أهم التعديلات المقترحة في قانون التجنيس الألماني الجديد

تسعى الحكومة الألمانية من خلال إصلاح قانوني مرتقب إلى تقليص الحد الأدنى للإقامة في ألمانيا للحصول على الجنسية الألمانية من ثمانية أعوام إلى خمسة أعوام وإلى ثلاثة أعوام فقط في حال أحرز المتقدم إنجازات خاصة في مجال الاندماج.

وينص القانون على استبعاد الحصول على جواز السفر الألماني في حال ارتكاب المتقدم جرائم لدوافع معادية للسامية أو عنصرية، كما يشترط أيضا أن يكون المتقدم قادرا بشكل عام على تغطية تكاليف معيشته بدون الحصول على إعانات اجتماعية.

تخفيف العقبات أمام تجنيس المهاجرين الذي خططت له الحكومة الألمانية منذ تشكيلها وكما أُعْلِنَ عنه أخيرا، أقنع حوالي نصف المشاركين في الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه المركز الألماني لأبحاث الاندماج والهجرة، حسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.

تأييد كبير لتسهيل التجنيس

وفي وقت إجراء الاستطلاع، أي بين نهاية مارس/آذار وبداية مايو/أيار من هذه السنة، كانت التغييرات التي طرحتها الحكومة ذات شعبية كبيرة. وردًا على سؤال “كيف تنظرون إلى الاقتراح الخاص بالحصول على جواز السفر الألماني بسهولة أكبر في ظل ظروف معينة؟”، أجاب 49 بالمائة ممن شملهم الاستطلاع بالإيجاب. بينما أعرب 34 بالمئة عن الرفض. وكانت الإجابات الخاصة بـ 17 بالمئة محايدة، من ما يناهز 3000 شخص شاركوا في الاستطلاع.

ولا يكشف الاستطلاع ما إذا كانت المواقف تجاه إصلاح قانون الجنسية قد تغيرت منذ ذلك الحين نتيجة للتطورات والمناقشات الأخيرة حول سياسة اللجوء وهجرة اليد العاملة. كما سيناقش البوندستاغ الألماني التغييرات للمرة الأولى هذا الخميس (30 نوفمبر/تشرين الثاني).

ووفقا لقرار مجلس الوزراء، يستطيع المهاجرون في المستقبل بعد خمس سنوات فقط من الإقامة في ألمانيا، الحصول على الجنسية، بينما في السابق، كانت المدة محددة في ثماني سنوات. كما ينص القانون الجديد على أن الالتزام في الدراسة أو في العمل، إضافة للمهارات اللغوية الجيدة والانخراط في الأعمال التطوعية، ستسهل على الأجانب التجنيس بعد ثلاث سنوات فقط من إقامتهم في ألمانيا.

تأييد لفكرة الجنسية المزدوجة وإعجاب بالتساهل مع العمال القدامى

جواز السفر الألماني لم يعد الحصول عليه مشروطا بالتخلي عن جواز السفر القديم للمهاجر، وهو ما سيفتح المجال أمام الكثير من المهاجرين من بلدان مختلفة لازدواجية الجنسية التي كانوا بسببها يمتنعون عن التجنس في ألمانيا. وتنص التغييرات على تجنيب كبار السن من المهاجرين العمال الخضوع للامتحانات الكتابية للغة الألمانية، بل عليهم فقط أن يثبتوا أنهم يستعملونها بما يفي بأغراض الحياة اليومية دون مشاكل كبيرة.

وقد أعرب 63 بالمئة من الأشخاص الذين شملهم استطلاع عن موافقتهم وترحيبهم بتسهيل الشروط في وجه العمال الذين قضوا سنوات طوال في ألمانيا.رفض 16 بالمئة من الأشخاص المشاركين في الاستطلاع هذا الاقتراح. بينما اختار 22% من المشاركين الإجابة المحايدة.

واعتبر 43 من المشاركين في الاستطلاع أن إمكانية الحصول على جنسية مزدوجة لجميع الراغبين في الحصول عليها أمرا إيجابيا، في حين اختلف مع الأمر 37 بالمئة.

جانيس جاكوبسن، أحد المساهمين في الدراسة، اعتبر أنه “من غير المؤكد ما إذا كان الإصلاح المخطط له قادر على حل المشاكل القائمة”. فبالنسبة له، في بعض الحالات، يمكن أن تؤدي التغييرات فعلا إلى الحصول على جواز سفر ألماني بسرعة أكبر، ولكن في حالات أخرى قد يؤدي أيضًا إلى عقبات جديدة، وخص بالذكر نموذج من لم يتمكنوا من إعالة أنفسهم بأنفسهم خلال تواجدهم في ألمانيا. فوفقاً للقانون الحالي، فإن الشرط الأساسي للتجنس هو أن يكون الشخص قادراً على إعالة نفسه وأقاربه. لكن يمكن التنازل عن هذا الشرط في حالات معينة مثل، الأب أو الأم الأعزب.

معاداة السامية قد تحرم المهاجرين من الجنسية إلى الأبد

الحزب الديمقراطي الحر أثار نقطة نقاش حساسة على إثر المستجدات الأخيرة في الشرق الأوسط، ولفت الانتباه إلى معاداة السامية كسبب لحرمان بعض المهاجرين من الجنسية الألمانية. وكان سيباستيان هارتمان، المتحدث باسم المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد تحدث حول هذه النقطة قائلا، إن سلطات التجنيس لا تتمتع بسلطة للتحقيق ولا يمكن تحويلها إلى محكمة”.

المستشار الألماني قال في كلمة ألقاها في التاسع من الشهر الجاري في برلين إلى أنه بموجب قانون المواطنة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، لا يمكن لأي شخص يشتبه بأنه معاد للسامية الحصول على الجنسية الألمانية.

وقبل ذلك، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، طالب زعيم المعارضة الألمانية فريدريش ميرتس بوقف الإصلاح الذي تزمع الحكومة الائتلافية في ألمانيا إدخاله على قانون التجنيس وذلك نظرا للتوترات التي أعقبت حرب إسرائيل وحماس.

وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني “ايه آر دي”، قال فريدريش ميرتس رئيس الحزب المسيحي الديمقراطي يوم الأحد (26 نوفمبر/تشرين الثاني) إن إتاحة إمكانية الحصول على الجنسية بعد ثلاثة أعوام فقط بدلا من خمسة أعوام على الأقل كما هو معمول به حاليا، هو أمر “غير معقول”.

وطالب ميرتس الحكومة الألمانية بوقف إصلاح قانون التجنيس نظرا للمظاهرات الأخيرة المؤيدة للفلسطينيين التي شهدت ترديد عبارات تصنفها ألمانيا على أنها عبارات معادية للسامية، وقال:” إذا تصرفنا في قانون التجنيس على هذا النحو، فعندئذ ليس لنا أن نندهش من ظهور المزيد من المظاهرات من هذا النوع”.كما سبق أيضا أن صرحت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر يوم الأربعاء 5 أكتوبر/ تشرين الأول قائلة “إن قانونا قيد الدراسة في البرلمان الألماني سيمنع عن من ارتكبوا أفعالا معادية للسامية من الحصول على الجنسية الألمانية.

وبحسب استطلاع آخر أجرته شركة ديزيم، فإن حوالي واحد من كل اثنين من الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا مهتمون بالحصول على الجنسية الألمانية أو تقدموا بطلب للحصول عليها بالفعل. كما أن النساء المهاجرات لديهن اهتمام أكبر بجواز السفر الألماني مقارنة بالرجال.

م.ب/ أ ف ب. د ب أ. رويترز