الفايز .. عقوبات جزائية وتأديبية في حال وقوع اخطاء طبية

وكالة الناس – افتتح رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز صباح اليوم الثلاثاء الملتقى السابع عشر للإتحاد العربي للمستهلك وورشة العمل في “المسؤولية الطبية” الذي اقيم بفندق الريجنسي لمناقشة مواضيع كثيرة تخص المريض والاطباء في اقرار قانون المسائلة الطبية الذي سيكون له تاثيرا ايجابيا كبيرا للوصول الى الحد من الاخطاء الطبية وبالنتيجة انصافا للمريض او الطبيب وكافة القطاع الطبي .

قال الفايز بكلمته مشيراً الى ان هذا الموضوع قد اخذ حيزآ كبيرآ من البحث في الاردن وعلى امتداد ساحات الوطن العربي , نظرا لاهميته ولوجود اراء متعددة وجدلية حول ما هية الاخطاء الطبية والجهة او الجهات المخولة بتحديدها اضافة الى قضية المضاعفات الطيبة بعد التدخل الطبي والتأمينات الصحية وغير ذلك مما يتعلق بهذه القضيه الحساسة .

واضاف الفايز انه في الاردن هنالك حديث متواصل حول ضرورة وجود قانون للمساءلة الطبية , ا ان ما اخر وضعه , هو كثرة الاجتهادات وتعدد وجهات النظر بين كافة الاطراف المعنية سواء كانت وززارة الصحة او النقابات المهنية الصحية او العاملين في القطاع الصحي وشركات التأمين ففي حين يرى البعض ان وجود مثل هذا القانون امر ملح وضروري ,بإعتباره يخدم المصلحة الوطنية ويحافظ على تطور القطاع الطبي الاردني , الذي حقق نجاحات على المستوى العالمي ا ان اخرون يرون ان ضرورة له حيث التشريعات القانونية الاردنية تعالج الاخطاء الطبية والقضاء الاردني ينظر سنويا العديد من القضايا التي تتعلق بهذا الموضوع .

و وضح الفايز ان مجلس الاعيان اولى اهتمامآ كبيرا لموضوع المسؤولية الطبية ولهذا فان اللجنة الصحية والبيئة في المجلس وبناء على مقترح قدمه عدد من السادة الاعيان عكفت ومنذ شهور على وضع مقترح بمشروع قانون “المسؤوليه الطبية -المدنية والجزائية ” لما له اثر ايجابي وانطلاقا من الواجب الوطني والانساني والمهني الذي يحتم على الجميع حماية الانسان وسلامته الجسدية والمادية .

وكشف الفايز ان مقترح مشروع القانون تمت الموافقة عليه من قبل مجلس الاعيان وسيتم رفعه الى الحكومة ليأخذ مراحله الدستورية لاقراره بصورة قانون المسؤولية الطبية وقدوضعت لجنة الصحة عدة مبررات واسباب لوضع مثل هذا القانون من ابرزها رفع درجة الحماية القانونية للكوادر الصحية وضرورة حصول المرضى على اعلى درجات الخدمة الصحية , ضمن اسس علمية واجراءات طبية سليمة اضافة الى المساهمة في رفع كفاءةواداء الخدمات الصحية والارتقاء بالنظام الطبي لمواكبة كافة التطورات العالمية ومن اجل ترسيخ العلاقة بين الطبيب والمريض وتوضيح حدود التعاملات بينهما اضافة الى العديد من الاسباب , التي تدفع لوضع مثل هذا القانون .

واكد مجلس الاعيان على انه عند اصدار القانون يجب الزام المنشأت الطبية والصحية بعقد تأمين ضد المسؤولية عن الاخطاء الطبية وتحديد عناصر المسؤولية الطبية والاهمال الطبي , من مقدمي الخدمة ,اضافة الى ضرورة تحديد نصوص للعقوبات الجزاءية والمدنية والتأديبة اللازم اتخاذها في حال وقوع الاخطاء من المنشأة او الطبيب وضرورة التميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات الطبية والحدث العارض وذلك لتفادي الاخطاء الطبية والحد منها قدر الامكان على ان يتم وفق القانون اعداد قضاء مختص للنظر في القضايا المتعلقة في الاخطاء الطبية تكيفها القانوني .

واختتم رئيس مجلس الاعيان فيص الفايز ما اود التأكيد عليه اننا في الاردن نولي هذا الموضوع درجة كبيرة من الاهمية انطلاق من حرصنا على تميزنا الطبي لكي يبقى الاردن وجهة لاشقاء العرب وغيرهم لتلقي الرعاية الطبية المتقدمة والانسانية بنفس الوقت وبأقل التكاليف والجهد .

و كشف رئيس الاتحاد العربي للمستهلك رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الاردنية / الدكتور العين محمد عبيدات عن ابرز المعايير الصحية والاسباب الموجبة لاقرار قانون المسائلة الطبية مطالبا باقرار مشروع القانون انصافا للاطباء والمريض ولاعطاء كل منهم حقوق كاملة حي اكد عبيدات عن اهمية اقرار القانون للاسباب التالية :

1- ازدياد عدد حالات الاخطاء الطبية على اختلاف انواعها .

2- التهاون عدم التقيد في تطبيق المعاير الطبية .

3- قيام بعض الاطباء باجرائات جراحية ليست لها اي ضرورة.

4- اهتمام بعض الاطباء بالمنفعة المالية اولا غير مبالين بالنتائج الصحية.

5- محاباة نقابة الاطباء لمن يتسببون باخطاء طبية .

6- عزوف الاطباء عن قول الحقيقة في حال التحقيق بالخطاء الطبية .

7- قيام بعض الاطباء بتقديم تقارير غير صحيحة في حالة وقوع خطا وخاصة اطباء الطب الشرعي .

8- الحاجة الى اقرار عقوبات رادعة من اجل الحد من الاخطاء الطبية .

9- الحاجة الملحة للمحافظة على السمعة الطبية العالمية للاردن.

10- المحافظة على هذه الاستثمارات الاخرى الجانبية من فنادق و شقق سكنية والى اخره .

10- الحاجة الملحة لردع بعض الممارسات الطبية التي تسئ الى القطاع الطبي بوجه عام .

واضاف عبيدات مختتماً : ان اقرار قانون المسائلة الطبية اصبح حاجة ملحة لانصاف جميع اطراف المعادلة والدليل على ذلك مثل هذا القانون تم اقراره في العديد من الدول العربية ناهيك عن الدول الاوروبية وامريكا وكندا كثيرا من الدول الاخرى حيث تم اقراره لديهم من عشرات السنين