الحكومة البرلمانية لا شيء فيها برلماني

 الذي لم يتغير، رغم الوعود الكثيرة التي بشرت المواطنين بتشكيل حكومة نيابية، ولم يتحقق منها شيء.
وأضاف بني ارشيد أن الإخوان لم يلحظوا وجود تغير حقيقي، فالأولوية الحكومية رفع الأسعار، والحكومة تواجه تحدي ممارسة ولايتها العامة أو البقاء تحت وطأة الحكومات الثلاث المتداخلة.
ورأى بني ارشيد أن تشكيل الحكومة يضع مجلس النواب أمام تحد آخر، فالمشاورات التي جرت مع المجلس كانت اعتيادية وجاءت مخالفة لتوّجهات النواب، فهل سيقومون بحجب الثقة أم منحها والرضوخ للضغوطات.
وأضاف بني ارشيد من خلال القراءة الأولية: “لم نر كحركة إسلامية أي شخصية إصلاحية ما يشي بعدم وجود نية للإصلاح، وأن أولويات الحكومة هو رفع الأسعار”.
وحول تولي شخصية أمنية لحقيبة وزارة الداخلية، أوضح بني ارشيد أن الحكومات ليست صاحبة قرار، وتحديد الدور والسياسة المقبلة للنهج الحكومي أكبر من إرادة الوزراء.
وحذّر بني ارشيد من قيام أي حكومة بتحدي إرادة الشعب الأردني؛ “لأن إرادة الشعوب غلابة”، مؤكدا أن الإخوان معنيون بالنهج الذي يدير الحكومة وليس الأشخاص.
من جانبه، أبدى الناشط الحراكي ثابت عساف عدم استغرابه من نهج تشكيل الحكومة الداخلية، ورأى ذلك تكريساً لسياسة التعيين، وأن تشكيل الحكومة بهذه الطريقة هو من إفرازات السياسات الرسمية الخاطئة.
ورفض عساف الحديث عن شخصيات الوزراء؛ لأن الحراك يريد تغيير النهج القائم، والعمل على تشكيل حكومات برلمانية تمثل الشعب كله، وأكد أن وجود بعض الأسماء يؤكد رؤية الحكومة إدارة الأمور بالنهج الأمني.
وأضاف: “شخص رئيس الوزراء يؤكد صحة وجهة نظر الحراكيين بعدم نية الحكومة القيام بإجراءات إصلاحية؛ حيث لم تقدم سوى العناوين البراقة لإيهام الشارع والالتفاف على مطالبه”. وأشار إلى أن تأخر تشكيل الحكومة يؤكد تخبط النظام وتصارع مكوناته، مرّجحاً الأنباء التي تتحدث عن رفض شخصيات سياسة من الوزن الثقيل قبول مهمة تولي رئاسة الحكومة، أو المشاركة فيها، والتي تؤكد أن الحكومات باتت محرقة للأشخاص -على حد تعبيره-.