النقابات العمالية القبرصية تطالب بتحسين أجور الموظفين الحكوميين بالساعة
اتفقت نقابتا العمال باسيدي وبيو يوم الجمعة على مواصلة تحسين أجور الموظفين الحكوميين بالساعة في سياق تجديد الاتفاقية الجماعية للفترة 2022-2024.
وبحسب بيان مشترك لممثلي النقابتين، خلال اجتماع عمومي، وافق 300 عضو على حزمة الطلبات وتقديمها إلى وزارة المالية لبدء المفاوضات في لجنة العمل المشتركة.
وقال البيان إن “الموظفين الحكوميين الذين يعملون بالساعة هم أقل الموظفين أجرا في القطاع العام وخارجه”، مضيفا أنه “منذ عام 2010 لم يتم منح أي زيادة عامة في الراتب للموظفين بالساعة، ومع عدم منح زيادات لمدة خمس سنوات هناك”. ولم يحدث أي تحسن في الأجور”.
وأضافوا أن الرواتب في القطاع الخاص ارتفعت خلال هذه الفترة البالغة 13 عاما، “بينما انخفضت رواتب الموظفين بالساعة مقارنة بالرواتب التي كانت سارية في عام 2011”.
كما أفادوا بأن جداول الرواتب الأولية قد تم تخفيضها بنسبة 10 في المائة مقارنة بالرواتب التي كانت موجودة في عام 2011 قبل الأزمة المالية، وأن التخفيض بنسبة 15 في المائة في جميع بدلات المناوبة مستمر.
وأضاف الإعلان أنه بالإضافة إلى التخفيضات المذكورة أعلاه، تم تخفيض الأجور بموجب قوانين تخفيض الأجور، وتم إعادتها تدريجيًا اعتبارًا من 1 يناير 2023، كعلامة فارقة.
وأضافت أن التضخم الذي حدث على مر السنين أدى إلى انخفاض القوة الشرائية للأجور مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأفادت أيضاً أن أداء كولا بنسبة 50 في المائة لعدد من السنوات أدى إلى خفض قيمة الأجور مقارنة بالارتفاع المستمر في أسعار جميع السلع والخدمات الأساسية.
