تعديلات "الإقامة" في الاردن تهدد 700 ألف فلسطيني
وكالة الناس – طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بإلغاء تعديلات قانون الإقامة في الأردن التي أقرت بتاريخ 19/01/2016 في مجلس النواب وتقضي بإلزام حملة وثائق السفر المؤقته من الفلسطينين وغيرهم بالحصول على تصريح إقامة للعمل والعيش في البلاد.
وبينت المنظمة في بيان وصل ” وكالة الناس ” أن هذه التعديلات سبقها قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 31/12/2015 بفرض رسوم على حملة الجوازات المؤقتة من سكان قطاع غزة اعتبارا من تاريخ01/01/2016 ،وبعد موجة من الإحتجاجات تراجعت الحكومة عن القرار بتاريخ 10/01/2016.
وأضافت المنظمة أن الحكومة تراجعت عن فرض الرسوم ليفرض مجلس النواب تعديدلات على قانون الإقامة تعد أقسى من فرض الرسوم فهذه التعديلات تمس أكثر من مليون شخص يحملون جوازات مؤقته بنوا حياتهم في الأردن بسبب ظروف الحرب والإحتلال.
وقالت المنظمة أن التعديلات لها خلفيات تتعلق بالإحصاء الذي أجري في الأردن في الفترة 1-10/12/2015 حيث تبين وفق تسريبات غير رسمية أنه يعيش في الأردن أكثر من 700 ألف فلسطيني من حملة الجوازت المؤقته لهم حياتهم وأسرهم وأعمالهم مما اعتبره البعض خطرا سياسيا على البلاد.
وأكدت المنظمة أن المستهدفين من التعديلات هم الفلسطينيون وأن تصريحات وزير الداخلية سلامه حماد أن استثناؤهم من التعديلات ‘يشكل مساسا خطيرا بالسيادة’ أمر مبالغ فيه ولا تدعمه الحقائق على الأرض فمنذ زمن طويل وبسبب الظروف التي يعيشها الفلسطينيون تحت الإحتلال وبسبب العلاقات التاريخية مع الأردن منحوا عدة استثاءات لتسهيل أمورهم الحياتية ولم يخرج أي مسؤول في حينها ليقول أن الأمر يمس السيادة الأردنية.
وشددت المنظمة أن وثيقة السفر التي تصدر للفلسطينيين من قبل الحكومة الأردنية تتيح لحاملها الإقامة في البلاد وإلا فإن أي إجراء بالمطالبة بالحصول على إذن إقامة يفرغ الوثيقة من محتواها القانوني والعملي وتصبح والعدم سواء.
