دراسة: ثلث الأردنيين يرون أن التغلب على مشكلة البطالة أهم الأولويات

–  بأن التغلب على مشكلة البطالة، أهم القضايا التي تشغلهم.
ورأى 26.9 % أن تطوير النظام التعليمي، الأهم بالنسبة لهم، وأكد  19.4 % أهمية تطوير النظام الصحي، و8.9 % تعزيز تكافؤ الفرص، و6.1 % تعزيز الحريات العامة، و6 % تطوير نظام الضمان الاجتماعي، و3.6 % تعزيز الحريات الاجتماعية.
وأشارت الدراسة التي تهدف لقياس تطلعات المواطنين ومواقفهم من الإصلاح السياسي ودور الحكومة والبرلمان بحل قضاياهم، إلى أن 34.6 %  يرون أن انتخابات مجلس النواب السابع عشر كانت حرة ونزيهة وشفافة.
فيما قال 32.3 % بأنها لم تكن نزيهة، و33.1 % إنها أفضل إلى حد ما من الانتخابات السابقة، و53 % إنها لم تساعد بإفراز مجلس نيابي أكثر فاعليه من سابقيه.
وبين أن 53.1 % من المستطلعة آراؤهم، لا يثقون بأن يكون أداء المجلس الحالي إيجابياً ومساهماً بحل القضايا والتحديات التي تواجه المواطن. 
وحول كيفية استعادة المجلس ثقة المواطن به؛ أشار 20.3 % بأن ذلك يتم عبر مكافحة الفساد، و14.8 % عبر حل المشاكل الاقتصادية، و 10.5 % عبر إقصاء المصالح الشخصية للنواب.
كما طالب 10.4 % باطلاع النواب على قضايا وهموم المواطنين، فيما رأى 19.2 % بأنه لا يمكن استعادة الثقة بالمجلس نتيجة التجارب السابقة، ومنها عمليات التزوير وتكرار الوجوه نفسها.
وفيما يتعلق باكتساب أهمية للانتخابات النيابية المقبلة، أشار 25 % بأن يكون ذلك عبر تبني نظام انتخابي أكثر عدالة، و18.7 % بإلغاء نظام الصوت الواحد من قانون الانتخابات.
ودعا 17.5 % إلى تثقيف انتخابي أفضل للمواطنين، و16.8 % طالبوا بوجود إدارة أفضل للعملية الانتخابية، و14 % بوجود تمثيل حزبي أفضل، و7.9 % بحل مشكلة شراء الأصوات.
وحول تقييمهم لدور مجالس النواب السابقة في طرح القضايا العامة وتحقيق مطالب المواطنين، أفاد 67.7 % أنها كانت ضعيفة، و2.1 % رأوا أنها كانت ممتازة.
وحول مدى دراية النواب الحاليين بمشاكل الشباب واحتياجاتهم، أشارت الدراسة الى ان 61.5 % يرون بأن النواب على دراية بمشاكلهم واحتياجاتهم.
أما توقعات المواطنين لدور المجلس الحالي في عرضه لقضاياهم، فبين 29.1 % بأنه سيكون ضعيفاً، و32.8 % متوسطاً، و31.4 % جيداً، وتوقع 6.7 % بأن يكون ممتازاً.
وبخصوص ثقة المواطنين بوعود نواب المجلس الحالي في حل قضايا عامة كالفساد ورفع الأسعار، أشار 40.5 % إلى عدم ثقتهم بتلك الوعود، وقال 50.4 % إنهم يثقون بها بدرجة متوسطة، و9.1 % إن ثقتهم بها عالية.
وحول كيفية أن يكون البرلمان أقرب لهموم وتطلعات المواطنين، أظهرت النتائج أن 42 % يرون ان عقد لقاءات دورية مع المواطنين وتلمس هموم الطريق الأكثر تحقيقاً لتلك الغاية.
ورأى 27.3 % بأن ذلك يتم بإدماج المواطنين في عملية صنع القرار، واعتبر 22.6 % بأن ذلك يكون عبر إطلاق الحريات السياسية والحوار مع المواطنين المطالبين بالإصلاح.
وفيما يتعلق بالجانب الحكومي؛ وإمكانية أن يكون أداء الحكومة أقرب إلى هموم وتطلعات المواطن، أشار 30.1 % أن ذلك يكون عبر عقد لقاءات دورية مع المواطنين.
وأشار 21.4 % الى أن ذلك يكون بإدماجهم في صنع القرار، و21.3 % بأن ذلك يكون بتشكيل حكومة تضم عناصر جديدة، في حين رأى 17.7 % بأن ذلك يكون بإطلاق الحريات السياسية والحوار مع المواطنين المطالبين بالإصلاح.
وحول ثقة المواطن بإيجابية أداء الحكومة ومساهمته بحل قضايا المواطن، أشار 49.1 % إلى ايجابيتها، و50.9 % بأنهم لا يثقون بأدائها.
وفيما يتعلق بأهم مصادر المعلومات حول أداء الحكومة والنواب، أشار 73.7 % بأن مصادر معلوماتهم تأتي من الصحف والمواقع والتلفزيونات، و15.4 % بأنها من شبكات التواصل الاجتماعي.
وفيما يتعلق بأثر الإصلاح السياسي في الأردن بحل قضايا المواطنين، أشار 49.1 % بأن كان إيجابياً، ورأى 17.1 % بأنه كان سلبياً، و32.8 % بعدم وجود أي أثر له.