التقرير النهائي لـ ،راصد، : تزوير متعمد.. وشكوك بشأن تأخير النتائج

اكد التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية 2013 (راصد) أن العديد من الخروقات التي تم توثيقها يدلل بصورة مباشرة على وقوع عمليات تزوير هدفت بشكل مقصود إلى تشويه الارادة الانتخابية لصالح بعض المرشحين، مثل الأختام المزورة وأوراق الاقتراع غير المعتمدة ومجاميع الأصوات المغايرة لأعداد الناخبين, مستشهدا بتقرير الخبرة القضائي في صندوق رقم (143) في الدائرة الرابعة من محافظة العاصمة، بالإضافة إلى أعداد أوراق اقتراع مخالفة لأعداد المقترعين حسب محاضر انتهاء الفرز.

وخلص التقرير النهائي حول مخرجات مراقبة الانتخابات الذي أعلن ‘راصد’ عنه خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء, الى ان التأخر بإعلان النتائج وامتناع الهيئة المستقلة عن اصدار أي تعليمات تنفيذية توضح آلية تجميع النتائج على مستوى الدائرة المحلية والاعلان عن النتائج الأولية في مراكز الاستخراج إلى خلق حالة إرباك كبيرة وإثارة العديد من التساؤلات حول مبررات الغموض الذي أحاط بذلك الجزء من العملية. 

ووضع التقرير خارطة طريق للاصلاح الانتخابي وللتطور الديمقراطي تضمنت توصية بانتخاب مجلس الاعيان وتعديل القوانين الناظمة للحياة السياسية.

وتاليا خلاصة التقرير النهائي حول مخرجات مراقبة الانتخابات النيابية الأردنية 2013

مقدمة
يمكن القول بأن العملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب الأردني قد شهدت تطوراً ملحوظاً إذا ما قورنت بالانتخابات النيابية السابقة التي شهدتها المملكة، وشكل إنشاء الهيئة المستقلة للانتخاب تطوراً معيارياً في إدارة العملية الانتخابية، بالإضافة إلى استحداث نظام القوائم النسبي الذي تمثل بالدائرة الانتخابية العامة، والتي خصص لها قانون الانتخاب الجديد (27) من أصل (150) مقعد نيابي أي ما نسبته (18%) من مجموع المقاعد، وهي نسبة متواضعة عملت على الحد من مشاركة الأحزاب والتنظيمات السياسية من جهة ومن التمثيل النيابي للأحزاب والتنظيمات السياسية التي قررت المشاركة في الانتخابات من جهة أخرى، كما أن النظام الانتخابي الخاص بالدوائر الانتخابية المحلية لا زال يعاني من قصور أدى إلى اضعاف وتيرة تطور التجمعات السياسية والاخلال بالعدالة التمثيلية.
وقد شهد الاطار القانوني الناظم للجانب الاجرائي من العملية الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بالاقتراع وعد الأصوات وفرزها تحسناً واضحاً، وقد أبرزت ذلك عدة مؤشرات أهمها التعليمات التنفيذية الصادرة عن الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي خلقت بعض الضمانات الاجرائية الجديدة التي لم يتضمنها قانون الانتخاب، مثل تحديد مراكز الاقتراع على بطاقة الانتخاب ووضع صور المرشحين ورموز القوائم على أوراق الاقتراع.
إلا أن ظاهرة شراء الأصوات وتداول المال السياسي قد كان انتشارها واسعاً، نتيجة وجود نظام انتخابي ساهم بتعزيزها، بالإضافة إلى ضعف أداء الجهات المعنية بفرض الاطار القانوني بالصورة المطلوبة، مما عمل على الحد من نزاهة وحرية العملية الانتخابية بشكل كبير وأنتج تشوهات جوهرية تمس مخرجات الانتخابات النهائية وتخل من سيادة القانون.
وقد تمكن فريق التحالف المدني من توثيق العديد من مؤشرات التشوه في تمثيل الارادة الحقيقية للناخبين في عدة صناديق اقتراع وفرز لم تتوزع بصورة منتظمة.
كما وقد تبين في الفترة اللاحقة ليوم الانتخاب وجود العديد من الدلالات على وقوع خروقات أثرت بشكل مباشر على مخرجات العملية الانتخابية.
إن بعض الخروقات التي تم توثيقها قد تكون ناجمة عن أخطاء بشرية غير مقصودة مثل أخطاء إدخال البيانات واحتساب المجاميع، إلا أن العديد من تلك الخروقات يدلل بصورة مباشرة على وقوع عمليات تزوير هدفت بشكل مقصود إلى تشويه الارادة الانتخابية لصالح بعض المرشحين، مثل الأختام المزورة وأوراق الاقتراع غير المعتمدة ومجاميع الأصوات المغايرة لأعداد الناخبين مثل ما بينه تقرير الخبرة القضائي في صندوق رقم (143) في الدائرة الرابعة من محافظة العاصمة، بالإضافة إلى أعداد أوراق اقتراع مخالفة لأعداد المقترعين حسب محاضر انتهاء الفرز. 
وفي مجال المحاسبية وسيادة القانون، عانت العملية الانتخابية من قصور حاد في هذا المجال، إذ أن مشكلة ضعف المحاسبية قد برزت من خلال عدة مؤشرات مباشرة، كان أهمها ظاهرة تشكيل لجان التحقيق بشكل متكرر دون أي نتائج معلنة لمخرجات عملها.
وفيما يتعلق بشفافية ممارسات السلطة الانتخابية المتمثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب، فقد تم الاعتراف بشكل رسمي للمرة الأولى بحق مؤسسات المجتمع المدني المحلية والبعثات الدولية بمراقبة حيثيات العملية الانتخابية، إلا أنه قد لوحظ وجود بعض الممارسات من قبل السلطة الانتخابية أدت إلى الحد من تلك الشفافية مثل التأخر في اعلان الجداول النهائية للناخبين وامتناع الهيئة المستقلة عن تزويد الجهات الرقابية بالنتائج النهائية للانتخابات بصيغة (Excel)، والاستعاضة عن ذلك بنشر النتائج بصيغة ((PDF محمية بكلمة سر، على الرغم من المطالبات المتكررة من قبل فريق التحالف المدني بتزويدهم بنسخة من النتائج قابلة للتحليل الاحصائي.
أما فيما يتعلق بمجريات الاقتراع وفرز وعد الأصوات وتجميع النتائج والاعلان عنها، فقد شهدت العملية تطوراً جيداً في مجال الضمانات الاجرائية وعلى الصعيد التقني، بيد أن التطبيق الفعلي للاطار القانوني لم يرق إلى تطلعات فريق التحالف.

أدى التأخر بإعلان النتائج وامتناع الهيئة المستقلة عن اصدار أي تعليمات تنفيذية توضح آلية تجميع النتائج على مستوى الدائرة المحلية والاعلان عن النتائج الأولية في مراكز الاستخراج إلى خلق حالة إرباك كبيرة وإثارة العديد من التساؤلات حول مبررات الغموض الذي أحاط بذلك الجزء من العملية. 

أولاً: فيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية
• الضمانات الاجرائية
إن قانون الانتخاب يعاني من قصور في وضع ضمانات اجرائية قادرة على منع عمليات التلاعب والتأثير على ارادة الناخبين، وعلى الرغم من محاولة الهيئة المستقلة تقديم ضمانات اجرائية اضافية، الا أن تلك الضمانات لم تكن كافية لتحقيق درجة النزاهة الانتخابية المنشودة، كما وقد لوحظ وجود مؤشرات معيارية لضعف المحاسبية فيما يتعلق بخرق الاطار القانوني الناظم للعملية من قبل الأفراد القائمين على ادارة تفاصيل العملية الانتخابية، خاصة فيما يتعلق بمرحلة تسجيل الناخبين واعداد جداول الناخبين النهائية.
• سلامة جداول الناخبين
بينت نتائج التدقيق الذي أجراه فريق التحالف المدني على جداول الناخبين الأولية التي أصدرتها الهيئة المستقلة للانتخاب بعد انتهاء الفترة القانونية أن تلك الجداول قد حققت درجة أعلى من دقة البيانات مقارنة بجدول الناخبين التراكمي الذي كان يعتمد منذ عام 1989، وأن جداول الناخبين الجديدة قد احتوت بدورها على تشوهات تمثلت بعدم تطابق بعض البيانات التي تضمنتها مع البيانات الحقيقية للناخبين، كما وقد بينت نتائج التدقيق أن هنالك نسبة قليلة من المسجلين العسكريين.
• نزاهة الاقتراع وتدفق الناخبين
يقدر التحالف المدني التطور المعياري الذي أحدثته الهيئة المستقلة للانتخاب على الاطار القانوني الحاكم لعملية الاقتراع وتدفق الناخبين، إلا أنه في ذات الوقت لا بد من الاشارة إلى أن مشاهدات المراقبين المحليين الذين تم توزيعهم على معظم صناديق الاقتراع والفرز في الدوائر الانتخابية الـ(45) قد بينت وجود مؤشرات تحد من نزاهة سير الاقتراع مثل تساهل بعض لجان الاقتراع والفرز بتطبيق التعليمات التنفيذية وتوقف عملية الاقتراع مرات متعددة في الكثير من الصناديق للصلاة وتناول الطعام دون وجود رقابة على الصناديق أثناء فترات التوقف، حيث سجل مراقبو التحالف (76) صندوقا شهد حالات لتوقف الاقتراع في الفترة الصباحية بينما سجلوا (395) صندوقا شهد توقفا للعملية في فترة ما بعد الظهيرة والفترة المسائية (أي ما مجموعه (471) صندوق اقتراع)، بالإضافة إلى عدد من الحوادث الحرجة التي شهدها المراقبون المحليون مثل لاعتداء على بعض مراكز الاقتراع والعبث بمحتويات بعض الصناديق.
من الحوادث المثيرة للشك والريبة عدم تتطابق اسم المرشح وصورته على ورقة الاقتراع حيث ورد في تقارير الخبرة التي صدرت عن القضاء وجود اوراق انتخاب لا يتطابق فيها الاسم الموجود مع صورة المرشح المقابلة له في بعض صناديق الاقتراع وأن كانت هذه النسبة قليلة جداً الا انها تؤكد على ملاحظات مراقبي التحالف الذين اشاروا إلى أن بعض اعضاء لجان الاقتراع قد وجدوا أن عدد محدود من دفاتر الاقتراع يحتوي على عدم مطابقة صورة المرشح لاسمه في بعض اوراق الاقتراع، وهذه الملاحظة على قلة تكرارها وبساطتها من حيث الشكل الا انها تمثل مؤشراً خطيراً إذا ما كانت مقصودة بشكل ممنهج.
• نزاهة عد الأصوات وفرزها
شهد الاطار القانوني الناظم لعملية عد الأصوات وفرزها تحسنا واضحا من حيث مواكبته للمعايير الدولية الخاصة بنزاهة وشفافية العملية الانتخابية، حيث تم وللمرة الأولى في الأردن الزام لجان الاقتراع والفرز بتعليق نسخة من محضر فرز الأصوات على مدخل غرف الاقتراع فور انتهائهم من الفرز بحضور مندوبي المرشحين والجهات الرقابية المحلية والدولية بالإضافة إلى الاعلاميين، كما وقد أتاح باب الاعتراض الفوري على مجريات العملية من قبل المرشحين ومندوبيهم، والفصل السريع في تلك الاعتراضات.
إلا أنه وعلى الرغم من وجود التعليمات التنفيذية الا أن مؤشرات التدقيق البعدي للنتائج ومخرجات مراقبة العملية من قبل مراقبي التحالف ومقارنة النتائج التي أوردها المراقبين مع تلك الصادرة عن الهيئة المستقلة قد بينت حدوث العديد من الخروقات التي أدت إلى نقل نتائج مغايرة عن المحتويات الحقيقية لعدة صناديق اقتراع، حيث تم تتبع الفروقات وتوصل فريق التحالف إلى (37) صندوق فيه نتائج مغايرة لما أعلنته الهيئة المستقلة للانتخاب.

• سلامة تجميع الأصوات والاعلان عن النتائج الأولية والنهائية
لم تصدر الهيئة المستقلة للانتخاب أي تعليمات تنفيذية تبين اجراءات تجميع نتائج الفرز من الصناديق وآلية ادخال بياناتها واعلان النتائج الأولية للدائرة الانتخابية المحلية، بل استعاضت عن ذلك بتعليمات شفوية للجان الانتخاب.
وفيما يخص الدائرة الانتخابية العامة، فقد شهد الاعلان عن نتائجها بشكل نهائي تأخيراً كبيراً امتد على مدار ثلاثة أيام، حيث تم اعادة تجميع الأصوات لثلاثة مرات قبل إعلان النتائج بصورتها النهائية، وقد تم تقديم عدد من الطعون في صحة النتائج من قبل القوائم الانتخابية، حيث بينت نتائج تجميع الأصوات الموازي الذي قام به التحالف المدني أن النتائج النهائية التي أعلنتها الهيئة المستقلة قد شابها العديد من الأخطاء طالت في المرحلة الأولى نتائج (20) قائمة وطنية.
ثانياً: فيما يتعلق بشفافية العملية الانتخابية
• اتاحة المعلومات الانتخابية للجمهور
هناك تقدم في درجة اتاحة السلطة الانتخابية للمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية في غالب مراحلها، إذ أن الهيئة المستقلة للانتخاب قد أنشأت موقعا الكترونيا احتوى على العديد من المعلومات الانتخابية مثل التشريعات والأطر القانونية والجداول الأولية والنهائية للناخبين ومراكز الاقتراع الفرز وعناوين اللجان الانتخابية.
وفي سياق آخر، لاحظ فريق التحالف المدني وجود مؤشرات ذات طبيعة حرجة تتعلق بضعف الشفافية المحاسبية لدى السلطة الانتخابية، إذ أن التحالف المدني قد وثق العديد من المخالفات المثبتة وعرض تفاصيل تلك الانتهاكات والوثائق التي تثبت تورط مرتكبيها على الهيئة المستقلة للانتخاب، الا أنه لم يرد لفريق التحالف أي دلالة على قيام الهيئة بالاجراءات المحاسبية اللازمة.
• الشفافية الادارية والمالية للسلطة الانتخابية
فيما يتعلق بالشفافية الادارية والمالية الداخلية للسلطة الانتخابية والمتمثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب، فقد سجل فريق التحالف المدني العديد من الملاحظات حول امتناع الهيئة المستقلة عن الاعلان عن آليات التعيين الخاصة بموظفيها وحيثيات ضمان المعايير الخاصة بتكافؤ الفرص، كما ولم تعلن الهيئة المستقلة عن تفاصيل موازنتها وسبل انفاقها ومصادر التمويل الخاصة بأنشطتها بشكل واضح للجمهور، مما حد من مواكبتها للمعايير الدولية المتعلقة بشفافية عمل السلطات الانتخابية.
• الافصاح المالي عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية
منحت التعليمات التنفيذية الحق للهيئة المستقلة للانتخاب بالطلب من المرشحين بتقديم افصاحات مالية تبين مصادر تمويل الحملة الانتخابية تفصيلا، الا أن تقديم تلك الافصاحات لم يحمل صفة الالزامية، ولم يترتب عن الممتنعين عن تقديم تلك الافصاحات أي تبعات أخرى، حيث امتنع عشرات المرشحين بالاضافة لعدد من قوائم الدائرة لاانتخابية العامة عن تقديم افصاحاتهم المالية.
كما وقد اكتفت الهيئة المستقلة بالإعلان عن أسماء المرشحين والقوائم الذين امتنعوا عن تقديم الافصاحات المالية، بينما لم تنشر الهيئة معلومات الافصاحات المالية التي تم تقديمها بهدف اطلاع جمهور الناخبين، مما حد من قدرة الناخبين على الاطلاع على أحجام ومصادر التمويل الخاصة بمرشحي الدوائر المحلية والقوائم. 
ثالثاً: فيما يتعلق بعدالة العملية الانتخابية
• توزيع القوة التمثيلية
إن ضعف عدالة توزيع القوة التمثيلية لمقاعد المجلس التشريعي قد شكلت واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه النظام الانتخابي الخاص بمجلس النواب الأردني، اذ أن الجدول المرفق بقانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة (2012) والذي بين عدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية لم يراع المعايير الدولية المتعلقة بعدالة التمثيل البرلماني، حيث أن توزيع المقاعد النيابية لم يراع – بصورة معيارية – المرجعيات المتعارف عليها في توزيع القوى التمثيلية مثل البعد الجغرافي عن العاصمة والكثافة السكانية ومستوى الخدمات والاحتياجات التنموية، وقد بينت نتائج التحليل الاحصائي تلك الاختلالات، فعلى سبيل المثال في كل من لواء الكورة (الدائرة السادسة من محافظة اربد) ولواء الأغوار الشمالية (الدائرة السابعة من محافظة اربد) والدائرة الرابعة من محافظة العاصمة بلغت نسبة التمثيل النيابي أقل من نصف نسبة الناخبين المسجلين في تلك الدوائر من مجموع الناخبين المسجلين في المملكة، بينما زادت نسبة التمثيل النيابي عن نسبة عدد الناخبين المسجلين في العديد من الدوائر الانتخابية .

الشكل (1): مقارنة بين نسبة الناخبين المسجلين في الدوائر الانتخابية من مجموع الناخبين المسجلين في المملكة وبين نسبة المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية من مجموع المقاعد المخصصة للدوائر المحلية.
ملاحظة: تم الاعتماد على عدد الناخبين المسجلين لان العديد من السكان يقطنون في المدن الكبرى (عمان والزرقاء واربد) لكنهم يسجلوا ويصوتوا في محافظات ودوائر انتخابية اخرى.

• الانفاق على الحملات الانتخابية
لم يحدد قانون الانتخاب الأردني حداً أعلى للإنفاق على الحملات الانتخابية، ولم تعمل الهيئة المستقلة على تضمين أي مادة في تعليماتها التنفيذية تضمن توافقا أعلى مع معايير العدالة الانتخابية والتطبيقات المثلى الخاصة بمساحات وصول المرشحين للناخبين اذا ما أخذنا بعين الاعتبار الفوارق المعيارية في التمويل والثروات الشخصية للمرشحين.
وقد أدى ذلك الاختلال بصورة رئيسية إلى تفاقم ظاهرة شراء الأصوات وتداول المال السياسي بصورة أكبر، اذ أن غياب حد أعلى للانفاق على الحملات الدعائية الخاصة بالمرشحين قد سهل من استحداث سبل جديدة لشراء الأصوات دون ملاحقة قانونية، مثل عقود العمل الوهمية وغيرها من الممارسات الالتفافية على المواد الواردة في الاطار القانوني الناظم للعملية. 
• حيادية السلطة الانتخابية
مارست الهيئة المستقلة للانتخاب سلطاتها الدستورية بدرجة معقولة من الحيادية في التعامل المعلن مع الناخبين والمرشحين وجهات الرقابة المحلية والدولية على حد سواء، الا أن فريق التحالف المدني قد وثق العديد من مؤشرات الانحياز معظمها في مرحلة تسجيل الناخبين واصدار وتسليم البطاقات الانتخابية، اذ شكل ضعف تماثل التطبيق للتعليمات التنفيذية من قبل الكوادر التي تبعت ادارية للهيئة المستقلة للانتخاب في وقتها بين مراكز التسجيل الموزعة حول المملكة عاملا أدى إلى الحد من مواكبة العملية الانتخابية للمعايير الدولية المتعلقة بالعدالة الانتخابية وحيادية السلطة الانتخابية.

• حق الطعن والتقاضي
من أبرز التطورات التي طرأت على العملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب الأردني والاطار القانوني الناظم له هي تفعيل حق الطعن واللجوء للجهات القضائية للبت في الاعتراضات في مختلف المراحل الانتخابية.
وعند النظر في الطعون بنتائج الانتخابات فأن الاطار القانوني لم يتح للجهاز القضائي مساحة كافية تمكنه من تتبع الجرائم الانتخابية ومحاسبة المسؤولين عن وقوعها وتصحيح أثرها الا في ما تم تقديم الطعن فيه واعطيت محكمت الاسئناف خيارين فقط اما ابطال العملية الانتخابية في الدائرة المقدم فيها الطعن او ابطال فوز مرشح واعلان فوز آخر، دون اعطاء المحكمة الحق في بسط ولايتها على مجمل العملية.
• المحاسبية وسيادة القانون 
إن السلطة الانتخابية ممثلة بالهيئة المستقلة للانتخاب قد أبدت ضعفا شديدا بتفعيل مبادئ المساءلة والمحاسبية في معظم الانتهاكات التي وقعت بمختلف مراحل العملية الانتخابية،حيث امتنعت الهيئة المستقلة عن مساءلة الأشخاص المسؤولين عن حدوث العديد من الخروقات، علما بأن جزءا كبيرا منهم كان يتبع اداريا للهيئة المستقلة وقت حدوث الانتهاكات بمقتضى القانون، كما وقد برزت ظاهرة تشكيل لجان التحقيق التي لم تخرج بنتائج معلنة أو تحقق أي تغيير ملموس على أرض الواقع، ولم ترى نتائجها الضوء حتى لحظة كتابة هذا التقرير.
وفي المجمل فان انتخابات مجلس النواب السابع عشر في الأردن قد عانت من قصور حاد منعها بصورة معيارية من مواكبة المعايير الدولية الخاصة بالمحاسبية وسيادة القانون.

رابعاً: فيما يتعلق بحرية العملية الانتخابية 
• الضمانات الاجرائية وحرية الارادة الانتخابية
إن النظام الانتخابي لمجلس النواب الأردني والمتعارف عليه محليا بـ’نظام الصوت الواحد’ يعتبر من الأنظمة التي تخلق مساحة كبيرة جدا لشخصنة العلاقة ما بين الناخب والمرشح، وبالتالي فقد عززت من انتشار الجرائم الانتخابية المتعلقة بشراء الأصوات، وبشكل أساسي أثناء فترة الحملات الدعائية السابقة ليوم الاقتراع.
كما قد شكلت الضغوطات التي مارستها بعض المؤسسات على موظفيها للتسجيل للانتخابات النيابية مخالفة واضحة أدت إلى الحد من حرية الارادة الانتخابية.
• استقلالية السلطة الانتخابية
فيما يتعلق بمواكبة انتخابات مجلس النواب الأردني للمعايير الدولية الخاصة باستقلالية السلطة الانتخابية، فقد شهدت تطورا ملحوظا في هذا المجال.
الا أن فريق التحالف المدني قد رصد بعض المؤشرات التي من شأنها الاخلال باستقلالية الهيئة المستقلة للانتخاب، فعلى الصعيد المالي منحت الهيئة المستقلة موازنتها الخاصة، الا أنه لا بد من أن يتم ادراج تلك الموازنة من قبل رئيس الوزراء في مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية، وعلى الصعيد الاداري فان مجلس الوزراء هو المسؤول عن اصدار أنظمة شؤون الموظفين والمستخدمين وشؤون اللوازم والأشغال والأمور المالية والادارية في الهيئة، مما يحد من استقلالية السلطة الانتخابية الأردنية.
كما وقد سجل فريق التحالف بعض التدخلات المباشرة من قبل وزارة الداخلية الأردنية في مجريات سير العملية الانتخابية، وخاصة في مرحلة تسجيل الناخبين، كما وقد أثر انتداب عدد كبير من موظفي وزارة الداخلية سلبا على مواكبة المعايير الدولية الخاصة باستقلالية السلطة الانتخابية من خلال اخلاله باستقلالية الهيئة المستقلة وقدرتها على فرض سلطتها الدستورية بالتفرد بادراة مجريات العملية الانتخابية.
وقد سجل فريق التحالف العديد من حالات لتواجد رجال الأمن في الزي المدني والعسكري داخل مراكز الاقتراع بصورة مخالفة.
وبالمجمل فقد شهدت الانتخابات النيابية الأردنية درجة أعلى من استقلالية السلطة الانتخابية اذا ما قورنت بالانتخابات النيابية التي تم اجراءها مسبقا.
• سرية الاقتراع
عملت التعليمات التنفيذة التي أصدرتها الهيئة المستقلة للانتخاب على الحد بشكل كبير من تتبع الأصوات وكشف السلوك التصويتي قبل عملية عد الأصوات وفرزها، الا أن تلك التعليمات لم تضع آلية واضحة للتعامل مع حالات اشهار أوراق الاقتراع بعد تعبئتها ولم تنص على ابطال الأصوات المعلنة.
وقد تم استعمال معازل انتخابية مخصصة لحجب الرؤية في غرف الاقتراع، الا أن تصميم تلك المعازل ومواقعها قد عانى من قصور أدى إلى اختراق سرية الاقتراع في العديد من الغرف، كما وأنه قد تم تسجيل العديد من حالات التصويت الجماعي المخالف في بعض مراكز الاقتراع، مما عمل على الحد من سرية الاقتراع وذلك بدوره قد أثر سلبا على مدى توافق العملية والمعايير الدولية للحرية الانتخابية. 

خارطة الإصلاح الانتخابي والتطور الديمقراطي:
تأتي خارطة الاصلاح الانتخابي والتطور الديمقراطي في الأردن كجزء من الجهد المبذول من قبل التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية ‘راصد’ (والذي ينسق أعماله مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني) في تطوير المنظومة الانتخابية الخاصة بمجلس النواب الأردني، حيث تمثل هذه الخارطة مرجعية عمل واضحة المعالم من شأنها توفير قاعدة معلومات أساسية لصناع القرار من أجل تيسير التحول الديمقراطي في الأردن، والعمل على رفع درجة مواكبة الانتخابات الأردنية للمعايير الدولية الخاصة بالتطبيق الديمقراطي القائم على عملية انتخابية نزيهة وشفافة وحرة وعادلة.

وقد تم بناء هذه الخارطة على عدة مرتكزات تمثل العناصر المرجعية الأساسية لتطوير العملية الانتخابية والحياة الديمقراطية في الأردن، أهمها المخرجات الناتجة عن مراقبة كافة المراحل الانتخابية الخاصة بانتخابات مجلس النواب السابع عشر من قبل فريق التحالف المدني ‘راصد’، والتي تشكل ثمرة جهود سنوات من الاعداد والتخطيط والتنفيذ بهدف تطوير عمل المنظومة الانتخابية، بالإضافة إلى المعايير الدولية والممارسات الفضلى حول العالم في مجال التمكين الديمقراطي والإصلاح الانتخابي.

ولتعزيز السلطة النيابية كمكون أساسي في الانتقال الديمقراطي وتطوير السلوك الانتخابي فلا بد من اعادة النظر بالإطار التشريعي الناظم للسلطات النيابية للوصول إلى درجة أعلى من التوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى الخاصة بالتطبيق الديمقراطي، بهدف الوصول إلى بيئة حكم صحية توفر مساحة العمل الطبيعية لمجلس النواب لتمكينه من أداء دوريه التشريعي والرقابي بالفعالية المطلوبة.

دور مجلس النواب في تشكيل الحكومة: 
1. حصرية السلطة التشريعية والرقابية بمجلس منتخب بتعديل المادة (36) من الدستور الأردني بحيث يتم تشكيل مجلس الأعيان من خلال انتخابات نزيهة وشفافة وحرة وعادلة، مما سيعطيهم الحق بتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب بصورة ديمقراطية أو تكييف الاطارين الدستوري والقانوني بحيث لا يكون لمجلس الأعيان أي سلطة تشريعية والاستعاضة عن ذلك بجعله مجلس خبرة استشاري له الحق بإبداء رأيه بالقضايا التشريعية المناطة بمجلس النواب، وبذلك يتحقق مبدأ حصرية السلطة التشريعية بمجلس منتخب، كذلك لا بد من تفعيل المشاركة العامة في الحياة السياسية حجر زاوية في عملية الاصلاح الانتخابي عبر تمكين الأحزاب والتنظيمات السياسية من خلال:
‌أ. تعديل المادة (6) من قانون الأحزاب السياسية الأردني، والذي يشترط على أن لا يقل عدد الأعضاء المؤسسين عن (500) شخص ممن لا تقل أعمارهم عن (21) سنة، بحيث يتم تخفيض الحد الأدنى لعدد الأعضاء المؤسسين بصورة معقولة، وبأن يكون الحد العمري الأدنى لأعمار الأعضاء المؤسسين (18) عام، كما هو الحال في الحد العمري الأدنى للراغبين بالانتساب إلى الأحزاب السياسية، وتعديل المادة (9) من قانون الأحزاب السياسية الأردني، والتي تشير إلى أن الجهة المسؤولة عن النظر في طلبات تأسيس الأحزاب السياسية ومتابعة شؤونها (لجنة شؤون الأحزاب) هي لجنة تشكل في وزارة الداخلية ويكون وزير الداخلية رئيساً لها، بحيث يتم تعديل هذه المادة لتكون هذه اللجنة مستقلة عن الحكومة لمنع فرض الوصاية الحكومية على عمل الأحزاب السياسية واستحداث نص في قانون الأحزاب السياسية الأردني يخصص دعم حكومي دوري وكاف، يمكن الأحزاب السياسية من تطوير هياكلها التنظيمية وبرامجها السياسية وقواعدها الانتخابية.
كذلك لا بد من العمل على اطلاق الحريات الاعلامية وحرية التعبير وتعزيز حق الحصول على المعلومة من خلال:

‌أ. تفعيل المواد الدستورية الضامنة لحرية التعبير عن الرأي، وتكييف القوانين الوطنية بما يتناغم مع تلك الضمانات، وخاصة فيما يتعلق بالحريات السياسية والالتزام بمحاكمة المدنيين في المحاكم المدنية إذا تعلقت التهم الموجهة إليهم بقضايا سياسية دون المساس بحقهم بإبداء آرائهم النقدية لسياسات الدولة الداخلية والخارجية على مختلف المستويات ضمن الاطار السلمي.

‌ب. تعديل قانون المطبوعات والنشر الأردني، بحيث يكون أكثر توافقاً مع المعايير الدولية الخاصة بالحريات الاعلامية، وتعديل قانون حق الحصول على المعلومات، بحيث يتيح مساحة أكبر أمام الشخصيات المعنوية والاعتبارية على حد سواء بالحصول على المعلومات بشفافية ودون قيود غير معقولة.

إن تطوير النظام الانتخابي هو الخطوة الأهم في التطور الديمقراطي والإصلاح الانتخابي، فلذا يقدم التحالف عبر منسقه (مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني) مقترح نظام انتخابي لمجلس النواب الأردني، وبعد دراسة الأنظمة الانتخابية المتبعة حول العالم، وتقييم انعكاساتها على الجانبين السياسي والحقوقي، تم التوصل إلى هذا النظام الانتخابي، مع مراعاة ظروف الواقع السياسي والاجتماعي في الأردن، فجاء النظام المقترح خليطا يجمع بين:

أولاً: نظام تعددية الأصوات للدوائر المحلية ذات المقاعد النيابية المتعددة والمتعارف عليه عالمياً بـ’Bloc Voting System’، والذي يندرج ضمن الانظمة الانتخابية ذات التمثيل الأغلبي (Majoritarian Systems)، ويتم وفق هذا النظام إعطاء الحق لكل ناخب بالإدلاء بعدد أصوات مساوٍ لعدد المقاعد النيابية المخصصة لدائرته الانتخابية.

ثانياً: نظام التمثيل النسبي للدائرة الانتخابية العامة من خلال القوائم الوطنية (Proportional Representation-Party List System)، وهو ذات النظام الذي تم اتباعه في انتخابات مجلس النواب السابع عشر عن طريق القوائم المغلقة (Closed List System)، إلا أنه لا بد من زيادة المقاعد الخاصة بتلك الدائرة بما لا يقل عن ثلث المقاعد النيابية، وذلك لضمان أثره الاصلاحي على كل من البيئة السياسية والثقافة الانتخابية.

الدوائر الانتخابية وآلية احتساب الفائزين

يجب أن تقسم المملكة إلى دوائر انتخابية محلية أوسع مما هي عليه حالياً، بحيث تمثل الدائرة الانتخابية الواحدة ما لا يقل عن (3) مقاعد نيابية، ولإعادة رسم حدود الدوائر الانتخابية، فإنه لا بد من وضع معادلة واضحة تراعي الكثافة السكانية والانتخابية، بالإضافة إلى المساحة والبعد الجغرافي عن العاصمة ودرجة الاحتياجات التنموية، بحيث تضمن درجة أعلى من العدالة التمثيلية.

تمثيل المرأة والأقليات العرقية والدينية وأبناء البادية

من أجل ضمان تمثيل المرأة في مجلس النواب الأردني بما يتوافق مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى، يتمثل الإجراء الأنسب في الحالة الأردنية أن يتم إلغاء مقاعد الحد الأدنى لتمثيل المرأة (الكوتا النسائية) على مستوى الدوائر المحلية والاستعاضة عن ذلك باستخدام نظام التوالي الجندري على مستوى القوائم الوطنية (أو ما يتعارف عليه بـ’Zipper List Method’)، وهي ألية تشترط أن تتضمن القوائم الوطنية المترشحة للانتخاب مرشحات سيدات، بحيث لا يكون هناك أي سلسلة من عضوين متتاليين في ترتيب القائمة من نفس الجنس.
وباتباع ذلك النظام بعد زيادة عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية العامة، نضمن حد أدنى مناسب للتمثيل النسوي في مجلس النواب الأردني، أما بخصوص الأقليات العرقية والدينية، مثل الشركس والشيشان والمسيحيين، فإن المقترح يضمن لهم الحد الأدنى من التمثيل لكن دون وضع حد أعلى لتمثيلهم، أي أن المقاعد النيابية باستثناء المقاعد المخصصة لهذه الأقليات لا يتم تحديد الدين أو الأصل العرقي للنواب الذين يمثلونها، عكس ما هو الحال في الجدول المرفق بقانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني.
وبالنسبة لأبناء البادية، فإن الأنسب في المرحلة الحالية، هو ابقاء نظامهم التمثيلي كما هو عليه ضمن الدوائر الانتخابية المغلقة بتخصيص (3) مقاعد نيابية لكل من دائرة بدو الشمال والوسط والجنوب.
ولتطوير ضمانات سلامة سير العملية الانتخابية:
عند عملية تسجيل الناخبين وتسليم بطاقات الانتخاب، يجب تعديل:
• المادة (4) من قانون الانتخاب الأردني، بحيث تتضمن بصورة واضحة آلية تسجيل الناخبين وتسليم البطاقات الانتخابية.
• لا بد من الاستمرار بتحديد مركز الاقتراع لكل ناخب، من خلال تضمين نص في قانون الانتخاب يضمن استمرارية ذلك التطبيق.
• على الهيئة المستقلة للانتخاب أن تحد من استخدام الموظفين الحكوميين في إتمام عملية تسجيل الناخبين.
• لا بد من تحديد اطار زمني معقول ينظم عملية تسجيل الناخبين والاعلان عن الجداول الأولية والنهائية للناخبين.
• للوصول إلى محاربة حقيقية لظاهرة شراء الأصوات وتداول المال السياسي وحجز بطاقات الانتخاب، لا بد من منع التسجيل بالإنابة واستلام بطاقات الانتخاب بالوكالة.
• على الهيئة المستقلة أن تقوم باعتماد تاريخ يوم الاقتراع لغايات احتساب عمر الناخبين.
وفي عملية تسجيل المرشحين:
• يجب تحديد آلية لترتيب أسماء مرشحي الدوائر الانتخابية المحلية وصورهم وأسماء ورموز القوائم الوطنية على ورقة الاقتراع من خلال القرعة.
• لا بد من تضمين مبالغ التأمين المطلوبة من المرشحين لضمان إزالة الدعاية الانتخابية بعد انتهاء العملية الانتخابية بنص واضح في قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الخاصة بإجراءات الترشح.
• على الهيئة المستقلة للانتخاب اشتراط تقديم الإفصاحات المالية عن مصادر تمويل الحملات الانتخابية ضمن الوثائق والأوراق المطلوبة لإتمام عملية تسجيل الراغبين بالترشح.

وفي فترة الحملات الانتخابية:
• يجب أن يحدد قانون الانتخاب سقفاً مالياً معقولاً للإنفاق على حملات الدعاية الانتخابية، وذلك لضمان درجة أعلى من العدالة الانتخابية.
• لا بد من تحديد مسؤوليات فرض الاطار القانوني للعملية الانتخابية وتتبع الجرائم الانتخابية مثل شراء الأصوات وغيرها بصورة واضحة ضمن قانون الانتخاب.
• يجب تفعيل المواد القانونية الخاصة بالإطار الزمني الناظم للدعاية الانتخابية، والذي يتزامن مع بداية الترشح، وتتبع وسائل الاعلام الرسمية والخاصة، بالإضافة إلى الأنشطة الانتخابية المحلية.
• يجب تفعيل النصوص القانونية الخاصة بحيادية أدوات الاعلام الرسمي.

وفي مجريات الاقتراع والفرز:
• يجب الاستمرار باتباع نظام أوراق الاقتراع المطبوعة مسبقاً، وتضمينه نصاً في قانون الانتخاب لضمان استمرارية العمل به.
• لا بد من تطوير المنظومة التدريبية الخاصة بتأهيل لجان الاقتراع والفرز، وتعزيز آليات ضبط الجودة فيما يتعلق بإكساب تلك اللجان المهارات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع وعد وفرز الأصوات ضمن الاطار القانوني وبصورة موحدة.
• تطوير نظام الربط الالكتروني الخاص بيوم الاقتراع، بحيث يتم تجهيزه وفحصة بشكل مسبق.
• تطوير ضمانات سرية الاقتراع، وذلك من خلال تحسين المعزل الانتخابي المستخدم في الانتخابات السابقة.
• تفعيل المواد القانونية الخاصة بمنع أشكال الدعاية الانتخابية داخل وحول مراكز الاقتراع والفرز.
• تطوير آلية دقيقة للكشف عن أوراق الاقتراع المزورة وغير المعتمدة أثناء الفرز.
• تطوير سبل المحاسبية الخاصة بأعضاء اللجان المسؤولين عن وقوع الانتهاكات والمخالفات الانتخابية.
• لا بد من تحقيق الالزامية فيما يتعلق بوضع أصابع الناخبين في الحبر الانتخابي.
• يجب على الهيئة المستقلة للانتخاب أن تضمن درجة أعلى من الشفافية في إعلان إجراءات تجميع الأصوات والإعلان عنها بصورة واضحة وقبل وقت مناسب من العملية.
• يجب وضع آلية تلزم اللجان المسؤولة عن تجميع النتائج بالتأكد من انسجام النتائج ومجاميع الأصوات مع عدد الناخبين المسجلين في كل صندوق اقتراع وفرز مع المعلومات الواردة في محاضر انتهاء الفرز والتأكد من سلامة تعبئة تلك المحاضر من قبل اللجان قبل تضمين معلوماتها في سجلات النتائج.
• يجب تحديد اطار زمني واضح لإعلان النتائج الأولية بشكل موحد بعد العمل على تطوير آلية لضمان سرعة أكبر في تجميع النتائج واستخراجها.
• لا بد من تطوير آلية أكثر فعالية ودقة لتجميع النتائج الخاصة بالدائرة الانتخابية العامة في اللجنة الخاصة.
• لا بد من اعلان أعداد الأصوات الباطلة وأوراق الاقتراع الفارغة بالتفصيل عن كل صندوق اقتراع وفرز ونشر صور واضحة عن جميع محاضر انتهاء الفرز على الموقع الالكتروني للهيئة المستقلة ضمن إطار زمني معقول.

في مسألة الطعن بالنتائج:
• لا بد من تطوير الاطار القانوني الخاص بتقديم الطعون بصحة النتائج الانتخابية والبت بها، بحيث تعطى الولاية للمحكمة بتتبع الجرائم والمخالفات الانتخابية التي يتم اكتشافها على مستوى الدائرة الانتخابية كاملة ومحاسبة المسؤولين عن وقوعها، وعدم الاكتفاء بالبت بصحة نيابة النواب عند النظر في الطعون المقدمة.
• لا بد من إعطاء الحق للناخبين والمرشحين بتقديم الطعون بدقة مخرجات العملية الانتخابية على أكثر من مستوى، وعدم حصر تلك الطعون بصحة نيابة النواب الفائزين.
• لا بد من تعزيز الشفافية في اعلان تفاصيل تقارير لجان الخبرة التي تم تشكيلها بأمر قضائي، وإعلان نصوص القرارات بصورة تبين تفاصيل التبعات القانونية لها.

 ودفع عجلة الاصلاح الانتخابي، فلا بد من العمل على تطوير أداء الهيئة المستقلة للانتخاب بما يضمن استقلاليتها وقدرتها على فرض سلطاتها الدستورية، بالإضافة إلى تعزيز شفافيتها الادارية والمالية، ورفع صلاحياتها بفرض الاطار القانوني، ومأسسة الممارسات الهادفة إلى تكريس المحاسبية وسيادة القانون.
ومن أجل الوصول إلى ذلك فلا بد من أخذ التوصيات التالية بعين الاعتبار:
1. الشفافية المالية والادارية للهيئة المستقلة للانتخاب
2. الشفافية في إتاحة المعلومات الانتخابية.
3. على الهيئة المستقلة أن تعمل على نشر صور إلكترونية عن جميع المحاضر الانتخابية الرسمية، بالإضافة إلى نشر الإفصاحات المالية المقدمة من قبل المرشحين ومفوضي القوائم الوطنية بشفافية تمنح جمهور الناخبين القدرة على بناء انطباعات السلوك التصويتي.
4. استقلالية السلطة الانتخابية وقدرتها على ممارسة سلطاتها الدستورية.
5. يجب بناء ذراع تنفيذي قوي للهيئة المستقلة، بحيث يمكنها من أداء دورها الإداري والتنفيذي لمجريات العملية الانتخابية وخاصة فيما يتعلق بتسجيل الناخبين.
6. يجب تعزيز السلطة الادارية لرئيس الهيئة المستقلة للانتخاب.

 جراسيا