هواجس الاردنيين من الليبيين والمصريين

أعلنت عمان عن حاجة الليبيين واليمنيين الى تأشيرات لدخول الاردن، بعد ان كان متاحا دخولهم مباشرة، وبهذا يتم ضمهم للجنسيات المقيدة، والقرار اثار التساؤلات حول اسبابه غير المعلنة. في مركز القرار السياسي- الامني تقديرات ادت الى هذا القرار، فهو لم يأتِ اعتباطا ودون سبب، خصوصا، في هذا التوقيت الحافل بتطورات كثيرة على اكثر من جبهة. تكاد تكون الاسباب بشأن الليبيين هي ذاتها الاسباب التي تخص اليمنيين، مع اختلافات قليلة بين الحالتين. تقول التقديرات ان الوضع الامني سينهار كليا اكثر مما نرى في اليمن وليبيا، وان هناك احتمالا لتدفق لاجئين من ليبيا واليمن الى الاردن، وبرغم كل الظروف السيئة في البلدين، الا ان هذه التقديرات تتحدث عن موجات هجرة مقبلة على الطريق، وسط مؤشرات على انهيارات كلية لمستويات الحياة، سواء في اليمن، او ليبيا. في اليمن هناك ميليشيا الحوثيين وكتائب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، بالاضافة الى القاعدة وداعش، والامر ذاته في ليبيا حيث تتكاثر التنظيمات، بشكل يؤشر على فوضى عارمة اضعاف مارأيناه الفترة الماضية. الخيارات المتاحة امام الليبيين واليمنيين، من حيث وجود ملاذات آمنة قليلة جدا، فحتى تونس لم تعد تحتمل تدفق الليبيين إليها، برغم جيرة الجغرافيا، فيما اليمنيون خياراتهم محدودة  اساساً. القرار الاردني اعتراف ان الاوضاع الامنية في البلدين مقبلة على ظروف كارثية ستؤدي الى هجرات جماعية. التقدير الثاني وهو الاكثر خطورة، يتعلق بوجود «انذارات مبكرة» حول نية داعش تحديدا اعادة التموضع بعيدا عن سورية والعراق، والمعلومات تقول إن قيادة التنظيم تعتزم نقل ثقل التنظيم الى ليبيا غربا، واليمن جنوبا. هذا يعني ان اليمن وليبيا سيصبحان بديلا عن العراق وسورية، خصوصا، مع موجات القصف والتحالفات الدولية والعربية ضد داعش في سورية والعراق، وتجفيف موارد التنظيم. تقول التقديرات هنا، ان هناك مخاوف من تدفق ليبيين او يمنيين يعملون لصالح داعش الى الاردن خلال الفترة المقبلة، بالاضافة الى حصول افراد من غير اليمنيين والليبيين على جوازات سفر يمنية او ليبية والتحرك بها الى دول مستهدفة مثل الاردن، لتنفيذ عمليات او تأسيس خلايا. بما ان الكلام عن نقل مركز داعش سيكون الى محطتين بديلتين عن العراق وسورية، وهما ليبيا واليمن، فأن عمان الرسمية قررت استباق المشهد واغلاق الباب في وجه اليمنيين والليبيين، بشكل جماعي، تحوطا من المستقبل. برغم ان سياسة التحوط تبقى حكيمة، ولا تعبر عن عدائية، لكنها ايضا تكشف حجم الهواجس من المستقبل، مما يجعل اغلاق الابواب والنوافذ الحل الوحيد، وهو حل قد يمس اناسا عاديين لاعلاقة لهم بكل هذه الفوضى القائمة او المقبلة، الا ان قدرة الدول على الانتقائية والاستثناء، تغيب امام سعة مدارات الخطر. هكذا اذن، تقرر عمان منع دخول الليبيين واليمنيين، دون  تأشيرات لسببين لم تعلنهما، موجات اللجوء المحتملة، وداعش، خصوصا، كما اشرنا الى التقييمات التي تتحدث عن انهيارات كلية في البلدين ونقل مركز داعش الى اليمن وليبيا، مما يجعلنا امام تغيرات جذرية على اكثر من مستوى.