مصادر قضائية أكدت أن الأحكام التي صدرت قبل قرار المحكمة الدستورية القاضية بعدم دستورية قانون المالكين والمستأجرين من حيث عدم جواز الطعن بالقرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى هي أحكام قطعية، بيد أن القضايا الجديدة والمنظورة أمام المحاكم قابلة للاستئناف.
