هل تعمل المصفاة على اسس تجارية؟

 ينتهي اتفاق حصرية مصفاة البترول الأردنية نهاية عام 2017، و الحكومة لن  تجددها فهل ستعمل الشركة على أسس تجارية ؟
هذا سؤال مطروح خصوصاً بعد السماح لشركات التسويق الثلاث  استيراد الديزل تمهيدا لإستيراد باقي المشتقات في سوق تنافسي لا يتجاوز سقف التسعيرة الحكومية التي ستنتهي في يوم ما.
الحكومة تدرس طلبا لأحد المستوردين المحتملين فرض ضريبة لصالحه على الديزل مقابل تحسين نوعيته, معنى ذلك أن رفض طلبه سيخوله استيراد ديزل رديء , وهنا ينبغي أن نسمع الرأي القانوني في ذلك من مؤسسة المواصفات والمقاييس , لكن بالتأكيد أن مثل هذا الطلب غير مشروع ما دام أن الأصل في فتح السوق هو توفير مشتقات بمواصفات عالمية نظيفة وبكلف تنافسية تضمن سعرا مقبولا.
حصة مصفاة البتروك في سوق المحروقات  60 %  ، و 40 % مستوردة من الخارج  والمصفاة لن تتوقف عن الإستيراد أسوة بالشركات لكن حصتها في السوق ستتحدد بعدد ما تمتلكه أو تديره من محطات تزويد , والشركات التي ستبدأ بالإستيراد ستزود محطاتها فقط وقد تحضرت جيدا فتوسعت واشترت محطات تزويد تغطي كل المناطق والشوارع.
لا تعود  نسبة  السيطرة لمصفاة البترول في السوق الى تنافسية الشركة وقدرتها على تزويد السوق , بل هي مفروضة بحكم الاحتكار الذي يرفع الكلفة بسبب قدم آليات الانتاج عدا عن الجودة.
انتهى عقد امتياز مصفاة البترول في 2008، وقد ظلت تحتكر السوق  على مدى نصف قرن، لكن الحكومة  منحتها ستة أعوام  إضافية بحجة  التوسعة والتطوير وهو  مشروع  غير مؤكد عمليا عدا عن  صعوبة تدبير تكلفته المقدّرة ما بين 1.5 و2 مليار دينار
وجدت المصفاة أملا باستمرارها بفضل مشروع  أنبوب النفط  مع العراق , قبل أن  تطرح بغداد فكرة إنشاء مصفاة في العقبة !!.
لا شك أن عقد امتياز مصفاة البترول للسنوات الخمسين الماضية  أدى إلى ضعف كفاءتها إداريا وإنتاجيا , وبينما تستمر معاناة الشركة والسوق يجري التباطؤ في فتح السوق  أمام الإستيراد , والنتيجة تكريس لإحتكار رديء لكن المصفاة مؤسسة وطنية يجب أن تبقى شريطة فتح حصص الملكية فالإحتكار ليس فقط في المنتجات بل في حصص رأس المال أيضا.
الدول النفطية فقط معنية بوجود مصاف , بالنسبة للأردن , حتى لو نفذت الشركة مشروع التوسعة , فما هي الحكمة من استيراد نفط خام وتكريره بكلف إضافية طالما أنه يمكن إستيراد المحروقات بشتى أنواعها وبأسعار تنافسية بالنسبة لبلد ليس فيه نفط.