في اليونان .. طالبو اللجوء يتحملون عبئاً إضافياً مع النقص الشديد في المساكن
تعاني اليونان من نقص كبير في الإسكان الميسور التكلفة. أدى ارتفاع قيمة الإيجارات إلى زيادة خطر التشرد، وفي هذه الظروف يتحمل اللاجئون وطالبو اللجوء العبء الأكبر.
مثل العديد من الدول الأوروبية، تواجه اليونان نقصًا في عدد الأماكن المتاحة للسكن. كان اقتصاد اليونان – الذي عانى من التباطؤ لأكثر من عقد من الزمن – قد شهد زيادة في الاستثمار في سوق العقارات في السنوات الأخيرة بفعل مبادرات مثل برنامج التأشيرة الذهبية في البلاد، والذي يهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز صناعة السياحة.
من خلال هذا البرنامج، قام مستثمرون من بلدان مثل إسرائيل وروسيا والصين بشراء عدد كبير من العقارات في مدن يونانية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الإيجارات بشكل كبير.
وذكرت صحيفة “اليونان سيتي تايمز” أنه وفقًا للبيانات الواردة من وزارة الهجرة واللجوء، ساهم البرنامج بما يقرب من مليار يورو في الاقتصاد اليوناني خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023. ولكن ارتفاع تكلفة الإيجار يسبب ضغطاً شديداً على الناس ويجبرهم على مغادرة المنازل.
أثينا للبيع
كريستوس نيكولايديس، المنسق المحلي في منظمة لايت هاوس ريليف Lighthouse Relief والتي مقرها أثينا، يتحدث عن انعكاسات تحول أثينا إلى مدينة سياحية، مشيرًا إلى تزايد كبير في أعداد المحلات والحانات والمطاعم الجديدة التي افتتحت في السنوات الأخيرة.
يقول نيكولايديس إنه في عام 2019، كان من الممكن أن يكلف إيجار شقة بغرفتي نوم في الطابق الأول في وسط أثينا حوالي 300 يورو شهريًا. الآن، يقول إنه سيكون من الصعب العثور على شقة “استوديو” صغيرة في الطابق السفلي مقابل هذا السعر.
وفي حين يحاول العديد من المدن مثل برلين تنظيم – وفي بعض الحالات حظر – تأجير العقارات للعطلات القصيرة مثل ما يحدث عبر نظام Airbnb، يبدو أن الحكومة المحلية في أثينا تقوم بالعكس من ذلك بهدف تعزيز السياحة بشكل أكبر. وقد زاد ذلك من نقص المتاح من المساكن حتى بين السكان المحليين.
يعتبر الحد الأدنى للأجر الشهري الإجمالي في اليونان لوظيفة بدوام كامل هو 780 يورو (حوالي 670 يورو صافي شهريًا)، وهو راتب منخفض مقارنة بالعديد من الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل ألمانيا (1,621 يورو شهريًا) أو البرتغال (823 يورو شهريًا).
أعلى تكلفة إسكان مقارنة بالدخل في الاتحاد الأوروبي
وفقًا لبيانات موقع Eurostat، تمتلك اليونان أعلى معدل لتكلفة الإسكان بين جميع دول الاتحاد الأوروبي.
يُشير معدل تكاليف الإسكان المرتفعة في البلدان إلى الجزء من السكان الذي ينفق 40٪ أو أكثر من دخلهم المتاح على تكاليف السكن.
وقد لوحظت أعلى معدلات زيادة تكاليف للسكن في المدن في اليونان (32.4%)، والدنمارك (21.9%)، وهولندا (15.3%). وفي المناطق الريفية، كانت المعدلات أعلى بكثير أيضًا في اليونان (22.0%)، تليها بلغاريا (13.3%) ورومانيا (10.8%).
تظهر البيانات أن الرقم أعلى من ذلك بالنسبة لأولئك الذين يستأجرون في اليونان. في عام 2020 ، أنفق أكثر من 79٪ من الأسر المستأجرة نحو 40٪ أو أكثر من دخلها المتاح على السكن.
وإلى جانب الصعوبات المالية، يُطلب من المستأجرين المرور بما يشبه المتاهات من الإجراءات البيروقراطية المملة، كما يقول نيكولايديس، موضحاً أن العديد من ملاك المنازل يطلبون الكثير من الأوراق، بما في ذلك الإقرارات الضريبية من السنوات السابقة.
ويمكن أن تُشكل هذه المتطلبات عقبات كبيرة أمام المواطنين اليونانيين أنفسهم، وبالتالي فإن الأمر يكون أكثر صعوبة بالنسبة للاجئين وطالبي اللجوء. ويشير نيكولايديس إلى أن العديد من اللاجئين الذين مُنحوا حق اللجوء في اليونان معرضون بشكل كبير لخطر التشرد.
إسكان اللاجئين
دفع إغلاق مخيم إليوناس في أثينا عام 2022 طالبي اللجوء إلى السكن في مخيمات في مناطق نائية من البلاد.
ويوضح نيكولايديس أن المخيمات تميل إلى أن تكون معزولة للغاية عن المناطق السكنية، مع محدودية الوصول إلى وسائل النقل والخدمات الأساسية والتعليم.
وبصرف النظر عن مخيم مالاكاسا المخصص لاستقبال وتحديد هوية اللاجئين، فإن معظم المخيمات تسمح نظرياً للسكان بالتنقل بحرية داخل وخارج المخيم.
ومع ذلك، يشير نيكولايديس إلى أنه لا توجد وسائل نقل متاحة بشكل عام باستثناء خدمات سيارات الأجرة الخاصة باهظة الثمن بالقرب من المخيمات، مما يجعل من المستحيل على طالبي اللجوء التحرك بحرية بشكل فعلي.
لا مزيد من الدعم للفئات الضعيفة
يمثل إنهاء خطة الإسكان الطارئة للاندماج والإيواء (ESTIA) في اليونان لطالبي اللجوء من الفئات الأكثر ضعفاً في أواخر العام الماضي تحدياً إضافياً وسط أزمة الإسكان الحالية.
تم إطلاق برنامج ESTIA في عام 2015 لضمان توفير إسكان مناسب للعائلات المهاجرة وإتاحة إمكانية الوصول إلى الرعاية الطبية سواء للأسر التي لديها أكثر من طفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة، والناجين من التعذيب، وغيرهم. في عام 2020، قامت وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR بتسليم إدارة البرنامج للحكومة اليونانية.
بعد عامين فقط، أغلقت الحكومة اليونانية برنامج الإسكان الذي تم تمويله من قبل الاتحاد الأوروبي، وذلك في ديسمبر 2022، على الرغم من التزام المفوضية الأوروبية بمواصلة تمويل البرنامج حتى عام 2027.
أجبر هذا الإجراء الأشخاص من الفئات الأكثر ضعفاً على الانتقال من الإسكان الخاص إلى مخيمات في أماكن نائية، حيث بات من الصعب عليهم الوصول إلى الدعم وتضاؤل أو انعدام فرص الاندماج.
ويشرح روودي كيمبيوكا، مؤسس منظمة RAD Music International، وهي منظمة غير حكومية تدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في ليسبوس، يشرح لمهاجر نيوز أن الوضع على الجزيرة اليونانية لا يختلف كثيراً.
يقول: “لا يتم دعم الأشخاص الأكثر ضعفاً من قبل الحكومة. يعيشون جميعًا داخل المخيم، فيما لا تُوفر الحكومة إسكانًا منفصلًا لهم.”
ويشير كلاً من كيمبيوكا ونيكولايديس إلى أن الأشخاص من الفئات الأكثر ضعفاً والمعترف بهم كلاجئين يتأثرون أيضاً بهذا الوضع.
يقول كيمبيوكا: “العديد منهم نساء وحيدات مع أطفال تم منحهن طلب اللجوء.” يمكن أن يشعر الأشخاص المتأثرون بهذا الوضع باليأس.
التشرد في ازدياد
تواجه اللاجئين في اليونان تحديات إضافية تتضمن نقص الدعم بعد الانتهاء من عملية اللجوء. برنامج دعم الاندماج اليوناني للمستفيدين من الحماية الدولية (HELIOS هيليوس) والمخصص للأشخاص المعترف بهم كلاجئين هو برنامج اندماج ممول من الاتحاد الأوروبي وتديره المنظمة الدولية للهجرة (IOM).
ولكي يكون الشخص مؤهلاً للانضمام للبرنامج، يجب أن يكون قد حصل على حماية دولية وأن يكون لديه عقد إيجار منزل لمدة ستة أشهر.
تم تصميم البرنامج لمتابعة الدعم الحكومي الذي يتلقاه اللاجئون لمدة ستة أشهر بعد الحصول على اللجوء. ومع ذلك، تم تقليص هذا الدعم من ستة أشهر إلى شهر واحد، وفقًا لنيكولايديس، مما يجعل الانتقال تقريبًا مستحيلاً.
ويشير نيكولايديس إلى أن الأشخاص الوحيدين الذين يمكنهم الاستفادة من البرنامج الآن هم أولئك الذين كانوا مؤهلين للبرنامج الحكومي السابق لمدة ستة أشهر، أو الذين لديهم مدخرات أو عمل.
ويشير نيكولايديس إلى أنه “إذا لم يكن لديك مدخرات فأنت في العراء. تعيش في الشوارع، أو تبقى مع الأصدقاء، أو تتقدم بطلب لمنظمات غير حكومية تدير مشاريع إسكان لتساعدك، لكن في الوقت الحالي جميعها ممتلئة عن آخرها وتعمل بكامل طاقتها.”
يشير كيمبيوكا إلى أن “حتى الأشخاص الذين يشملهم برنامج هيليوس HELIOS يعانون ويعيشون مع الأصدقاء أو يصبحون بلا مأوى لأن البرنامج لا يمكنه تغطية تكاليف الإسكان وأن هناك الكثير من الصعوبات في هذا الأمر.”
ويضيف أنه من الناحية النظرية فإن هؤلاء الأشخاص سيكونون “في وضع جيد للغاية ليتم دمجهم لأن لديهم وثائقهم”، كما يقول. ومع ذلك، “فالناس يعيشون في الشارع.. هذا هو الأمر الواقع.”
في أثينا، لا يزال التشرد مشكلة كبرى ورئيسية أيضًا. يقول نيكولايديس لمهاجر نيوز: “كان الوضع إشكالياً حتى عندما كان برنامج ESTIA يعمل فعلياً. لا تزال هناك مشكلة فيما يتعلق بالتشرد أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى دعم الإسكان. وهو أمر لا يزال قائماً حتى الآن، ناهيك بالطبع عن الوافدين الجدد الذين يأتون وليس لديهم عمل.”
يضيف: “لذلك بالتأكيد هناك مزيد من حالات التشرد. نحن نقدم لهم الخيام، فقط ببساطة لأنه ليس هناك خيار آخر… ما لم يكن لديك أصدقاء أو دعم من المجتمع بطريقة ما فمصيرك الشارع”.
المنظمات غير الحكومية تكافح لسد الفجوة
يشير كيمبيوكا إلى أن المنظمات غير الحكومية تحاول سد الفجوة، “لكن هذا ليس كافياً”، ويقول: “نحن نقدم الطعام والملابس ونرحب بهم ونحاول مساعدتهم. نقوم بكل ما نستطيع في إطار إمكانياتنا”، بحسب ما قال لمهاجر نيوز.
ويذكر كيمبيوكا أن المنظمات غير الحكومية تلعب دورًا مهمًا للغاية على الجزيرة من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل الطعام والملابس والرعاية الطبية. يقول: “من دون المنظمات غير الحكومية، سيكون الوضع سيئًا للغاية.”
ناتاشا ميلرش/ع.ح.