عاجل
0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
Hofa
Diamondd
previous arrow
next arrow

((للاردنيين))هذا طريقكم فاسلكوه

 

كتب: علاء القرالة

برغم من حالة عدم اليقين والضبابية التي يعيشها العالم سياسيا واقتصاديا نتيجة الكثير من المتغيرات التي شهدناها في السنوات الاخيرة، غير اننا في «الاردن» نتميز عن بقية العالم اليوم بوجود طريق واضح المعالم ومحدد المسارات وما علينا الا ان نسلك هذا الطريق بمساراته السياسية والاقتصادية والادارية، فكيف لنا ان نصل الى وجهتنا بسلام؟

اهم ما علينا فعله خلال السنوات المقبلة أن نسلك طريق رؤى التحديث التي تم تحديد اولوياتها ومساراتها من قبل الاردنيين انفسهم ووفق تطلعاتهم المستقبلية، فحددت خارطة طريق واضحة المعالم وتشتمل على ثلاثة مسارات سياسي واقتصادي واداري وضمن موعد محدد للوصول الى وجهتنا الرئيسية والهادفة لتحقيق مزيد من الاستقرار وبما يضمن نجاتنا خلال هذه المسارات من مواجهة كافة المطبات والتحديات والتعرجات التي قد تعترضنا خلال مواجهة التحديات التي تعصف بالعالم أجمع من حولنا.

اسهل ما في عبور هذا الطريق يكمن باننا ننطلق عليه من قاعدة قوية ومتينة محاطة بالانجازات التي لا ينكرها الا الحاقدون، فلدينا استقرار اقتصادي مدعوم بنمو مستمر وبمختلف القطاعات الانتاجية والاقتصادية العاملة في المملكة، بالاضافة لاستقرار نقدي ومالي وعملة وطنية قوية وسيطرة على معدلات التضخم، وهذا ما نشهده فعلا من خلال الارقام والاحصائيات التي تؤكد أن مسار طريقنا للمستقبل كما (highway).

ثلاثة مسارات متوازيات جميعها في اتجاه واحد وجهته تحقيق المنفعة العامة للمواطنين، وذلك بتمهيد البيئة المناسبة للعمل السياسي القائم على الاحزاب البرامجية القادرة على تشكيل حكومات حزبية مستقبلا تعمل على توفير كافة متطلبات تحقيق التنمية المستدامة والمستقرة وبما يتوافق مع تطلعات الشباب ومختلف شرائح المجتمع، وهذا ما كان وتحقق فعلا برؤية التحديث السياسي التي ضمنت حرية تأسيس الاحزاب وحرية الانتساب لها، وهذا يتطلب منا المشاركة بفاعلية بالانتخابات المقبلة لفرز احزاب قادرة على ترجمة برامجها على ارض الواقع.

واما المسارات الثاني والثالث لهذا الطريق فيكمنان في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادية والادارية والتي هي السبيل الوحيد الضامن لوضع حد لمشكلتي الفقر والبطالة وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي لتحقيق مزيد من النتائج من خلال جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وبقيمة 41 مليارا لتوفير ما يقارب مليون فرصة عمل خلال التسع سنوات المقبلة وتساهم برفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين وتعزز تنافسيتنا وترفع صادراتنا وغيرها من الاهداف، بالاضافة الى محاربة البيروقراطية والواسطة والمحسوبية بهدف تحقيق العدالة وتنفيذ القانون على الجميع، ولهذا وجب على القطاعين العام والخاص ان يسلكا هذا المسار السريع.

أن تمتلك طريقا واضحا ومحددا بمسارات واضحة وبنية تحتية مميزة لتسير عليه بأمان لحين الوصول لاهدافك ووجهتك امر مميز، غير انه يتتطلب ايضا انارة لقناديل التفاؤل والامل والابتعاد عن السوداوية والاحباط والسلبية والاحكام المسبقة التي قد تقودنا لتحويلات طارئة وطويلة تؤخرنا عن الوصول لمبتغانا واهدافنا.