صندوق البطالة و الاستثمار و أشياء أخرى…

لا نعزل الاتجاهات الاقتصادية الجديدة عن مؤشر البطالة , وهو الذي يحتاج الى حلول إقتصادية على الحكومة البدء بها فورا بعدما إستوى الإستقرار المالي كما يظهر في الإحتياطيات النقدية والعجز وثبات المديونية .كل ذلك لم يخفض معدل البطالة بل على العكس فقد إرتفع مؤشرها  بالربع الثالث 2.4 نقطة مئوية  الى  13.8 % ،   للذكور 11.1 % للذكور  و25.1 %  للإناث  . مصدر القلق الأول هو البطالة التي تترجم نفسها فورا في إحباط  وغضب يدفع الى التطرف الاجتماعي والسياسي لكن الأهم هو في زيادة حوادث حرق النفس .في خطابه الذي كان إقتصاديا بإمتياز طرح جلالة الملك فكرة يجري التحضير لها بعناية , صندوق إستثماري  يستقطب استثمارات البنوك والصناديق السيادية العربية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد، في مشاريع وطنية تنموية وريادية , يفترض أن يضخ سيولة كافية في مشاريع تنموية كبيرة توفر فرص عمل  لكن الأهم إستبدال المساعدات والمنح والإقتراض بإستثمارات تتصف بالديمومة .خطاب الملك كان اقتصاديا وفيه كثير من علامات التوجهات الإقتصادية الجديدة , في الربط  بين اللامركزية التي تمنح المجالس المحلية سلطات وضع الخطط والمشاريع وتنفيذها والأدوار الجديدة للبلديات في الإقتصاد وبين الأمن ودور أجهزته وقواته المسلحة في حماية الاستقرار والمنجزات وتأمين نجاح الإستثمار .الاتجاه  بقوة نحو الحلول الاقتصادية لمواجهة تحدي البطالة وهو الخطر الأكبر في سياق الحرب على الإرهاب ينطلق من قاعدة متينة, أهم ركائزها الإستقرار المالي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية والاطمئنان الى رصيد قوي من الإحتياطيات وإستقرار المديونية وهي أبرز مؤشرات الجاهزية الاقتصادية, لكنها وحدها لا يمكن أن توفر حلولا لمشاكل الفقر والبطالة وليس مهمتها توفير فرص عمل لالاف العاطلين وهم كما أظهرت الإحصاءات من شرائح المتعلمين , الذين لا تشملهم حملات  التشغيل والتدريب , فكانت فكرة الصندوق الاستثماري لتوفير سيولة تفتقدها السوق لتمويل المشاريع , وهي فكرة سيكون لها ما بعدها من أفكار طموحة .جدير بالذكر أن الحلول الإقتصادية بدأت عندما قررت الحكومة تسديد جميع التزاماتها للمقاولين والتجار , وبدأت التفكير في تغيير سياساتها المالية برفع الضغوط لتلبية حاجات الخزينة من الضرائب التي تضغط على القطاع الخاص في الوقت الذي يحتاج فيه الى مساحة للتحرك بالسيولة المتاحة , ويمكن قراءة التغييرات الأخيرة في قيادات المراكز الاقتصادية على هذا النحو , وليس التعديل الوزاري الأخير ببعيد عن ذلك كله .الراي