مواجهة التحديات بتصريف الأعمال

ما حدث على المسرح السياسي خلال الربع الأول من هذه السنة كان يثير العجب، ولكنه وصل الآن لدرجة تثير السأم والإحباط.
اذا كان البرلمان غير قادر على بلورة موقف من مشروع الحكومة البرلمانية ، فلماذا لا ينسحب من هذه المهمة المفصلة على غير مقاسه.
ما حدث حتى ألان أحال اصطلاح الحكومة البرلمانية والاستشارات البرلمانية الممتدة بدون نتيجة إلى مضيعة للوقت.
الأردن لا يستطيع أن يعيش طويلاً بدون حكومة مسؤولة ، وهو يجتاز ظروفاً صعبة وتحديات قاسية مما يتطلب خططأً وسياسات وقرارات دون إبطاء.
مديونية الاردن ترتفع بمعدل 11 مليون دينار يومياً . ولدينا برلمان لا يعرف ما يريد ، وحكومة لا تريد أن تولد ولادة طبيعية أو قيصرية ، ووصل الامر لدرجة من العبث غير مسبوقة.
نتمنـى على جلالة الملك أن يتصرف على ضوء المادة 35 من الدستور ، بعد أن فشلت فكرة الحكومة البرلمانية بالمعنى المطروح ، ووجب العودة إلى فكرة الحكومة البرلمانية كما رسمها الدستور ، وهي الحكومة التي تنال ثقة أغلبية نيابية وتستمر في السلطة طالما تمتعت بهذه الثقة.
البرلمان المكون من 150 فرداً لا يستطيع أن ينتج حكومة ، وقد قدم النواب كأفراد للرئيس المكلف مرشحين للوزارة من أصدقائهم وأقاربهم يفوق عددهم عدد الوزارات مرات ومرات!.
إذا استمر الحال على هذا المنوال ، فإن البرلمان سيفقد ما قد يكون بقي له من مصداقية ، ويفقد الرئيس المكلف ما قد يكون قد بقي له من رصيد سياسي ووطني.
ويعيش الأردن إلى ما لا نهاية على أساس تصريف الأعمال ، أي القيام بالأعمال الروتينية فقط ، فهل هذا هو جوابنا على التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أسرفنا كثيراً في تعدادها والتحذير من مخاطرها والدعوة لمواجهتها.
الجمهور الأردني الذي كان يتابع أخبار التكليف والاستشارات وترشيحات الوزراء فقد اهتمامه الآن ، لأن البرلمان يكرر نفسه أسبوعياً.