عاجل
0020
moasem
sum
003
004
006
007
008
Bash
previous arrow
next arrow

“الصناعة” تلوح بتحديد أسعار خبز الحمام والكعك الشعبي

لوح مساعد أمين عام وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الداخلية المهندس حسوني محيلان بلجوء الحكومة إلى تحديد أسعار منتجات المخابز المصنعة من الطحين الزيرو إذا قامت الأخيرة برفع أسعار هذه المنتجات فوق المستوى المحدد من قبل نقابة المخابز.
ويبلغ سعر كيلو خبز الحمام 55 قرشا فيما يتراوح سعر الكعك الشعبي بين 1.35 دينار و1.50 دينار بحسب اتفاق مسبق بين وزارة الصناعة والتجارة ونقابة المخابز.
وبين أن الوزارة ستعمل على مخالفة كل مخبز يتجاوز قوائم الأسعار الصادرة عن النقابة وتحويله إلى القضاء.
وتأتي تصريحات محيلان بعد ورود شكاوى من قيام مخابز أمس برفع أسعار خبز الحمام والكعك الشعبي بما يتجاوز الأسعار المحددة بقوائم الأسعار المعلنة.
من جهته؛ قال نقيب أصحاب المخابز
عبد الاله الحموي إن “النقابة لا تستطيع ان تتدخل بأسعار منتجات المخابز من خبز الحمام والكعك الشعبي وذلك بعد صدور تعليمات من قبل الوزارة تمنع التدخل بالأسعار”. وأشار الحموي إلى أن كلف إنتاج خبز الحمام والكعك الشعبي ارتفعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية جراء ارتفاع أسعار الطحين الزيرو خلال الاشهر الثلاثة الماضية بواقع 20 دينارا للطن ليصل إلى 360 دينارا بدلا من 340 دينارا عدا عن زيادة أسعار المحروقات خاصة الديزل.
يشار إلى أن المادة 7/أ من قانون الصناعة والتجارة وبناءً على الصلاحيات المفوضة للوزير بموجب قرار مجلس الوزراء يحق للوزير تحديد أسعار السلع في حال وجود اختلالات سعرية ومغالاة في الأسعار. وحول مطالب نقابة اصحاب المخابز بتخفيض اسعار الطحين الزيرو قال محيلان إن “الوزارة طلبت من النقابة قبل ثلاثة أسابيع تقريبا أن تتعاون مع الوزارة لإجراء دراسة شاملة عن كلف الانتاج إلا أن النقابة رفضت المشاركة في الدراسة”. وبين محيلان أن الوزارة ما تزال تنظر في أن تتعاون نقابة المخابز في اجراء الدراسة للتأكد من الكلف الحقيقية لمنتجات الطحين الزيرو غير المدعوم.
وكانت الوزارة حذرت نقابة اصحاب المخابز من اتخاذ أي قرار برفع أوتعديل اسعار منتجاتها بحسب كتاب وجهته الوزارة الى النقابة مستندة الى أحكام الماده 20/ج من قانون المنافسة وتعديلاته رقم 23 لسنه 2004 .
وأشارت الوزارة في كتابها الموجه الى النقابة بان القانون يحظر على أي جهة من القطاع الخاص تتولى تنظيم أي مهنة أو رعاية المؤسسات الاقتصادية أو التجارية اصدار أي قرار يؤدي الى الاخلال بالمنافسة او الحد منها او منعها او المساس بآليات السوق.
وتستهلك المملكة سنويا من الطحين (الزيرو) غير المدعوم 100 ألف طن سنويا فيما يبلغ استهلاكها من الطحين المدعوم 450 ألف طن سنويا.
ويستهلك طن الطحين عند تحويله إلى خبز ما مقداره 107 ليترات من السولار، إضافة إلى 30 كيلو واط من الكهرباء، و15 كيلوغراما من الملح، و800 لتر ماء، و10 كيلوغرامات خميرة، بحسب دراسة قامت بها وزارة الصناعة والتجارة ونقابة المخابز