قانونية الأعيان تقرّ “الجرائم الإلكترونية” بعد تعديل 3 مواد (تفاصيل)

وكالة الناس –  اقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان، اليوم الاحد، مشروع قانون الجرائم الالكترونية لسنة 2023 كما ورد من مجلس النواب، بعد اجراء عدد من التعديلات عليه.
وبحسب ما أكده مصدر، فان العقوبات بالمواد ١٥ و١٦ و١٧ كانت “حبس وغرامة” وأصبحت حبس أو غرامة أو كلتا العقوبتين”.
وقال المصدر،إن اللجنة خفضت الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، بحيث أصبحت من (5-20) ألف دينار بعدما كانت (25-50).
من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس الأعيان، أحمد طبيشات، أن اللجنة قامت باستبدال حرف (و) بـ(أو) في 90 بالمئة من مواد مشروع القانون، الأمر الذي يمنح القاضي حرية الاختيار بين عقوبة واحدة أو بكلتا العقوبتين.
وأضاف طبيشات،  أن اللجنة قامت بالاستجابة لمطالب الشارع ونقابة الصحفيين وخفضت الغرامة المالية في المادة 16 من مشروع القانون، لتصبح (5-20) ألف
دينار.
وكانت اللجنة خلال الاجتماع قد ناقشت مختلف مواد القانون، واستمعت الى مختلف الآراء ووجهات النظر حولها.
نقابة الصحفيين كانت قد طالبت بتخفيض الغرامة المالية في المواد 15 و16 و17 من مشروع القانون.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة اليوم ، وترأس جانباً منها رئيس مجلس الاعيان بالإنابة سمير الرفاعي، وبحضور رئيس اللجنة القانونية في مجلس الاعيان احمد طبيشات، وكل من اعضاء اللجنة وعدد من السادة الاعيان، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزه، وزير العدل الدكتور احمد زيادات، وزير الاقتصاد الرقمي احمد الهناندة، وزير الشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، رئيس وحدة الجرائم الالكترونية انس الحلاحلة، بالإضافة الى نقيب الصحفيين راكان السعايدة وعدد من اعضاء المجلس ، ونقيب المحامين يحيى ابو عبود ، ونهلة المومني من المركز الوطني لحقوق الانسان ، وعدد من القانونيين والاعلاميين والخبراء