أكثر من 2000 مرشح لدخول حكومة عبدالله النسور
نحو نظام الحكومات البرلمانية، وهو ما تشكك به المعارضة، خصوصاً الإسلامية
واستنفد الرئيس المكلّف عبدالله النسور مهلة التشكيل بعد أن كان أكد أخيراً عزمه إعلان الفريق الوزاري عقب انتهاء زيارة الرئيس باراك أوباما عمان السبت الماضي.
ورغم التسريبات التي خرجت في شأن شكل الحكومة المقبلة، إلا أن الغموض بقي يلفها، فيما كان واضحاً حدوث خلافات جذرية قائمة على توزيع الحقائب بين الرئيس المكلّف وكتل أعلنت طيلة الأسابيع الماضية دعم ترشيحه. وبدأ بعض الكتل التي لم تتشكل على أساس حزبي أو برامجي، يضيق ذرعاً كما يبدو بتوجهات الرئيس المكلّف، معبّرة عن خشيتها من عدم منحه الثقة تحت القبة، ومن بينها كتلة «وطن» الأكبر على مستوى البرلمان.
وفي لقاء جرى أمس بين الرئيس وبعض النواب، أظهرت إحدى الكتل المؤيدة حزماً أكثر، إذ قدمت له قائمة طويلة بأسماء مرشحيها، على أن يختار منهم 5 وزراء، مطالبة بكشف بأسماء الأشخاص المقترحين من جهته لتحدد موقفها النهائي من الحكومة.
وفي المعلومات الرسمية الأولية، فإن التغيير الذي قد يطرأ على الحكومة المرتقبة مقارنة بحكومة تصريف الأعمال «لن يكون جوهرياً»، إذ ستحمل الحكومة الجديدة بعض أعضاء الوزارة الحالية.
وسيقدم الرئيس المكلّف إلى البرلمان، كما الرأي العام، حكومة مصغرة، على أن يتم توسيعها في غضون 6 أشهر. ولن تضم الحكومة في صيغتها الجديدة أياً من أعضاء البرلمان نظراً لهشاشة الكتل وعدم استقرارها.
وقال النسور أثناء لقاء غير معلن جمعه ببعض الكتل قبل مغادرته البلاد أمس، متوجهاً إلى العاصمة القطرية حيث القمة العربية: «لقد توصلت إلى قناعة مفادها بأن تبدأ الحكومة صغيرة العدد، ومن دون نواب، على أن يتم توزيرهم في مرحلة لاحقة بناء على معايير الكفاءة والأداء».
وأضاف أن الحكومة الجديدة «تمثل أحد أشكال الحكومات البرلمانية لأن تأليفها جاء نتاج مشاورات مع النواب».
وفي خصوص التوجه إلى رفع أسعار الكهرباء، تحدث النسور عما أسماه «خسائر فادحة تتكبدها شركة الكهرباء الوطنية سنوياً». وقال: «نفكر بإصدار قرار وشيك يخفض قيمة الدعم الممنوحة إلى هذا المنتج تدريجياً». ومن شأن هذا القرار أن يفاقم الغضب الشعبي ويؤجج الاحتجاجات المنتفضة على قرارات رفع الدعم إلى حد قد لا يتوقعه أحد هذه المرة.
في غضون ذلك، قال مساعدون رسميون إن استشارة النواب المتواصلة منذ 3 أسابيع، بناء على طلب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، «لم تأت بجديد». وأكدوا أن المسألة «ربما تحتاج إلى جولة أخرى من الاستشارات، ما قد يؤخر إعلان الحكومة أسبوعين».
وقال أحدهم: «ثمة اختلاف على رفع الأسعار والتشكيلة المرتقبة … هناك نواب يطلبون ترشيح وزراء محسوبين على كتل ونواب مستقلين، وهو ما يرفضه الرئيس المكلّف عند هذه المرحلة». ووفق هؤلاء، قارب عدد المرشحين على الحقائب الوزارية نحو ألفي مرشح، وهو العدد الأكبر لتولي المناصب الحكومية في تاريخ البلاد.
وثمة من يجادل بأن شكل الحكومة الجديدة قد يكون جاهزاً هذه الأثناء لدى مطبخ القرار، وأن هدف إطالة أمد المشاورات، ضمان دعم الغالبية النيابية قبل عرضه رسمياً.
وفي اللائحة الأولية لشكل الحكومة، يبرز اسم الخبير الاقتصادي والوزير السابق جواد العناني ليكون نائباً لرئيس الوزراء، ورئيساً للفريق الاقتصادي، فيما يحافظ وزير الخارجية الحالي ناصر جودة على حقيبته، وهو الوزير الملقب بـ «عابر الحكومات».
وعزز من فرص هذا الأخير ما بدا أنه رضى ملكي وصل حد تكليفه استقبال الرئيس الأميركي في مطار الملكة علياء الدولي أثناء زيارته الأخيرة للبلاد ضمن جولة في الشرق الأوسط شملت إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وبانتظار أن تُعلن التشكيلة النهائية، يبقى الأردنيون قلقين مما ستحمله الحكومة الجديدة من قرارات اقتصادية قد تضع البلاد هذه المرة على مفترق طرق.
وكان النسور اتخذ قرارات عدة في عهد حكومته الأولى تقضي برفع أسعار المحروقات لضمان قروض مالية مشروطة، ما أشعل اضطرابات عنيفة استمرت أياماً. ويشهد الأردن منذ نحو عامين تظاهرات سلمية ينظمها إسلاميون وشخصيات عشائرية ويساريون تستلهم انتفاضات دول مجاورة، لكنها ركزت على إصلاح الحكومة والحد من صلاحيات الملك بدل إطاحته. الحياة