عمال الوطن .. إنصافهم ضرورة

ما يزال عمال الوطن في جميع محافظات المملكة، ينتظرون من ينصفهم، أو تغيير النظرة التي يُرون بها، وكأنهم مجرد عمال عاديين، لا يتعرضون إلى أي مخاطر، أو أمراض، تنتهك أجسادهم.

هؤلاء العمال، عرضة في أي وقت للإصابة بأمراض، أو التعرض لجروح جراء ما يقومون به من أعمال، هدفها الأول والأساس المحافظة على المواطن من الإصابة بالأوبئة، في حال تراكم النفايات أو تركها على حالها، إضافة إلى الهدف الثاني، وهو أساسي أيضًا، ويتعلق بالمحافظة على نظافة الوطن، وجعله في أبهى صورة.

هذه الفئة، التي تواصل الليل بالنهار، في سبيل هدف سام، يصل تعدادها، حسب ما يتم تداوله من أرقام، إلى عشرة آلاف عامل، ستة آلاف منهم في العاصمة، والباقي موزعون على محافظات المملكة الأُخرى، لا يتجاوز راتب الواحد منهم 300، باستثناء أولئك الذين يعملون ضمن كادر أمانة عمان الكبرى، والتي تزيد قليلًا عن ذلك.

عمال الوطن، الذين تتجاوز أوقات دوامهم الـ8 ساعات في اليوم الواحد، يتقاضون مبالغ ضيئلة جدًا، خصوصًا إذا ما تم مقارنتها بما يقدمونه من خدمات جليلة، تقدر وتقدس في بلاد الغرب، التي تنظر إلى عامل الوطن بكل وقار واهتمام وجدية، لا مجرد أنه عامل عادي.

هناك 2.4 مليون عداد كهربائي في مختلف محافظات المملكة، وذلك ما إكده رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زياد السعايدة، خلال اجتماع عقدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مؤخرًا «إن عدد العدادات الكهربائية الذكية الراكبة حتى الآن وصل إلى 600 ألف عداد في جميع محافظات المملكة، تشكل ما نسبته 25 بالمائة من إجمالي عدادات الخدمة».

وللعلم، فإن الحكومة تتقاضى شهريًا بدل رسم نفايات قيمته 1.666 دينار عن كل فاتورة كهرباء، بمجموع شهري يبلغ نحو 4 ملايين دينار، الأمر الذي يعني أن الحصيلة السنوية لهذا «الرسم» تبلغ 48 مليون دينار، لا أحد يعلم عن طرق صرفها شيئًا!

وبحسبة بسيطة، إذا ما تم قسمة هذا المبلغ على عمال الوطن، البالغ عددهم عشرة آلاف عامل، فإن حصة الواحد منهم تبلغ 400 دينار شهريًا. وفي حال تم إضافة هذا المبلغ كاملًا، أو على الأقل نصفه، إلى الراتب الذي يتقاضاه عامل الوطن، فإنه حتمًا سيكون وضعه المادي أفضل وبكثير مما هو عليه الآن.

ذلك اقتراح، من شأنه نوعًا ما إنصاف تلك الفئة، التي تتعرض يوميًا إلى خطر الإصابة بأمراض، من شأنها إذا ما توغلت في جسد ذلك العامل، أن تسبب له خسائر، أكانت معنوية أم مادية، وكذلك على أفراد أُسرته، فهناك خطر انتقال العدوى لعائلته، وارد وبشكل كبير؛ حيث إنه من المعلوم بأن النفايات تشكل مرتعًا للإصابة بأمراض خطيرة، فضلًا عن عدم توفر عناصر السلامة العامة والحماية.

أما الاقتراح الثاني، فيتمثل بضرورة استغلال ذلك المبلغ، الذي يبلغ سنويًا 48 مليون دينار، وذلك من خلال إيجاد طريقة أو آلية تسهم بطريقة أفضل في جعل المدن أكثر نظافة. فالمواطن باتت عيناه تعتادان وجود نفايات وبشكل عشوائي في أزقة وطرقات منطقته!

(الغد)