الأردنيون يستعدون لظروف اقتصادية صعبة

وكالة الناس – على الأردنيين أن يستعدوا جيدا لظروف اقتصادية صعبة، يشترطها صندوق النقد الدولي ضمن ما يسمى بالإصلاحات الاقتصادية.

وتتمحور اشتراطات صندوق النقد الدولي في العادة حول إزالة الدعم، ورفع الأسعار، وزيادة الإيرادات الضريبية بالاعتماد أكثر على الإيرادات المحلية للحكومة.

وفي خبر بثته أحد  المصادر قال وزير المالية عمر ملحس ان الاقتصاد الاردني ينتظر اصلاحات اقتصادية صعبة في المرحلة المقبلة يشترطها صندوق النقد الدولي للبدء ببرنامج اصلاحي جديد معه”.

واضاف خلال حوار حول ” مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2016 وكيفية العمل بالموازنات الموجهة بنتائج الأداء” عقده منتدى الاستراتيجيات الأردني الاثنين ان قانون الضريبة الحالي مشوه جدا ولم يحقق الغايات المرجوة منه وان المرحلة المقبلة ستشهد تعديلا لقوانين اقتصادية على راسها قانون ضريبة الدخل.

واشار الى صندوق النقد وضمن نطاق المفاوضات للبدء بالبرنامج الجديد اشترط على المملكة ان تخفض نسبة الدين العام الى الناتج المحلي الاجمالي ما دون 70 بالمئة مع حلول عام 2021 الامر الذي يصعب تحقيقه ونعمل حاليا على محاولة رفع هذه النسبة وتعديل متطلباتهم بهذا الخصوص .

وفيما يخص الصندوق الاستثماري اوضح بان قانونه بيد ديوان الرقابة والتشريع حاليا وسيكون في مرحلته الاولى موجها للصناديق السيادية في دول الاقليم والتي ترغب بالاستثمار في المملكة ومن ثم المؤسسات الخاصة المحلية وصولا الى المواطن.
و جرى خلال الحوار الذي حضره رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب عبد الرحيم البقاعي، وبرعاية من بنك ستاندرد تشارترد الأردن،استعراض نتائج الدراسة التي قام بها المنتدى لتحليل أداء الجهاز الحكومي وتقييم مدى تطبيق الموازنة الموجهة بنتائج الأداء في الأردن.

كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي الراهن والآثار السلبية الناجمة عن التوتر الإقليمي وما له من انعكاسات سلبية على تضخم الدين العام وزيادة عجز الموازنة.

واكد رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى الدكتور عمر الرزاز أهمية تفعيل دور الموازنة الموجهة بنتائج الأداء للرفع من مستوى أداء الجهاز الحكومي الرامية إلى تحقيق الأهداف التنموية للأردن، مشيرا إلى الدور المحوري للمنتدى في طرح منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الأداء وذلك من خلال المشاركة الفاعلة في جلسات الموازنة العامة للجنة المالية في مجلس النواب من خلال الدراسة التي قام بها المنتدى.

واشارت المدير التنفيذي للمنتدى المهندسة هالة زواتي إلى أن ربط الأهداف الموضوعة في الموازنة العامة بالأهداف الاستراتيجية للجهات المعنية ومن ثم ربطها بمؤشرات قياس أداء واقعية وذات صلة وقابلة للقياس من شأنِهِ أن يمكن الحكومة من اتباع منهجية الموازنة الموجهة بنتائج الأداء بشكلٍ أكثر كفاءة وشفافية وبخضوع إلى الرقابة المجتمعية وسينعكس ذلك بدوره حتمياً على نفقات الدولة،مؤكدة ضرورة إنشاء وحدة محايدة مختصة بتقييم أداء الجهاز الحكومي حسب المؤشرات التي يتم تحديدها للتأكد من أن الموازنة العامة ترتبط بأداء الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية في جميع مراحلها.