السلطات المصرية تفك لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير
وكالة الناس – السلطات المصرية تفك لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير
كشفت السلطات المصرية لغز اختفاء 70 مليون جنيه من بنك شهير بالغربية عن طريق موظف يحتل منصبا في بنك استثماري كبير.
وأوضح موقع “صدى البلد” أن تفاصيل الواقعة تعود إلى قيام أحد عملاء البنك بمراجعة دقيقة لحساباته البنكية، حيث كانت هذه بداية الكشف عن جريمة اختلاس ضخمة بطلها الموظف، إذ فوجئ العميل باختفاء 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه خلال فترة نحو 7 أشهر.
وأبلغ الضحية مسؤولي البنك والبنك المركزي أيضا، ليتبين أنه ليس الضحية الوحيدة، وأن المبلغ المستولى عليه وصل إلى حوالي 70 مليون جنيه من حسابات العديد من العملاء بمعرفة الموظف المعني.
وفتحت النيابة العامة بالمحلة الكبرى تحقيقا للكشف عن ملابسات القضية، حيث طالبت بإجراء تحريات مكثفة من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ليتبين أن مكتشف الجريمة طبيب شهير، اختفى من حسابه مبلغ 6 ملايين و600 ألف جنيه في أحد البنوك الاستثمارية في الفترة من أغسطس 2022 إلى فبراير 2023، حيث اتهم موظفا بالبنك بالاستيلاء على المبلغ وأموال بعض المودعين، بما يفوق 70 مليون جنيه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن الموظف المتهم متهم بالاستيلاء على أموال العديد من العملاء، من بينهم طبيبة نساء وتوليد حيث استولى على مبلغ 1.5 مليون جنيه من حسابها، كما قام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.
وأشارت التحقيقات إلى إرسال البنك المركزي مذكرة تضمنت أسماء 6 عملاء آخرين، تم الاستيلاء على أموالهم من حساباتهم بالبنك عن طريق ذات الموظف المتهم.
واستمعت النيابة العامة لأقوال الطبيب مقدم البلاغ، الذي أكد أنه فوجئ باختلاس 6 ملايين و600 ألف جنيه من حسابه بالبنك.
وأفاد محامي مقدم البلاغ بأن الموظف المتهم قام بعمل قرض باسم موكله وهو لا يعلم عنه شيئا، ليقوم البنك بخصم 20 ألف جنيه شهريا، قيمة القسط الشهري للقرض الذي لم يحصل عليه.
وطالب المحامي بضرورة استخراج كشف حساب في الفترة من عام 2019 حتى الوقت الحالي لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
من جهتها، شكلت إدارة البنك لجنة لفحص التجاوزات والمخالفات التي ارتكبها الموظف المشتكى منه بالبنك، حيث أعدت تقريرا مفصلا ورفعته لإدارة البنك بالقاهرة والبنك المركزي، التي كشفت عن قيام الموظف بتحويل أموال من إيداعات مقدم البلاغ لأصحاب مكاتب عقارات ومكاتب سيارات لشرائها.