عاجل
0020
0020
previous arrow
next arrow

13 مرشحا لانتخابات "ثانية عمان"

الدائرة الذي شغر بعد وفاة النائب محمد عليان المحسيري، وفق الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب حسين بني هاني.
وقال بني هاني ان جميع المرشحين قدموا طلبات ترشحهم لرئيس الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية، مشيراً الى أن 10 مرشحين سجلوا في جداول الناخبين للدائرة الثانية بعمان، في حين توزع الثلاثة الآخرون على الدائرة الرابعة/ الزرقاء، الدائرة الخامسة/ عمان، والدائرة الرابعة/ عمان.
وقال “إن عدد مراكز الاقتراع والفرز للانتخابات الفرعية 62 مركزا تحتوي على 217 صندوقا، مشيرا الى أن عدد المسجلين من الناخبين في ثانية عمان بلغ 187408 ناخبين وناخبات.
وبين بني هاني أن عملية الترشح ستنتهي مع نهاية دوام يوم غد، داعيا جميع الراغبين في الترشح لإحضار الأوراق المطلوبة بموجب أحكام القانون.
وقال انه وبموجب القانون، لن يكون هناك تمديد في عملية الترشح للانتخابات الفرعية، معربا عن أمله في أن تستكمل العملية مع نهاية يوم غد.
وأضاف ان “الهيئة” ستطبق التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لـ “ثانية عمان”، استناداً لأحكام المادة 14 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، مشيرا الى أن الهيئة ستقوم بتزويد الراغبين بالترشح بصورة عن بطاقاتهم الانتخابية لغايات تقديمها بطلب الترشح، فيما ستسلم البطاقات الانتخابية للناخبين يوم الاقتراع في المراكز.
وبالنسبة لشروط الترشح في الدائرة المحلية، قال إن على المرشح أن يرفق بطلبه صورة ذات خلفية بيضاء اللون وبعرض 30 إلى 40 مليمترا وبطول من 40 إلى 50 مليمترا، وأخرى إلكترونية على قرص مدمج، وإيصال مالي يثبت أنه دفع لخزينة الدولة 500 دينار لغايات الترشح، وصورة عن بطاقته الشخصية وأخرى عن الانتخابية.
ومن ضمن الشروط والأوراق المطلوب إرفاقها بالطلب، شهادة عدم محكومية لم يمض على إصدارها أكثر من ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، ووثيقة تثبت أنه تقدم بالاستقالة قبل ستين يوما على الأقل من تاريخ الترشح، إذا كان ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 11 من قانون الانتخاب، وأن تلك الاستقالة قبلت، أو ستين يوماً من تاريخ الانتخاب إذا كان ممن تنطبق عليهم أحكام المادة 74/3 من الدستور.
وأوضح أنه يجب أن يتضمن نموذج الطلب إقرارا يفيد بأن المرشح أردني الجنسية منذ عشرة أعوام على الأقل، ولا يحمل جنسية أخرى سواها، وغير متعاقد مع الحكومة والمؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها الحكومة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وغير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره.
وتاليا أسماء المتقدمين لطلبات الترشيح: صالح ضيف الله الفقيه، محمد خالد صافي النبالي، أحمد مرزوق فلاح العابد، محمد زكريا نصر عبدالرحمن، ناصر سعيد عثمان حنفية، فايز اسماعيل بصبوص الدوايمة، عبد علي محمد عليان المحسيري، عزيز محمد علي سليمان العبيدي، عادل محمد الخطيب، حربي عقبة عبدالله شبيلات، سامر محمد عبدالفتاح مزهر، يوسف خليل أحمد عمرو، وعمر إبراهيم عبداللطيف كلاب.