أحمد مناصرة

يتعرض الطفل «أحمد صالح جبريل مناصرة» البالغ من العمر ثلاثة عشر عاماً من سكان بيت حنينا قضاء القدس، منذ اعتقاله على يد السلطات الإسرائيلية بعد إصابته بجروح بالغة يوم 12/10/2015، لانتهاكات وحشية صادمة تتعارض مع الأسس الثابتة في القانون الدولي والقواعد الأساسية الدنيا المتفق عليها في التعامل مع المعتقلين، ولا سيما الأطفال، وهو سلوك يشوب ممارسات الاحتلال الصهيوني ليس مع المعتقلين فحسب، بل هو الطابع الغالب في التعامل مع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، خاصة على حواجز الإذلال التي تقطّع أوصال الضفة الغربية المحتلة. تتهم إسرائيل الطفل «مناصرة» بمحاولة قتل فتى يهودي عمره (13 عاما)، وبسبب هذا الادعاء تعرض الطفل البطل لهجوم عناصر من الشرطة الإسرائيلية عليه، وقامت سيارة إسرائيلية بدهسه عمداً وهوجم بالهراوات والمواسير، ورأته ملايين العيون وهو ملقى على الأرض ويطلب منه أحد اليهود بلغة عربية ركيكة أن يموت، مستعملا ألفاظا نابية تدل على قذارة منبت ذلك المجرم النجس، ومدى الحقد الذي يحمله تجاه طفل مصاب بعدة كسور، وقد تُرك أحمد ينزف دون تقديم أي عون طبي له إلى أن تم نقله بعد حوالي ساعة إلى المستشفى، ومنذ ذلك الحين، يتعرض الطفل الجريح لتحقيقٍ قاس ينتهك كرامته الإنسانية، ويُظهر تسجيل مسرَّب للتحقيق معه، مدته قرابة 10 دقائق، أن أحمد يتعرض لضغط كبير من قبل المحققين، لكي يعترف بالاتهام المنسوب إليه، ويقر بما يمليه عليه المحققون. ويبدو أن من سرب الشريط يريد أن يبعث الخوف في نفوس الأطفال الفلسطينيين، ويكسر إرادتهم، وهي المرة الأولى التي يتم بها تسريب مثل هذا الشريط، وقد سبق أن تم تسريب شريط لأحمد وهو يرقد على سرير الشفاء، بعد أن قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن أحمد استشهد، لتظهر سلطات الاحتلال «كذب» الرئيس، وهو أمر متعلق أصلا بالسلطات المحتلة، حيث يمنع تسريب أي خبر عن الأسرى، خاصة المصابين منهم، حتى أن ذويهم لا يعلمون عنهم شيئا فور اعتقالهم، الأمر الذي أوحى أن أحمد استشهد، بعد أن ظهر في شريط وهو لا يقوى على الحركة، ملقى على الإسفلت، يسبح في دمه!  شريط تعذيب أحمد، والتنكيل به، أثار المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، وأصدر مشكورا بيانا بهذا الخصوص، وهو البيان الوحيد فيما أعلم بهذا الشأن، حيث قال أن الشريط المسرب، هو سلسلة من ضمن حلقات متواصلة في المعاملة السيئة للأطفال الذين يتعرضون لنظام الاحتجاز العسكري الإسرائيلي، وهي ظاهرة متَّبعة في السجون الإسرائيلية على نطاق واسع ومُمَنهَج، وتشمل الضغط النفسي، والتوبيخ، والحرمان من النوم، ورفض حضور محامي الطفل للتحقيق، وهي إجراءات تمثل شكلًا من أشكال ‹الضرر وإساءة المعاملة والعنف›، التي أوصت المادة (19/1) من اتفاقية حقوق الطفل بمنعها وتجريم مرتكبيها. كما لفت أن المادة (37) من اتفاقية حقوق الطفل، والتي تعد إسرائيل طرفاً فيها، أوصت بضمان ‹أن يُعامل الطفل المحروم من حريته بإنسانية واحترام لكرامته، وبطريقة تراعي احتياجات الأشخاص الذين بلغوا سنّه›، مضيفًا أن ‹الحاجة للنوم والراحة هي من أهم احتياجات الطفل»، وهو ما تنتهكه السلطات الإسرائيلية في كثير من الحالات، أقلّها ما يظهره المقطع المصوّر للطفل «مناصرة»، وفي النهاية يدعو إن المرصد يدعو لجنة حقوق الطفل، وكافة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى الاضطلاع بدورها، والعمل على إلزام السلطات الإسرائيلية بالاتفاقيات التي وقعتها، وتقديم هؤلاء المحققين ومسؤوليهم إلى المحاكمة العاجلة، وهو أمر لن يتم ما لم تتحرك الجهات الفلسطينية المعنية، على الصعيد الدولي، ليس لإنقاذ أحمد فقط، بل لتخليص عشرات الأطفال الفلسطينيين من براثن الأسر الإسرائيلي، وملاحقة المجرمين دوليا، وهو أضعف الإيمان!