ليبيا تسلم لمصر 25 طفلاً حاولوا الهجرة لإيطاليا
وكالة الناس – ضبطت السلطات الليبية مئات من المهاجرين غير الشرعيين حاولوا السفر إلى إيطاليا عبر السواحل الليبية، بينهم 25 طفلا مصريا، تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاما.
وكشفت السلطات الليبية أنه تم ضبط مئات المهاجرين في مخزن إيواء بمدينة طبرق قبل سفرهم إلى إيطاليا، بينهم 25 طفلا غالبيتهم من قرية واحدة بمحافظة الشرقية شمال مصر.
وكشفت المعلومات أن هولاء الأطفال قامت أسرهم بسداد مبالغ مالية تتراوح بين 100 إلى 130 ألف جنيه، لعناصر ليبية ومصرية مقابل تسفيرهم للعمل في إيطاليا، وأنهم وصلوا ليبيا قبل 3 شهور، تمهيدا للسفر إلى السواحل الإيطالية عبر مركب تابع لعصابات الهجرة غير الشرعية وكان مقررا بدء رحلتهم بعد 8 أيام.
وأكدت المعلومات أن السلطات الليبية قررت ترحيل الأطفال إلى مصر وتسليمهم إلى السلطات المصرية، فيما نشرت وسائل إعلام ليبية صورا لهؤلاء الأطفال عقب ضبطهم.
وكان مركب هجرة غير شرعية قد غرق قبل أيام قبالة سواحل اليونان وعلى متنه مئات الشباب من المهاجرين غير الشرعيين، ما أسفر عن فقدان العشرات بينهم مصريون.
وتبين أن المركب يتبع شخصاً ليبياً يدعى محمد أبو سلطان، ويعاونه أشقاؤه في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر سواحل المتوسط من طبرق في ليبيا إلى سواحل إيطاليا، وكاد أحد المراكب الذي يتبع هذا المهرب يتعرض للغرق قبل شهر ولكن العناية الإلهية أنقذته بركابه.
وحسب أقارب الضحايا المصريين فإنه يتم تجميع كل الراغبين في الهجرة غير الشرعية من خلال مندوبين يتبعون المهرب الليبي، ويتقاضون عن كل فرد من مصر 140 ألف جنيه ما يعادل ” 4600 دولار”، ومنهم مندوبون باتوا معروفين بالاسم لأقارب الضحايا، مضيفين أن خط سير المهربين يبدأ من تجميع الشباب ونقلهم إلى الجانب الليبي عبر دروب معينة من خلال الوسيط المصري، وعقب وصولهم الحدود الليبية يتم تسليمهم لمجموعة أخرى وينتزعون منهم هواتفهم والأموال التي بحوزتهم، ثم ينقلونهم من مخزن لآخر”، والمخزن هو مكان يتم تسكين الشباب فيه لحين موعد تسفيرهم، ثم بعد ذلك ينقلونهم لمدينة طبرق قبل موعد السفر بيوم أو يومين.
وكانت مصر قد نددت باستمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل مطالبة بوقفة حاسمة تجاه هذه العصابات، وأكدت مصر أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية، وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها أو تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود لمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية.