حركتها في أسرع وقت ممكن.
وطلبوا من الشركات تركيب آلية إطفاء الحرائق “مهما كانت التكلفة”، وذكروا المعنيين بأن خطوط الحافلات لن تكون مستدامة بدون مسارات مدرسية.
كما دعوا إلى إجراء فحوصات صارمة، تحت إشراف صارم من خدمات الدولة، على جميع الحافلات الأخرى لتحديد ما إذا كانت أنظمة إطفاء الحرائق الحالية موجودة وفي حالة عمل جيدة بناءً على المعايير الأوروبية، على النحو المنصوص عليه في التشريعات.
وخلص بيان الأهل إلى أن “سلامة أطفالنا غير قابلة للتفاوض، ومن أجل ذلك سنقاتل بكل ما أوتينا من قوة”