وزراء سابقين مطاردين من قبل جهات رقابية لدفع أثمان استهلاك وقود فائض

 حصص الوقود المقررة، وتقدر المبالغ بآلاف الدنانير.
وخفض المبلغ المطلوب من وزير ونائب سابق كقيمة محروقات من 3366 دينارا الى 1586 دينارا.
وجرى تحديد خمس سيارات كانت مخصصة لاستخدام أحد الوزراء من عامي 2009- 2010 باعتبارها سجلت زيادة في المصروفات المقطوعة، منها واحدة مخصصة لسائق معاليه وأخرى لمنزله.
وقدر إجمالي مصاريف المحروقات الزائدة للسيارات الخمس بحدود 9120 لتراً من عام 2009- 2011، مع مطالبة الوزير بتسديد قيمتها.
والملفت أن كتاب رئيس الوزراء رقم 13 م/2011/ 23414 رقم 832 تاريخ 10/ 7 / 2005 خصص للوزير سيارة واحدة وليس خمساً.
وفيما حددت المبالغ المطلوبة من أمناء عامين سابقين جراء المحروقات الزائدة بـ919 دينارا، فإن المطالبة بلغت قيمتها 4300 دينار.
الى ذلك كشفت وثائق أن وزارة التخطيط خصصت سيارات نمر صفراء لكل من سائق الوزير وسائق أمين عام وزارة أخرى خلافاً لقرار مجلس الوزراء رقم 832 تاريخ 10 /7 / 20015 المتعلق بضبط النفقات وترشيد الاستهلاك.
الملفت بحسب الوثيقة أن سائق الوزير يتقاضى بدل اقتناء، بالإضافة إلى تخصيص سيارة له خلافاً لأحكام الانتقال والسفر، مع وجود تجاوزات في معدل استهلاك السيارات للمحروقات عن المعدلات المقررة من قبل لجنة تعديل استهلاك السيارات للمحروقات.
وأصدرت الحكومة تعليمات تقضي بتشديد الرقابة على السيارات الحكومية التي تستخدم خارج أوقات الدوام الرسمي بالتنسيق مع الجهات الامنية المختصة وديوان المحاسبة في ضوء تزايد مصاريف محروقاتها وصيانتها.
وشددت التعليمات على حجز المركبات «ذات النمر الحمراء» ومخالفة سائقها ما لم يحمل السائق تصريحا يوضح أسباب استخدمها خارج أوقات الدوام الرسمي، وتغريم سائقها مبلغا لا يقل عن مائة دينار، بالإضافة إلى عقوبات إدارية أخرى مشددة، مشيرة الى أن الجهة المخولة بالتنفيذ هي مديرية الامن العام ودائرة السير. يشار إلى أن تكلفة المحروقات لتلك المركبات التي تستخدم مادتي البنزين 90- 95 اوكتان تجاوزت حتى نهاية العام الحالي 30 مليون دينار، بسبب رفع اسعار البنزين 95 مؤخرا الذي تستخدمه السيارات الحكومية بنسبة 85% مقارنة مع مادة البنزين 90 اوكتان، وتصل تكلفة الصيانة الى 40 مليون دينار.
وتتعارض هذه المصاريف الباهظة مع سياسة ضبط النفقات الحكومية، خاصة ان المؤشرات الأولية تشير الى ارتفاعها مقارنة مع العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وخاصة 95 اوكتان الذي تستخدمه السيارات الحكومية بإضعاف استخدامها للبنزين العادي 90 اوكتان.
يشار الى أن ديوان المحاسبة أصدر تقريراً يبين السيارات الحكومية المخالفة حسب نتائج الحملات التفتيشية على السيارات الحكومية التي تمت بالتعاون مع مديرية الأمن العام، وبلغت 7415 سيارة في عام 2011، في حين بلغت السيارات المخالفة منذ بداية هذا العام حتى نهاية شهر أيار الماضي 2495 سيارة.
وأضاف التقرير أن عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية.