ونحن، لم لا نفكر بهذا الاتجاه..؟!

فيما كان الشارع العربي – قبل سنوات – يحتدم بالاحتجاجات، خرجت المملكة المغربية مبكرا من زحام الثورات وصنعت لها نسخة اصلاح تتناسب مع ظروفها، وقتها تساءلت في هذه الزاوية : هل كان بوسعنا ان نقرأ “الوصفة” المغربية للاصلاح وان نستفيد منها؟ طبعا اعرف ان لبلدنا خصوصيته وظروفه وبالتالي حاجته الى وصفة خاصة به تنسجم مع حالته وتجربته، واعرف – ايضا – ان لدينا بروفة للاصلاح بدأت قبل نحو خمس وعشرين سنة “دعك من تجاربنا السابقة” وانه كان بمقدورنا ان نبني عليها ونطورها، وان نحولها الى نموذج، يتقدم على كثير من النماذج التي نحاول الان ان نستلهم منها او نستفيد، لكنها للاسف تراجعت وتعطلت حتى وجدنا انفسنا امام استحقاقات عاجلة لا ينفع معها التعطيل او التأجيل، ومع ذلك فان تجربة اخواننا في المغرب لا تختلف كثيرا عن تجربتنا، واذا كان ثمة اختلاف فهو اختلاف في الدرجة لا في النوع، بمعنى ان لدينا مشتركات يمكن ان نعتمدها للخروج باصلاحات.. حقيقية تستوعب مطالب الناس، وتحقق التحول الديمقراطي المطلوب، وتحافظ ايضا على طبيعة النظام السياسي واستقراره وتمايزه وتوافق المجتمع عليه. هذه الدعوة اصبحت الان من الماضي، حتى وان كان بعض السياسيين (اخرهم النائب عبدالهادي المجالي ) ما زالوا يذكروننا بها، لكنني استأذن القارئ الكريم بتسجيل “نسختين “ لخبرين تم تداولهما في الاوساط المغربية مؤخرا، الاول يتعلق بتوزيع  مداخيل الثروات الارضية والبحرية على المواطنين بشكل مباشر، والآخر انشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية بمدينة ورزازات المغربية، سأثبت الخبرين كما وردا واترك للقارئ الكريم التعليق عليهما، او الصمت اذا لم يستطع ان يبتلعهما بسهولة. في الخبر الاول ذكرالسيد ادريس بوصياد، الكاتب العام لمديرية الثروات الارضية والبحرية،، أن البرلمان المغربي بغرفتيه الأولى والثانية بصدد تدارس مشروع قرار سيتم بموجبه تقسيم مداخيل الفوسفات والصيد البحري على الشعب،وبموجب هذا القرار سيتمكن كل مواطن من الحصول على دخل شهري، وبالتالي محاربة الفقر بشكل كلي في السنوات المقبلة.  مصدر  مقرب من دواليب القرار في المغرب اضاف “هذا الأمر كان مطلبا شعبيا منذ أزيد من عقدين، لكن لأسباب سياسية كان يستبعد من النقاش، إلا أن الحكومة الحالية أصرت على إخراج هذا الموضوع من رفوف النسيان، رغم المحاولات الفاشلة للعفاريت حسب قول السيد رئيس الحكومة.” احد الخبراء الاقتصاديين علق على الموضوع وقال :  توجد دراسات انجزت منذ أكثر من ثلاثة عقود كانت  أكدت أن متوسط الدخل الذي يمكن أن يحصل عليه كل مواطن نتيجة التقسيم العادل للثروات قد يتراوح ما بين 40 و60 درهما يوميا، وبما أن حجم الصادرات قد ارتفع في السنوات الأخيرة فإن هذا المبلغ يكون ارتفع بدوره فقد يصل إلى حوالي 2100 درهم شهريا. تجدر الإشارة إلى أن قيمة صادرات الفوسفات لسنة 2014 بلغت 197 مليار درهم، والصيد البحري فاق 15 مليار درهم. انتهى الخبر. اما الخبر الثاني فقد ورد في تقرير لآرثر نيلسون    ابرز مراسلي صحيفة الجارديان البريطانية (نشره موقغ عربي 21 ) وجاء فيه: “إن مدينة ورزازات المغربية  التي اعتادت على إنتاج الأفلام السنيمائية الكبيرة، ولكونها تقع في وسط البلاد على أطراف الصحراء الكبرى، تم تصوير أفلام مشهورة فيها مثل فيلم “لورنس العرب” وفيلم “المومياء” وفيلم “ذي ليفينغ ديلايت” و”ذي غيم أوف ثورنز”، هذه المدينة ستشكل محور إنتاج عملاق “بوابة الصحراء”، وهذا الإنتاج هو عبارة عن مشروع معقد لمحطات ضخمة مترابطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ حيث ستوفر نصف حاجة البلاد من الكهرباء بحلول عام 2020، والمأمول أن يكون هناك فائض يصدر إلى أوروبا. ويعدّ هذا المشروع ضمن أهم التوجهات الاستراتيجية الكبرى في المغرب، الذي يطمح في أن يصبح قوة عظمى في مجال الطاقة الشمسية.   وعندما يتم الانتهاء من بناء المحطة العملاقة ستكون أكبر محطة توليد للطاقة الشمسية في العالم، حيث كان قد أطلق في المرحلة الأولى من المشروع (نور1)، وسيبدأ في الإنتاج الشهر القادم،أما تكنولوجيا المرايا المستخدمة، فهي أقل انتشارا وأكثر كلفة من لوحات الخلايا الضوئية التي تشاهد على سطوح المنازل في أنحاء العالم، وستتميز بأنها ستستمر في توليد الكهرباء حتى بعد غياب الشمس. وستشغل المحطات الأربع في ورزازات بعد الانتهاء من بنائها مساحة تساوي مساحة مدينة الرباط عاصمة المغرب، وستولد 580 ميغاواط من الكهرباء كافية لإمداد مليون بيت، وستنتج نور1 وحدها 160 ميغاواط. وتعتقد وزيرة البيئة المغربية حكيمة الحيطي بأن أثر الطاقة الشمسية على المنطقة في هذا القرن، سيكون بقدر أثر النفط في القرن الماضي. وتقول الحيطي: “لسنا بلدا منتجا للنفط، ونستورد 94 بالمئة من طاقتنا على شكل وقود أحفوري من الخارج، وهذا له أثر كبير على ميزانيتنا.. وكنا ندعم أيضا الوقود الأحفوري، وهذا أيضا مكلف جدا، ولذلك عندما علمنا بإمكانيات الطاقة الشمسية قلنا:: لم لا؟”.انتهى الخبر. لا اريد ان اعلق على الخبرين، اريد فقط ان اكرر سؤال الوزيرة المغربية : ونحن في الاردن “ لم لا “ نفكر بهذا الاتجاه..؟ عجبي ..!!