عصيان مدني !!!

لم يعرف المجتمع الأردني على مر تاريخه ما يسمى بالعصيان المدني , لكن هذه الصفة منحت للاحتجاجات الجارية في مدينة البترا في سياق ما سمي بقضية «التعزيم» وأظن أن من انتقى لها هذا الإسم لا يعرف معناها.
الخصم في العصيان المدني في العادة هو السلطة وفي حالات كثيرة في التاريخ كان ضد الاحتلال و الإستعمار كما في الهند وجنوب أفريقيا وفي فلسطين لكن الخصم في قضية التعزيم في البترا هم تجار البيع الآجل والنفس اللاهثة وراء الربح بأي ثمن حتى لو كان مدخرات العمر أو الحيلة والفتيلة ومستقبل الأولاد كما يقال.
اللافت أن مثل هذه الظواهر تجد لها أرضا خصبة في المناطق الأكثر فقرا , وسرعان ما تكشف عن حجم كبير من المدخرات المخبأة.
مثلا في قضية ما عرف بالبورصات العالمية ,بلغت حصة مدينة جرش من أضرارها 18 مليون دينار بحسب الشكاوى انذاك, وهو رقم كبير بالنسبة لمدينة صنفت في دراسات عدة بأنها الأفقر في محافظات المملكة.
في واقعة مماثلة أصيبت مدينة البترا بذات الفيروس وكما دافع ضحايا قضية البورصات عن جلاديهم , يقف المتضررون ذات الموقف في مدينة البترا ويطالبون فك الحجز عن التجار ووقف ملاحقتهم لقناعة بقدرتهم على إعادة المال أو الإستمرار في الوفاء بالدفعات حسب برنامج مثير للدهشة في جاني الفجوة الكبيرة بين القيمة الفعلية للسلعة المباعة والثمن المدفوع فيها.
كشفت قضية البورصات عن أسوأ طريقة لتبديد المال في حبال النصب لكنها كشفت أيضا عن غياب أدوات استثمار المدخرات في قنوات صحيحة وكشفت أيضا عن أن الشكوى من الفقر والعوز في بعض الحالات تحتاج الى قراءة جديدة.
لا تزال قضية البورصات تلاحق الحكومات وقد كان من الأفضل إعتبارها خسائر إستثمارية لمواطنين فضلوا حرق مدخراتهم بأيدي مغامرين.
ظاهرة «الترميش» إنتشرت في جنوب الأردن في العقبة ومعان وبلدتي وادي موسى والشوبك خلافا لقضية البورصات العالمية التي انتشرت بشكل أكبر في شمال المملكة والمدهش في كلا الظاهرتين أن الضحايا احتجوا على تدخل الحكومة كما احتجوا على تأخرها في التدخل الذي لولاه لكانت الأمور عال العال !
ما يجري في البترا هو شغب لمتضررين من قضية مالية حدثت بإختيارهم وتسميتها بالعصيان المدني هو تضخيم ضار يخدم المحتالين.