عدم صرف رواتب عاملين منذ 2012 لاحدى الشركات ثم طردهم بسبب التحريض
وكالة الناس – أقدمت احدى شركات الصناعات الدوائية المعروفة على فصل عدد من العاملين لديها بحجة تحريضهم عمال المصنع على الاضراب الذي كانوا ينوون اقامته احتجاجا على عدم صرف ادارة الشركة رواتب العاملين عن أشهر حزيران وتموز وآب وتشرين الأول ونصف راتب تشرين الثاني للعام 2015 ، وكذلك عدم صرف رواتب مستحقة لهم عن الأعوام 2012 و 2013 و2014 ، الأمر الذي ألحق الضرر البالغ بهم ، ورتب عليهم التزامات وديون متعثرة.
وقال رئيس النقابة للعمال محمد غانم في رسالة رفعها الى وزير العمل نضال القطامين وصلت ان اللجنة العمالية في المصنع تقدمت بشكوى لمعاليكم بتاريخ 17/12/2015 وامهلت الشركة بكتاب وقد ورد لديوان الوزارة بنفس التاريخ ، ملف رقم 20857-99- ل ، مدة 28 يوم حسب قانون العمل تعلمكم والشركة بالتوقف عن العمل بعد المهلة القانونية ‘.
وأضاف الغانم أن ادارة الشركة قامت بفصل كل من :محمد سعدي محمد سكر و احمد حمدان شحاده عياصره و حماد مصطفى شحادة عرار و هيثم ابراهيم يوسف ابو سرور وعمر رضوان محمد العناتي متهمة اياهم بتحريض العمال على الاضراب.
وبيّن غانم أن النقابة قررت إمهال الشركة مدة اسبوعين من تاريخه للالتزام تجاه كافة حقوق العاملين وإعادة المفصولين إلى عملهم لأن الشركة خالفت أحكام قانون العمل وما يترتب لهم من حقوق لدى الشركة المذكورة وفي حال عدم التزام الشركة فإننا مضطرين آسفين للجوء الى إعلان الاضراب والتوقف عن العمل’.
تابعت الملف مع وزارة العمل حيث أكد الناطق الاعلامي باسمها محمد الخطيب لـ’جراسا’ أن هؤلاء العمال تقدموا بشكوى الى وزارة العمل ، وقامت على اثره بتحريك فريق من المفتشين لمعاينة الأمر ، وقامت الوزارة بتوجيه انذار بالإغلاق للمصنع .
وأضاف الخطيب أن الوزارة سجلت عددا من المخالفات بحق المصنع بحسب عدد العمال الذيم لم يتقاضوا رواتبهم وعلى اثره قامت ادارة المصنع بدفع رواتب 3 شهور فقط وراتب شهر تشرين الأول.
وبيّن الخطيب أن الوزارة وجهت العمال الى التوجه بشكوى لدى نقابة العمال ومن ثم تقوم النقابة بدورها برفع الشكوى الى الوزارة ، وستعمل الوزارة على متابعتها.
وبخصوص العمال المفصولين أوضح الخطيب أن الوزارة وجهت العمال المفصولين باللجوء الى القضاء كون أن فصلهم جاء تعسفيا ، ويحق لهم قانونا المطالبة بكافة حقوقهم المالية والمعنوية .