ترجيح تشكيل الحكومة الخميس أو مطلع الأسبوع المقبل

 وبرلمانية متطابقة أن يعلن النسور تشكيل حكومته نهاية الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

وكان رئيس الوزراء التقى أمس كلا من كتلة وطن التي يرأسها النائب عاطف الطراونة، وكتلة المستقبل برئاسة النائب مجحم الصقور، وكتلة الوفاق التي يرأسها النائب ميرزا بولاد، استكمالا للمشاورات التي أجراها النسور مع الكتل النيابية لتشكيل الحكومة المقبلة، والاتفاق على جولة ثانية من المشاورات مع بعض الكتل.

 

وأشار النسور إلى أن هذه الجولة الثانية من المشاورات مع الكتل النيابية تأتي للإجابة عن أي ملاحظة أو استفسار بشأن نهج الحكومة وبرنامج عملها خلال الفترة المقبلة.

 

وقال إنه عندما بدأ المشاورات مع الكتل النيابية كان يستهدف أن تكون الحكومة نيابية منذ بدايتها، ويشارك فيها النواب بعدد وافر من الحقائب الوزارية، لافتا إلى انه وجد ان بعض الكتل ضد المشاركة بالمطلق، وبعضها الآخر مع المشاركة في وقت لاحق، وبعضها مع مشاركة النواب في الحكومة منذ البداية، مضيفا ‘أنا مؤمن بأن النواب يجب أن يشكلوا في مرحلة لاحقة الغالبية في الفريق الوزاري، وتكون مشاركة الوزراء من غير النواب رمزية’.

 

وبشأن أسعار الكهرباء، أكد رئيس الوزراء أنه سيطلع مجلس النواب على جميع الأرقام والحقائق الدقيقة المتعلقة بأوضاع شركة الكهرباء، والخسائر التي تتعرض لها سنويا، ومناقشة البدائل والحلول لمعالجة الوضع، مؤكدا ان القرار سيكون للسلطة التنفيذية.

 

إلى ذلك أكدت مصادر نيابية مطلعة أن الرئيس المكلف شارف على الانتهاء من جولة مشاوراته الثانية مع الكتل النيابية، وأنه بدأ يضع تصورات أكثر وضوحا لتشكيلة حكومته، الأمر الذي يشي بقرب الإعلان عنها.

 

ورجحت المصادر بقاء الوزراء ناصر جودة، وعلاء البطاينة، وجعفر حسان، وعبداللطيف وريكات، ونضال القطامين، وبسام حدادين، ونوفان العجارمة، وسليمان الحافظ في مناصبهم، مع إمكان تقليص عدد الوزراء المتبقين في الحكومة أو توسيعهم وفق ما تفضي إليه المشاورات النيابية.

 

كما رجحت مصادر برلمانية التقت النسور مؤخرا، دخول نواب سابقين في الفريق الحكومي، منهم ممدوح العبادي، وريم بدران، ومحمد الحلايقة، ومبارك أبو يامين، وأمجد المجالي، ومازن القاضي، فيما طالب 11 نائبا في مجلس النواب في مذكرة أرسلوها للنسور، بإشراك المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب السادس عشر المحامي عبدالرؤوف زكارنة في الفريق الحكومي.

 

وتعددت المذكرات النيابية التي حطت على مكتب الرئيس المكلف، والتي تطالبه بإشراك أسماء معينة في حكومته، لدرجة أن المعلومات تقول إن الأسماء المرسلة من قبل نواب ‘فاقت المئات’.

 

بدوره أكد النسور في مناسبات عدة أنه لا يوجد ‘في جيبه’ أي اسم لوزير مقبل، وكان آخرها خلال لقائه أمس بنواب كتلة وطن.

 

بيد ان ذلك لم يمنع نوابا من تأكيد وجود أسماء في ذهن الرئيس المكلف، ‘إن لم يكن في جيبه’، مشيرين إلى وجود عدد من النواب السابقين في ذهن النسور حاليا، وربما يجري مفاضلة بين بعضهم وفق حسابات تحكم طريقة تشكيل الفريق الحكومي.

 

وما يرشح حتى الآن وفق تأكيدات النسور، أن مشاركة النواب في الحكومة لن تحصل حاليا، وربما يجري ذلك لاحقا عند أول تعديل وزاري، كما أن الرئيس المكلف يتحدث عن حكومة ‘طويلة الأمد’ مدتها أربع سنوات، بعمر مجلس النواب، وعن ‘حكومة رشيقة’ لا يتجاوز عددها 25 وزيرا في أحسن الأحوال، وهذا ما أكده النسور لنواب التقاهم عندما قال إن حكومته ستكون أقل بكثير من 30 عضوا.

 

كما أن الرئيس المكلف يحمل جزءا كبيرا من هم المشكلة الاقتصادية، ويؤكد أن أي تعديل او رفع مستقبلي للأسعار، سواء للكهرباء أو المحروقات سيكون بالتشاور مع مجلس النواب، وبعد أن يضع كل الحقائق أمامهم.

 

وتشير مصادر إلى أن النسور لن يعود لمجلس النواب مجددا لإطلاعهم على أسماء فريقه الوزاري، وإنما سيكتفي بما سمعه من النواب في لقاءين.

 

وتحدث نواب، سابقا، عن أن الحكومة المقبلة ستعمل على رفع أسعار الكهرباء على شكل أربع دفعات متتالية، سيكون الرفع تدريجيا، وهذا ما سيجري العمل عليه عند رفع أسعار المياه.
وفي المقابل يتحدث الرئيس المكلف عن حكومة خالية من النواب مؤقتا، وقليلة العدد مقارنة بالحكومات السابقة، وتحمل هما اقتصاديا وسياسيا متوازيا.

 

الى ذلك التقى الرئيس المكلف امس باعضاء مجلس الاعيان، وتحدث معهم بشكل موسع عن تشكبل حكومته، فيما واصل الاعيان بعد ذلك لقائهم المغلق وبحثوا عدد من المواضيع الآنية.

 

وكان الرئيس المكلف التقى في مجلس النواب أمس 3 كتل نيابية، على انفراد، وهي: كتل وطن، والمستقبل، والوفاق. واستمع رئيس الوزراء إلى ملاحظات ووجهات نظر رئيس وأعضاء كتلة وطن بشأن تشكيل الحكومة وعدد من القضايا على الساحة، حيث أكدوا ضرورة أن لا تختزل العلاقة بين الحكومة والكتل النيابية بمسألة مشاركة النواب في الحكومة فقط، وأن تكون أبواب الحوار مفتوحة أمام جميع القضايا على الساحة.

 

واشاروا إلى ضرورة أن تكون برامج الحكومة مرتبطة بجدول زمني للإنجاز، ومنها بشكل خاص إشراك النواب في الحكومة وقانون الانتخاب، مؤكدين أهمية أن يكون الوزراء على قدر المرحلة المقبلة وتحدياتها.

 

وقالت الناطق الإعلامي باسم الكتلة النائب خلود الخطاطبة، إن النسور ‘تعهد بتبني برنامج الكتلة الذي قدمته سابقا’، وأنه لفت إلى أن حكومته ستكون ‘حكومة بحقائب وزارية قليلة بعيدة عن الإقليمية والنظرة الضيقة في اختيار الوزراء’، مؤكدا لهم أنه حريص على تماسك الكتل في المرحلة الحالية، لهذا سيجعل دخول النواب في حكومته تدريجيا في المراحل المقبلة.

 

ولفتت الخطاطبة إلى أن النسور أكد لهم أنه ‘تلقى عددا كبيرا من العرائض من داخل مجلس النواب ومن خارجه، التي تحمل مئات الأسماء لترشيحهم لتولي حقائب وزارية في حكومته المنتظرة’.

 

وحول محاربة الفساد قالت الخطاطبة، إن النسور أكد أنه لن يتهاون في هذا الأمر، مشيرة إلى أن أعضاء الكتلة طالبوا رئيس الوزراء بجدول زمني لذلك.

 

وأضافت أن النسور تعهد باستعداده للاستماع إلى طروحات ومقترحات النواب حول إيجاد بديل عن رفع أسعار الكهرباء، إلا أنه أكد أنه إذا لم يقدم النواب حلا لإنقاذ خزينة الدولة، فإنه سيتخذ القرار الذي ‘يراه مناسبا حينها’.

 

كما تحدث رئيس وأعضاء كتلة المستقبل بشأن تشكيلة الحكومة المقبلة، حيث ثمن عدد من أعضاء الكتلة المشاورات التي أجراها النسور مع الكتل النيابية، مؤكدين أنها كانت مشاورات حقيقية ضمن الواقع السياسي المتاح. واستمع رئيس الوزراء الى ملاحظات ووجهات نظر رئيس وأعضاء كتلة الوفاق النيابية بشأن مشاركة النواب في الحكومة، حيث لفتوا إلى أن الكتلة أعلنت موقفها بأنها لا تمانع مشاركة النواب في الحكومة. وأشاروا إلى أهمية أن يكون برنامج عمل الحكومة منسجما مع ما طرحته الكتلة من نقاط وبرنامج عمل.