عمال عدد من الموانئ الكندية يرفضون عرضا جديدا بزيادة الأجور
وكالة الناس – رفض عدد كبير من العمال في الموانئ على الساحل الغربي لكندا عرض الأجور الأخير المقدم من شركاتهم، بعد أن نفذوا في وقت سابق إضرابًا لمدة 13 يومًا كانت له عواقب اقتصادية كبيرة على البلاد.
وكان الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات في كندا الذي أيد قادته الاتفاق المبدئي، قد دعا أرباب العمل إلى “العودة إلى طاولة المحادثات والتفاوض بشأن ما يصب في صالح أعضائنا والقطاع”، وفقًا لبيان مقتضب صدر في ساعة متأخرة الجمعة.
وعبرت مجموعة أرباب العمل، “رابطة أرباب العمل البحريين في بريتيش كولومبيا ” عن خيبة أملها جراء رفض العرض الذي اقترحه وسيط فدرالي.
ووصفت في بيان العرض بأنه “صفقة جيدة تقرّ بمهارات وجهود اليد العاملة على الواجهة البحرية في بريتيش كولومبيا، وتؤمن في نفس الوقت الاستقرار لمستقبل موانئ الساحل الغربي لكندا”.
ويتضمن العرض المبدئي زيادة الرواتب بنسبة 19.2 بالمئة خلال فترة الاتفاق الممتدة أربعة أعوام.
وأضاف بيان أرباب العمل أن رفض الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات في كندا “يترك مرة أخرى الأنشطة التجارية والكنديين وجميع الذين يعتمدون على سلسلة امداد مستقرة تعمل بشكل جيد في حالة ترقب”.
وقال البيان إن النقابة وبينما “لم تبلغ عن خطواتها التالية، فإنها تحتفظ بالقدرة على تقديم إشعار لتنفيذ إضراب لمدة 72 ساعة”.
وكان إضراب استمر 13 يوما في أوائل شهر يوليو الجاري قد أثر على قطاعات اقتصادية مهمة، لا سيما صناعة السيارات في كندا.
ورفض العمال الاتفاق الأول من حيث المبدأ في 18 يوليو.
وبعد الإعلان عن خطط للدعوة لإضراب آخر، ألغوا تحركهم بعد أن قالت السلطات إن القانون يتطلب تقديم إخطار بذلك قبل 72 ساعة.
واستؤنفت المفاوضات برعاية وسيط فدرالي، ما أدى إلى الاتفاق المبدئي الذي رفضه العمال في ساعة متأخرة الجمعة.
وتُعدّ عقود العمل وأتمتة الموانئ وكلفة المعيشة من الأسباب الرئيسة وراء التحرك الجماعي الذي اتخذه الاتحاد النقابي.
تمر الصادرات الكندية الرئيسية، مثل الفحم والقمح والكانولا وغيرها من السلع الغذائية، والواردات مثل الملابس والمنتجات البترولية والسيارات وقطع الغيار، عبر الموانئ يوميا، ما يوفر طرق عبور مهمة إلى آسيا والولايات المتحدة.
وتمر عبر ميناء فانكوفر وحده، أكبر ميناء في البلاد، ما قيمته 305 مليار دولار كندي (230 مليار دولار أميركي) من البضائع سنويا، ويساهم بمبلغ 11,9 مليار دولار كندي (نحو 9 مليارات دولار) في الناتج السنوي للدولة.