سفريات النواب: للتذكير بالشفافية فقط

كتب: حسين الرواشدة

كم بلغت فاتورة سفريات النواب للخارج هذا العام؟ لا يوجد أية أرقام معلنة على صفحة المجلس، ولا في تقاريره وبياناته، احد النواب الحاليين أكد في مناسبة عامة، أمام أعداد من الحاضرين، أن كلفة إحدى السفريات (التي كان عضوا فيها)، تجاوزت الـ 250 ألف دينار، لا أعرف، بالضبط، إذا كان الرقم صحيحا أم مبالغا فيه، ما اعرفه أن أعداد الوفود البرلمانية التي تسافر للمشاركة في مؤتمرات دولية أو لقاءات أخرى كبيرة، حيث إن عدد أعضائها، بما فيهم المرافقون، يصل أحيانا إلى 20 شخصا واكثر، وقد يحدث أن يسافر بعض النواب كل شهر مرة، كلفة الواحد تصل لعشرة آلاف دينار.

لا اعتراض لدي، أبدا، على سفر النواب ومشاركاتهم الخارجية، ما دامت تصب بمصلحة البلد، ولا أريد أن أُسجل أي ملاحظة على قانونية ذلك في حدود موازنة المجلس، او أن أتبنى ملاحظات بعض النواب الذين يسجلون على الأمانة العامة استثناءهم من السفر، لكن من باب الشفافية التي يُفترض أن يمارسها المجلس على أدائه وأعماله، كما يُفترض ان يمارسها على الحكومة، أريد أن أسأل فقط: أليس من حق الأردنيين أن يعرفوا عن تفاصيل هذه السفريات ؛جدواها ونتائجها، و المبالغ التي صرفت عليها؟

قبل نحو خمس سنوات (2017 ) أصدر مركز راصد تقريرا حول سفريات النواب، تعرّض إثره لحملة انتقادات وهجمات شرسة من قبل أعضاء في المجلس، بقي التقرير يتيما حتى الآن، ثم حاول بعض النواب إثارة القضية أكثر من مرة، لكنّ مداخلاتهم لم تحظ بما يلزم من اهتمام، وفيما يُصدر رئيس المجلس، بعد نهاية كل عام من دورات المجلس، بيانا شاملا لجردة الإنجازات في مجالي التشريع والرقابة، لم نسمع -ولو مرة واحدة- أية إشارة لموضوع السفريات، ناهيك عن أي تقييم لأداء النواب وفقا لمعايير شفّافة، تقنع الأردنيين بأداء ممثليهم الذين لا يحظون، أصلا، بثقة الأغلبية منهم.

لا أدري فيما إذا كانت التجربة الحزبية التي ستدخل البرلمان العام القادم قادرة على تغيير الصورة البرلمانية أم لا؟ لا أدري، أيضا، فيما إذا كان ماراثون الانتخابات لرئاسة البرلمان الذي انطلق، الآن، سيشكل بداية تحول في الأداء البرلماني لدورته الاخيرة أم لا ؟ لا أدري، ثالثا، فيما إذا كان من واجب النواب الذين يطرحون انفسهم، كمعارضين أو مستقلين، أن يضبطوا ملف السفريات، داخل مجلسهم، بصورة أكثر عدالة وجدوى وتكلفة أم لا ؟ ما اعرفه أن الاعيان تقدموا على النواب في هذا المجال، وأن معظم وفودهم التي تسافر للخارج، لا تزيد عن شخصين فقط، وتتم بصورة مدروسة و أقل كلفة.

بمناسبة المقارنة بين الأعيان والنواب، يوجد لدى الأعيان صندوق للتكافل الاجتماعي، حيث يتم خصم 200 دينار شهريا من راتب كل عضو، تُوزع على جهات رسمية أو غيرها، وفق شروط وضوابط محددة، في إحدى المرات تبرع الصندوق لوزارة التنمية الاجتماعية بمبلغ 100,000 دينار، يُقال -على عهدة الراوي – أن الوزارة، وقتئذ، حولت المبلغ على شكل كوبونات للفقراء، ثم وزعتهم على النواب لتسليمها اليهم، لا يوجد، طبعا، لدى النواب صندوق تكافل، ولا تتعرض مكافآت النائب التي تزيد نحو 600 دينار عن مكافأة العين، لأي خصومات بقصد التبرعات.

بقي من عمر مجلس النواب الحالي عام واحد، وربما اقل، أداء المجلس -حسب استطلاعات الرأي – لم يكن مرضيا لأغلبية الأردنيين، إذا كان المطلوب هو الحفاظ على سمعة المؤسسة البرلمانية، وتهيئة الأردنيين للتحول السياسي القادم على «مركب» الأحزاب، أرجو أن يبادر هذا المجلس لإصدار كشف حساب لأدائه، بما فيه الإنجازات والأخطاء، بحيث يقنع الأردنيين، ويمنحهم بعض الأمل، بإمكانية تدشين مرحلة التحديث.

هل لدى المجلس ما يلزم من جرأة وشجاعة لفعل ذلك؟ لا أدري، لكنني أتمنى، وما أصعب الأمنيات!