كيف تسعى تركيا لزيادة صادرتها إلى 400 مليار دولار؟

وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات صحفية، أنه على الرغم من المشهد الاقتصادي العالمي السلبي، فإن تركيا تسعى لزيادة صادراتها إلى 265 مليار دولار خلال العام الجاري، وإلى 285 مليار دولار العام المقبل، على أن تتجاوز الصادرات 400 مليار دولار في 2028.

وتستند تركيا في قطاع الصادرات على بنية تحتية قوية تساعدها على نمو صادراتها لتكون قاطرة الاقتصاد التركي وللوصول إلى أقوى 10 اقتصادات في العالم، حسب ما أعلن عنه الرئيس التركي في حملته الانتخابية.

وتعتمد تركيا في خطتها لتنمية الصادرات على موقعها الإستراتيجي وقربها من 56 دولة، حيث لا تستغرق رحلة الطيران بين تركيا وهذه الدول أكثر من 4 ساعات، بالإضافة إلى استثماراتها في البنية التحتية وزيادة عدد المطارات والموانئ، بالإضافة إلى الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية، وتوافر المناطق الصناعية.

الموقع الجغرافي

يقول الخبير المتخصص في الشأن التركي غزوان المصري إن من بين العوامل التي تساعد على نمو الصادرات التركية، الموقع الجغرافي المميز الذي يتوسط أسواقا عالمية وخاصة السوق الأوروبية إلى جانب الأسواق العربية والأفريقية والآسيوية، مضيفا أن تركيا تتميز بجودة القوى العاملة، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأخرى.

ويتابع أن الاقتصاد التركي يعتمد على عدد من القطاعات المهمة منها قطاع المقاولات، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة، والزراعة وتسمين الحيوانات والحوافز التي تقدم للمستثمرين في هذا المجال.

ويسجل عدد من الصناعات التركية نموا متزايدا، مثل قطاع السيارات حيث بلغ معدل نمو القطاع خلال النصف الأول من العام الجاري 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

كما يحقق عدد القطاعات نموا متزايدا، مثل قطاع الآلات والمعدات والمنسوجات وأيضا الملابس الجاهزة والصناعات الدوائية والكيميائية، فضلا عن المنتجات الغذائية والزراعية.

وتظهر الأرقام المسجلة للصادرات التركية على مدار الخمس سنوات السابقة نموا ملحوظا، حيث انتقلت من 157.1 مليار دولار سنة 2017 إلى 254.2 مليارا العام الماضي، حسب هيئة الإحصاء التركية.

بلغت صادرات قطاع الآلات والمعدات في 2017 “14.6 مليار دولار” ارتفع هذا الرقم خلال العام الماضي إلى “25.3 مليار دولار”،

وسجل قطاع السيارات 28.5 مليار دولار في عام 2017، بينما حقق 30.9 مليارا العام الماضي. وخلال الفترة نفسها، انتقلت صادرات قطاع الآلات والمعدات من 14.6 مليار دولار إلى 25.3 مليارا.

وتعتبر ألمانيا أكبر شريك تجاري لتركيا، بينما تأتي الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة الثانية تليها المملكة المتحدة ثم إيطاليا ثم العراق.

أهم العقبات

وأشار غراي ألب إلى أن هناك بعض العقبات التي قد تؤثر على خطة تركيا لتنمية صادراتها مثل التقلبات الاقتصادية العالمية، والسياسات التجارية الحمائية والحواجز التجارية والتقنية والرسوم الجمركية التي تتخذها بعض الدول، إلى جانب التقلبات في أسعار الصرف وعدم الاستقرار السياسي والأزمات الاقتصادية، وتوريد المواد الخام والطاقة أو انقطاعها أو التقلبات في أسعارها.

ويرى غراي ألب أنه بالرغم من العقبات فإن هناك عوامل يمكن أن تساعد على تجاوزها من بينها اتفاقيات التجارة الحرة التي توقعها تركيا مع عدد من الدول لتقليل الحواجز التجارية، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية ودعم أنشطة البحث والتطوير.