قانون السير المعدل يهدف لتحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث

وكالة الناس – صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم السبت، بالموافقة على القانون المعدل لقانون السير لسنة 2023، على أن يبدأ العمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويأتي القانون لغايات مواكبة الازدياد الكبير في أعداد المركبات والسواقين، والتطورات الفنية التي طرأت على أنواع المركبات ومواصفاتها وتجهيزاتها، وزيادة تحقيق السلامة المرورية والحد من الحوادث؛ من خلال تشديد العقوبات على مخالفات تتسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في إزهاق الأرواح.
كما يهدف القانون إلى تشديد العقوبات على المخالفين ومكرري مخالفات قواعد السلامة المرورية التي تشكل خطرا على مستخدمي الطريق والممتلكات العامة والخاصة، والتوسع في التعريفات السلامة المرورية المواكبة للعصر، وتبسيط وتطبيق الإجراءات الناظمة للقواعد المرورية لتواكب التطور التقني المستخدم في مجالات المرور والنقل، واعتماد بيانات المركبات والسائقين والمخالفات والرقابة ومخططات الحوادث إلكترونيا.
وكان مدير إدارة السير العميد فراس الدويري، قد كشف في تصريحات سابقة أن الأردن سجل 220 وفاة بسبب الحوادث المرورية منذ بداية العام الحالي، وأن ما معدله 98.8 بالمئة من الحوادث المرورية سببها الإنسان بحسب آخر إحصائية للحوادث.
كما بينت إدارة السير أن 74 بالمئة من أخطاء السائقين الـتي أدت لحـوادث الإصابات البشـريــة خــلال العــام الحالي، سببها ثلاث مخالفات هي: عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة بنسبة 40 بالمئة، ومخالفات المسارب بنسبة 24 بالمئة، ومخالفات الأولـويات بنسبة 10 بالمئة.
وتم الرجوع إلى تقارير مديرية الأمن العام للسنوات الست الأخيرة، وقرأت أرقامها وتبين وقوع 915 ألفا و114 حادث سير نجم عنها 3 آلاف و511 وفاة، و5 آلاف و408 إصابات بليغة، وتسببت بخسائر مالية وصلت قيمتها إلى نحو ملياري دينار.
وبينت هذه التقارير أن عدد الحوادث السنوي متقارب من بعضه، وحتى العام الذي حدثت به الإغلاقات بسبب فيروس كورونا المستجد لم ينخفض العدد كثيرا، فقد وقع 10 آلاف و226 حادث سير في عام 2017، ومثلها في عام 2018 بزيادة طفيفة بلغت مئة حادث، وقفز الرقم عام 2019 إلى 161 ألفا و511 حادثا، ثم انخفض إلى 122 ألفا و970 حادثا في عام 2020 رغم الإغلاقات وانخفاض حركة المركبات، ليعود إلى لارتفاع عام 2021 مسجلا 160 ألفا و600 حادث سير، فيما وقع العام الماضي 169 ألفا و409 حوادث، ليكون الأعلى في السنوات الست الأخيرة.
ويؤشر ارتفاع الحوادث في هذه السنوات إلى أن العقوبات الواردة في قانون السير ساري المفعول لم تنجح في تخفيض عدد الحوادث، ما زاد من الكلف والأعباء على الدولة والمجتمع والأسرة بشكل كبير جدا.
وتضمن القانون المعدل، تعريف الحادث المروري بأنه الحادث غير المقصود، أما الحوادث المفتعلة فهي لا تعتبر حوادث مرورية لغايات قانون السير.
كما غلظ القانون المعدل عقوبات استخدام الهاتف المحمول باليد، فأصبحت قيمة المخالفة 50 دينارا بدلا من 15 دينارا، ومخالفة قطع الإشارة الحمراء أصبحت الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة مالية تتراوح من 200 إلى 300 دينار، وفي حال التكرار خلال العام تتضاعف العقوبة، ومخالفة سائق المركبة العمومية 10 دنانير في حال قيامه بالتدخين أثناء القيادة، ومثلها إذا سمح للمرافقين له بالمركبة التدخين.
وتعامل القانون مع القيادة بسرعة، إذ أصبحت مخالفة القيادة بسرعة عالية لأكثر من 50 كيلومترا عن السرعة المقررة بالحبس من شهر إلى 3 أشهر، وغرامة مالية مقدارها 100 دينار، مع مضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة خلال العام.
وعالج القانون موضوع المواكب التي تسير على الطرقات أثناء الاحتفالات، إذ تضمنت المخالفة غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 دينار بعدما كانت 30 دينارا، كما منح القانون أفراد الأمن العام صلاحية إجراء فحص الكحول والمخدرات في حالات توقيف السائق.
وبموجب القانون سيتم تشكيل “المجلس الأعلى للسلامة المرورية” برئاسة وزير الداخلية وعضوية مدير الأمن العام نائبا للرئيس، والأمناء العامين لوزارات الداخلية، والإدارة المحلية، والأشغال العامة والإسكان، والنقل، إلى جانب مدير عام هيئة تنظيم النقل البري، ومدير المدينة في أمانة عمان، وأحد مساعدي مدير الأمن العام يسميه المدير، واثنين من القطاع الخاص يسميهما رئيس المجلس لمدة سنتين.
ويتولى المجلس صلاحيات: وضع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية وخطتها التنفيذية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والأهلية المعنية بالسلامة المرورية لتوحيد جهودها وضمان تحقيقها لواجباتها ومسؤولياتها المتعلقة بالسلامة المرورية، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمرور لتوفير الإحصائيات المرورية وتحليلها، وإيجاد حلول لتطوير الوضع المروري والتوصية بمعالجة المشاكل المرورية، ودراسة الأثر المروري على شبكة الطرق الناجم عن مواقع المنشآت والأبنية للحد من الحوادث والاختناقات المرورية واتخاذ القرار اللازم بخصوصها، واقتراح تعديل التشريعات المتعلقة بالسلامة المرورية.