رد الطعن بصحة نيابة طارق خوري

 بمقعد في مجلس النواب الحالي، موضوعا.

وكان المحامي إياس حداد وكيل المرشح سلطي خليفات قد تقدم بصحة نيابة خوري عن المقعد المسيحي في الزرقاء.

وفي تفاصيل الطعن، فإن تقسيم مقاعد الدوائر الانتخابية على أساس الدين (مسيحي ومسلم) يعتبر، وفق الطعن، تمييزاً وإخلالاً بالمبدأ الدستوري الذي يقول إن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات.

وبحسب المحامي حداد، فإن الشق الثاني من الطعن تعلق بـ”نقص وعيب في التشريع” حيث ميّز القانون بين الناخب والمترشح.

وقال حداد إن طعنه في هذه الزاوية أشار إلى إجبار قانون الانتخاب في المادة 12 منه، للناخب على الاقتراع في الدائرة الانتخابية التي تم تثبيتها على بطاقته الانتخابية، حسب مكان سكنه، بينما سكت عن إجبار المرشح على ذلك.

وأضاف أنه بين في طعنه للمحكمة أن النائب خوري، اقترع كناخب في الدائرة الثالثة في عمّان، وترشح في الزرقاء.