وزارة العمل .. تؤجل رفع الاجور للحد الادنى لاجل غير مسمى

وكالة الناس – كشف مصادر في وزارة العمل عن توجهات وضغوط اجلت اتخاذ قرار رفع الحد الادني للأجور لأجل غير مسمى.
ومن ابرز الأسباب وراء التأجيل اجراء المزيد من الدراسة ، وخصوصا بشأن قدوم استثمارات أجنبية بعد تخفيض شهادات المنشأ ، اذ تتطلب شروط الاتفاقية تحقيق حد ادني نسبته 60بالمائة محتوى محلي ومواد خام ومدخلات إنتاج وعمالة وكلف انتاج ولكل سلعة قاعدة خاصة بها من ناحية نسبة الحد الأدنى للمحتوى المحلي المسموح به بعد الوعود بتامين 200 إلف فرصة عمل لسورين في مناطق اربد والكرك والمفرق وعجلون .

وشددت المصادر على ان قرار الرفع يعتمد على جملة من قياسات اثر الارتفاع على تنافسية السلع والمنتجات والخدمات داخل السوق المحلي والسوق الخارجي، واثر الزيادة على كلف الإنتاج والمبالغ والاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عن العامل الى مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ويأتي قرار التأجيل لرفع الحد الادنى للأجور موقتا ، رغم إن اللجنة الفنية المختصة للنظر في المشكلة اوصت باعادة النظر في الحد الأدنى للاجور.
وأنهت اللجنة الفنية تقريرها و رفعته إلى اللجنة الثلاثية مؤخراً، لغايات إقرار الزيادة المقترحة .

وقالت اللجنة ان الزيادة المقترحة على الحد الأدنى سـتكون ما بين 30 ـ40 دينارا علما بان الحد الأدنى الحالي يبلغ 190 دينار، وان ذلك سيحدد بعد دراسة تكاليف المعيشة والمتغيرات التي طرأت عليها خلال الفترة الماضية ومدى مناسبة الأجور المعمول بها في الأردن حاليا.

وأضافت ان من العوامل المعتمدة أيضا مؤشر الأسعار للسنوات السابقة ، وبالإضافة الى خطي الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة ، واثر الزيادة المتوقعة على معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر .

و قياس انعكاس الزيادة المتوقعة على مستويات اجور العمالة الوافدة واثر ذلك على الاقتصاد الوطني ، ومعدل النمو الاقتصادي ومتوسط دخل الفرد، وانخفاض مستوى الدخل في القطاع الخاص وتفاوته مع مستويات الدخل في القطاع العام ، ومعدلات الاعالة في المجتمع الأردني

في المقابل اكد وزير العمل نضال القطارين ان الآلية القانونية التي تتبعها الوزارة حاليا لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور جية، مؤكدا أن الأمر مرتبط بنتائج دراسات معمقة أجرتها لجنة فنية انبثقت عن اللجنة الثلاثية التي تضم كافة أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وعمال وأرباب عمل، وقد رفعت اللجنة تقريرها، وفي ضوء نتائج توصياتها سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، إذ أن الأمر ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض، وقد تترتب عليه إشكاليات اقتصادية كبرى في حال لم تتم دراسته بتروي

ومن الجديربذكر الحكومة الأردنية الحد الأدنى للأجور بالنسبة للمواطنين عند 190 دنيار منذ عام 2012، وذلك منذ عام 2008.

وكان 119 نائبا في مجلس النواب من أصل 150 نائبا، قد طالبوا الحكومة مؤخرا برفع الحد الأدنى للأجور .
يشاران قطاعات عمالية طالبيت بالاسراع بمشروع زيادة الحد الادنى للاجور للعاملين في القطاعين العام والخاص وربطها مع تكاليف المعيشة والزيادة التي طرأت على الاسعار خلال السنوات الماضية وارتفاع معدل خط الفقر.