هل تلقيتم الإنذار الملكي ؟!

سارعت وسائل إعلام وأشباهها الى تفسير كلام الملك عبداللة الثاني حول جهات تقف ضد قانون الانتخاب، وعبروا عن غرامهم القديم المستند الى بطولات دونكيشوتية وآكشن ممل، حين فسروا القول بأنه موجه إلى أشخاص بعينهم، كانوا قد تساءلوا عن الجهات المخولة بتفسير وتوضيح هذا القانون للناس وللمشرعين الأردنيين، وهذه تفسيرات غير عميقة ولا دقيقة حول ما تحدث به جلالة الملك في لقائه قبل أيام مع وجهاء المخيمات.. كتبنا في هذه الزاوية حول مشروع قانون الانتخاب الجديد، باعتباره قفزة سياسية إصلاحية مهمة، وحذرنا من مواقف بعض القوى السياسية، التي سارعت إلى انتقاد القانون باعتباره يهدد مكتسباتها التي استولت عليها ذات خصوصية ظرف أردني، وأصبحوا من المنادين بشرعنة الإقصاء والتهميش وتحويل الوطن الى احتكار شخصي، ولا يحق لغيرهم من الأردنيين أن يشاركوهم في صناعة القرار وبناء المستقبل .. مشروع قانون الانتخاب الجديد بين يدي النواب، ويجرون بشأنه حوارات مع النخبة، ويطاردون التوافق الأردني على محاور هذا القانون، ثم يشرعون في مناقشته تحت القبة، ويتم إقراره بصيغته النهائية، لينتقل بعدها الى مجلس الأعيان ويمر بمرحلة ثانية من النقاش ثم الإقرار أو رده الى النواب، وبعد أن ينتهي مجلس الأمة من اقرار القانون يتم تقديمه الى الملك ليبدي رأيه فيه إقرار أو إعادة الى مجلس الأمة، وهذه هي الطريق الدستورية لإقرار أي قانون ليصبح نافذا، وكل الكلام حول رفض القانون ورده وتغييره في غير مكانه، وهو الكلام غير المنطقي الذي يتحدث عنه الملك، ويشير إلى جهات تقف ضده، ولا شخوص بعينهم في كلام و»إنذار» الملك.. كثيرون منا ومنهم؛ ينسون أو يتناسون قصة النجاح الأردنية في السنوات الأربع الأخيرة، أعني تلك المتعلقة بتحديات الثورات العربية المنفلتة، كما يتغاضون عن النجاح السياسي الأردني في ال 15 عام الأخيرة، وقبل أيام تحدثت «هيلاري كلنتون» وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، والمرشحة الديمقراطية لخلافة أوباما، فقالت كلاما مزعجا عن الأردن في إحدى محاضراتها في جامعة تقع بولاية أيوا، حيث تحدثت عن عدم تحقيق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين بسبب غموض مستقبل الأردن، وهو كلام مزعج بلا شك حين يصدر عن شخصية سياسية أمريكية من هذا الحجم، لكنها – كلينتون – ليست الشخصية السياسية الوحيدة حول العالم التي تقر بأن الأردن تجاوز تحديات ما يسمى بالربيع العربي المدمرة، وهذه القصة من النجاح التي أصبحت مثالا عالميا استطاع الأردن إثباته في زمن مضطرب، هي التي يجب أن تدفعنا لنقفز بسرعة الى مرحلة جديدة من الاصلاح السياسي الشامل، لأنها الطريقة الوحيدة لإكمال المسيرة الأردنية المثالية، الساعية الى بناء المستقبل الأردني رغم كل الحسابات الخارجية والداخلية التي تنحو تجاه تطبيق وتنفيذ أجندات.. نحن أحوج ما نكون الآن إلى تدشين ماكنة ديمقراطية حديثة، تحمي الأردن من غبار وغيوم وزلازل وبراكين الحروب من حوله، وقانون الانتخاب هو المرحلة الأولى من بناء هذه الماكنة، لأنه الضمانة المنطقية للحرية والعدالة والشراكة في صناعة القرار الأردني، ولا يمكن أن نتحدث عن قرار أردني ديمقراطي لا تشارك به كافة شرائح المجتمع الأردني.. قانون الانتخاب هو تذكرة السفر الأولى الى العدالات جميعا، فلا تصغوا لتلك الجهات التي تحدث عنها الملك، لأن الأردن تجاوزهم فعلا وتجاوز ما يقولون ويفعلون، وكلنا نستنكر حصائد ومقاصد ما تتلفظ به ألسنتهم بغيا على الوطن والناس. افهموا هذا التحذير الملكي وامضوا في خدمة الأردن «كل الأردن» أو اصمتوا.