ألهذه الاسباب انسحبت ؟

لو كنت في مكان رئيس غرفة تجارة عمّان الصديق عيسى حيدر مراد، لتعمقت أكثر في أسباب انسحاب وكالات عالمية من السوق الأردني قبل أن أصدر بيانا إستبعد فيه الأسباب الجوهرية للمشكلة ولنظرت أكثر الى شركات ومحال تجارية وربما صناعات أردنية توقفت لذات الأسباب وغيرها.
صحيح أن الضرائب والرسوم الحكومية محسوبة في أية دراسة جدوى تقوم بها وكالة أو شركة أو حتى سوبرماركت قبل دخولها الى السوق لكن الصحيح أيضا أن التغيير المستمر لنسب هذه الضرائب ما يعني ان عدم الإستقرار التشريعي ليس محسوبا ضمن هذه الدراسات وهنا تكمن العلة والمفاجأة.
لن نتوقف كثيرا عند انسحاب 8 وكالات عالمية ولن نسميها،  لكننا يجب أن نتوقف عند الأسباب التي دفعتها لأن تنسحب وهي ذات الأهداف التي دفعت تجار أردنيين لإغلاق أعمالهم وشركات عالمية مهمة أن تذهب الى التحكيم وتهدد بالإنسحاب ومصانع كثيرة سرحت عمالها وغادرت بحسب بيانات غرف الصناعة.
ليست الضرائب والرسوم المرتفعة هي السبب،  لكن الكلف هي أهم الأسباب،  في ظل تراجع الطلب على هذه الأنواع من البضائع وهذا يقودنا الى الحديث عن تراجع معدلات الدخل وتراجع القوة الشرائية وتأثير ذلك على الإقبال على مثل هذه الأنواع من السلع.
حجم مبيعات التجار في السوق ولمختلف السلع يتراجع سنة بعد أخرى ومن المؤكد أن لدى غرفة تجارة عمان والأردن دراسة ترصد نسب التراجع لكننا نقرأ هذا التراجع في انخفاض إيرادات الخزينة من ضريبة المبيعات والدخل وحتى لا يتعجل البعض فإن من الخطأ أن تكون سنة الأساس للمقارنة هي السنة السابقة، ومن الأصح أن تاخذ في الإعتبار قبل السنة التي بدأ بها الربيع العربي أو سنة الأزمة المالية العالمية.
للوكالات العالمية موضوع الحديث أسبابها التي قررت على إثرها الانسحاب وهي أسباب خاصة بها تتعلق بحسابات الربح والخسارة وتغطية الكلف ومقدار الربح المستهدف ونسبة الكلف من العائد والأجور والكهرباء ورسوم الخدمات والمنافع الأخرى والأمانة والبلديات وغيرها،  وأسباب أخرى تتعلق بالطلب على منتجاتها في الأسواق التي تعمل بها.
أما بالنسبة للسياسات الحكومية من ضرائب ورسوم وخدمات من مياه وكهرباء وغيرها فإن تأثير ذلك يقع في نقطة واحدة وهي تغييرها المستمر تصاعديا أو ثباتها بالرغم من تراجع الكلف والتي لها أثر كبير في تقديرها مع أن الحكمة الإقتصادية تفرض أن تكون مرنة صعودا وهبوطا حسب تغير الكلف ذاتها من جهة ومن جهة أخرى حسب طبيعة السوق من حيث العرض والطلب.
الماركات المعنية لم تغادر الأسواق المجاورة لترتيب اوضاعها الداخلية في الشركة الام ببلدها فهل ترتيب هذه الأوضاع عملية خصت بها الاردن فقط ؟
بقي أن وزيرة الصناعة والتجارة تأخرت كثيرا في الإجتماع بممثلي هذه الوكالات لبحث الأسباب والمشاكل مع أن الحديث عن انسحابها يدور منذ فترة طويلة،  ويكاد التدخل بعد فوات الأوان ينطبق على كل القطاعات التي تعتني بها.