وزارة الداخلية القبرصية تقدم شكاوى جديدة ضد محامين يتقاضون 3000يورو مقابل اصدار تصريح إقامة

قدمت وزارة الداخلية شكاوى جديدة إلى نقابة المحامين القبرصية ضد أعضائها، لتورطهم في الإصدار غير القانوني لتصاريح الإقامة للأجانب. وأشار كونستانتينوس يوانو أيضاً إلى الشكاوى التي تلقاها والتي تتعلق أيضاً بمنظمات غير حكومية.

يعد المحامون الأجانب بأنهم سوف يقومون بترتيب إصدار تصريح إقامة لهم في جمهورية قبرص إذا دفعت لهم الأطراف المعنية ما بين 2000 إلى 3000 يورو.

وأشار وزير الداخلية إلى تورط المحامين، مشيراً إلى أنه تقدم بشكاوى إلى المجلس التأديبي لنقابة المحامين، بشأن تورط أعضائها في موضوع الهجرة.

وفيما يتعلق بالطلبات المحددة التي يُزعم أن المحامين المحددين قدموها، فهذه حالات لا يمكن الموافقة عليها لأنها لا تستوفي المعايير.

“هذه ليست المرة الأولى التي نتقدم فيها بشكاوى بشأن الحلبات. وقال مدير مكتب وزير الداخلية لويزوس هاتزفاسيليو: “لقد أصبحوا رسميًا وهم أمام نقابة المحامين التأديبية”.

وفقًا لوزارة الداخلية، هناك إجراء قانوني للتعامل مع الشكاوى المقدمة ضد مكاتب محاماة محددة.

وعندما سُئل وزير الداخلية عن ذلك، تحدث أيضاً عن الشكاوى التي تلقاها والتي تتعلق أيضاً بمنظمات غير حكومية.

لكن لعبة الاستهزاء بالمهاجرين لا تتوقف عند تصاريح الإقامة، إذ أن هناك أيضاً دوائر للاتجار بهم. وقد جرت مؤخراً اعتقالات، وأصبحت الشبكة التي تعمل في مثلث سوريا ولبنان وقبرص معروفة.