اعفاء السيارات الكهربائية بالكامل من رسوم التسجيل

وقال وزير المالية الدكتور أمية طوقان في تصريحات صحفية عقب الجلسة ان هناك توجيهات من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني بتشجيع استخدام السيارات الكهربائية بالكامل وعبر فترات وذلك لأهداف عديدة منها نظافة البيئة وتوفير الطاقة.

ولفت الى ان مجلس الوزراء اتخذ عدة قرارات سابقة بإعفاء السيارات الكهربائية من الجمارك ومن ضريبة المبيعات ولاحقا تم اعفاء بطاريات السيارات الكهربائية، وهي الاكثر كلفة في السيارة الكهربائية من الجمارك وضريبة المبيعات وكذلك اعفاء قطع الغيار.

وقال وزير المالية ان مجلس الوزراء اتخذ اليوم قرارا بإعفاء السيارات الكهربائية بالكامل (التي تختلف عن الهايبرد) من رسوم التسجيل لأول مرة البالغة 5ر7 بالمائة من قيمة السيارة او ما قيمته بين 8 الى 9 آلاف دينار.

واكد انه وبإعفاء السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل يكون مجلس الوزراء قد اتخذ كل ما يلزم من القرارات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية بالكامل وعبر فترات ما يتيح امكانية استخدام هذه السيارات من قبل القطاع الخاص والمواطنين بعد ان تتطور تكنولوجيا السيارات الكهربائية بحيث تقل الكلفة التي لا زالت مرتفعة حتى الان.

واشار الى انه يتبقى رسوم ترخيص السيارات الكهربائية السنوية التي تدفع لدائرة ترخيص المركبات والسواقين ونسبتها 16 بالمائة من 5ر7 بالمائة أي ما يعادل نحو الف دينار تدفع كرسوم ترخيص سنوية وبدل خدمات على الطرق والبنى التحتية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على استثناء دائرة الاحوال المدنية من تعميم رئيس الوزراء المتضمن وقف حالات الانتداب والنقل والتكليف.

ويأتي القرار بهدف تغطية العجز بالكوادر البشرية من خلال السماح للدائرة بنقل او انتداب موظفين من الوزارات والدوائر ليتسنى للدائرة القيام بالواجبات المناطة بها.

وتخدم الدائرة سنويا ما يقارب 3 ملايين و500 الف متلقي خدمة عدا عن خدمات جوازات الحج والعمرة لعرب 1948 وابناء الضفة الغربية وقطاع غزة وللمقيمين كما انيطت بالدائرة خدمات جديدة خلال عام 2015 مثل خدمة ابناء الاردنيات وخدمة العنوان المصرح به فضلا عن تأثرها بموجات اللجوء كونها الدائرة الوحيدة المخولة بإصدار الوثائق الخاصة للواقعات الحيوية التي حدثت لهم على ارض المملكة من ولادة ووفاة وزواج وطلاق.

كما تأتي حاجة الدائرة للكوادر البشرية في ضوء افتتاح 9 مكاتب جديدة واضافة خدمات جديدة في 14 مكتبا مع الاخذ بعين الاعتبار انه لم يتم تعيين بدلاء لحالات الانفكاك المختلفة من تقاعد واستيداع وانهاء خدمات نظرا لوقف التعيينات ما ادى الى النقص في الكوادر البشرية حيث تحتاج الدائرة حاليا نحو 300 شاغر.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل مبلغ مالي بقيمة 35 مليون دينار لوزارة الاشغال العامة والاسكان لصرف كافة مطالبات المقاولين الموقوفة.

واكد رئيس الوزراء اهمية قطاع الانشاءات ودوره في تحريك عجلة الاقتصادي الوطني لما له من ارتباط بالقطاعات الاخرى كالقطاع الصناعي والتجاري والمصرفي ولما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ومن اثر اجتماعي لكافة العاملين في هذه القطاع.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون الطيران المدني.

وجاء مشروع القانون لتنظيم ترخيص المطارات وحركة الملاحة الجوية وخدمات الارصاد الجوية التي تقدم للطيران المدني وفقا للمعايير والمقاييس الاردنية والاتفاقيات الدولية.

كما جاء بهدف تأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن سير عمل الاجهزة المتعلقة بها ولتحديد صلاحيات التفتيش على المطارات والملاحة الجوية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعطاء شركة المطارات الاردنية المملوكة بالكامل للحكومة الحق في استثمار وتأجير الاراضي المملوكة للخزينة الواقعة في محيط مطار الملكة علياء الدولي وفق المخطط الشمولي الذي قامت الشركة بإعداده.

وطلب مجلس الوزراء الايعاز الى شركة المطارات الاردنية للتنسيق مع هيئة الاستثمار فيما يتعلق بالفرص والمشاريع الاستثمارية المتاحة ورفع التنسيب اللازم بشأنها الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب بخصوصها.

على صعيد آخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على خطة اصدارات الطوابع البريدية لسنة 2016.

وتتضمن الخطة اصدار طوابع بريدية في مناسبات العيد السبعين لاستقلال المملكة الاردنية الهاشمية وبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة التي تستضيفها المملكة العام القادم.

كما تتضمن الخطة اصدار طوابع حول متحف الحياة البرلمانية في الاردن والقلاع الاثرية في الاردن ومقاصد التسلق في الاردن ويوم التمريض العالمي والطابع العربي الموحد الذي سيتم طرحه بالتنسيق مع جامعة الدول العربية اضافة الى طوابع حول اسماك البحر الاحمر والفواكه الصيفية.

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على عدة اجراءات متعلقة بتطوير مشاريع طاقة الرياح ضمن المرحلة الاولى للعروض المباشرة.

فقد قرر المجلس اعتماد اتفاقية شراء الطاقة كنموذج لمشاريع طاقة الرياح لتوليد الكهرباء والربط على شبكة النقل للعروض المباشرة المقدمة وفقا لأحكام مواد قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة النافذ ونظام العرض المباشر رقم 50 لسنة 2015.

وقرر المجلس الموافقة على السير بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركات المتقدمة بالعروض المباشرة ضمن المرحلة الاولى لمشاريع طاقة الرياح وذلك بعد ادخال التعديلات الواردة في توصيات لجنة العرض المباشر بحيث تقوم اللجنة بإجراء التعديلات غير الجوهرية التي ليس لها اثر مالي في حين ان التعديلات الجوهرية ذات الاثر المالي تستوجب الرجوع الى مجلس الوزراء.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء الموافقة من حيث المبدأ على الاسباب الموجبة لمشاريع: نظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى، ونظام الطرق والارصفة وصيانتها ضمن حدود مناطق البلديات، ونظام معدل لنظام اللوازم واشغال البلديات لسنة 2015 وارسالها الى ديوان التشريع والرأي.

وجاء مشروع نظام الابنية والتنظيم للمدن والقرى لوضع احكام خاصة ناظمة لكافة استعمالات الاراضي وحصر وتحديد انواع الصناعات ضمن المناطق المخصصة لها.

كما يسهم مشروع النظام في تنشيط الاقتصاد عن طريق توفير دخل للأفراد الذين لا يجدون فرص عمل وذلك من خلال السماح بممارسة بعض المهن من المنزل ضمن شروط وقيود حددها المشروع.

في حين جاء مشروع نظام الطرق والارصفة وصيانتها ضمن حدود مناطق البلدية انطلاقا من سعي وزارة الشؤون البلدية لتحسين بيئة الطرق وتوفير الانظمة اللازمة لتصميم الارصفة والجزر الوسطية وتحديد مواصفاتها وعلاقتها بالطرق لتواكب الطرق الحديثة.

كما جاء مشروع النظام المعدل لنظام اللوازم واشغال البلديات بهدف تجنب الازدواجية في الصلاحية المالية الممنوحة لكل جهة مثلما جاء لوجود خلل تشريعي بالموافقة على الاوامر التغييرية حيث ان النص السابق لم يعالج ان زاد المبلغ عن 50 الف دينار وكان اقل من 25 بالمائة حيث لا يوجد صلاحية لاحد في هذا الامر.