غرامة المتحرش في العمل تدفع لخزينة الدولة

وكالة الناس – قالت المحامية لين الخياط:إن الغرامة المنصوص عليها بعقوبة المتحرش جنسيا في مكان العمل والتي أقرت ضمن القانون المعدل لقانون العمل تدفع لخزينة الدولة وليس للمشتكي .

وأضافت في لقاء متلفز أن مثل هذه القضايا تنظر ضمن المحكمة الإدارية ، مبينة أن هذه القضايا لا يعتبرها القانون مرتبطة بالحق الشخصي.

وكان أقر مجلس النواب الاثنين المنصرم، مشروع القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2023، حيث فرض غرامة 5 آلاف دينار على من يثبت تحرشه الجنسي داخل العمل.

ونصت إحدى المواد التي أقرها المجلس على تغريم المتحرش جنسيا في العمل بغرامة تتراوح بين 2000 و5000 دينار.